شدد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، على ضرورة قيام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل على تقديم برامج مبتكرة لمواجهة التحديات، التي تواجه الأمة الإسلامية، وكذلك الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في هذا المجال. ودعا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (التابعة لمجموعة البنك) إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على نوعية المشاريع الممولة، وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفهما المحفز الرئيس للنمو وتوفير فرص العمل..

والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة التي تستهدف القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة ضبط التكاليف، وترشيد الإنفاق للحد من كلفة العمليات التشغيلية لتعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة التقلبات في الأسواق.

واختتمت أمس، فعاليات الاجتماع السنوي الـ 41 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له، الذي عقد في الفترة الواقعة بين 17 إلى 19 مايو 2016 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة الإمارات.

وشارك وفد وزارة المالية في فعاليات اليوم الثاني، التي شملت اجتماعي المجلس الأعلى واللجنة الإدارية لصندوق الأقصى والقدس، وجلسة العمل الثالثة لمجلس محافظي البنك الإسلامي، والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات..

والاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب الجلسة الختامية للاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

واستعرض عبيد حميد الطاير في كلمته، خلال الاجتماع السنوي جهود المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، وإسهاماتها في إنجاح خطته الاستراتيجية العشرية. وأشاد بالجهود المبذولة خلال العام من قبل مجموعة البنك، وعلى رأسها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار..

وائتمان الصادرات في رفع معدلات الصادرات وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال ابتكار أدوات تأمين جديدة، للحد من مخاطر الائتمان والمخاطر السيادية، ورفع تنافسية العمليات التجارية، وتطوير العمليات ووضع الحلول، التي من شأنها أن تحقق طموحات المؤسسة.

تمويل التجارة

وتناول الطاير النمو الملحوظ لأعمال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهودها في تطوير وتحسين العوائد، حيث بلغت اعتمادات المؤسسة خلال العام الجاري 6.4 مليارات دولار أميركي بما يشكل نسبة 52.9% من مجمل اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال معاليه: «يتوجب على المؤسسة مواصلة التركيز على المشاريع والأنشطة المنتجة، ذات العائد المباشر لتوسيع نطاق تمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء».

وتناول الاجتماع الـ11 للجمعية العامة للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التقرير السنوي للمؤسسة للسنة المالية 2015، والمصادقة على القوائم المالية والاتفاق على نقل رصيد حساب الأرباح والخسائر للمؤسسة إلى الاحتياطي العام، وتعيين الرئيس التنفيذي هاني سنبل وانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

إجراءات

وأقرت الجلسة الثالثة للاجتماع السنوي الـ 41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من القرارات، التي من أهمها هو تعيين معالي الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار رئيساً جديداً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلفاً لمعالي الدكتور أحمد محمد علي، الذي كان يشغل المنصب خلال العشرين سنة الماضية..

كما تم إقرار عضوية جمهورية غيانا التعاونية إلى البنك، واكتتابها في رأسمال البنك، كما استعرضت الجلسة تقرير مجموعة البنك حول أطر تنفيذ الاستراتيجية العشرية، ضمن ثلاثة مستويات شاملة الأهداف، والنتائج، والأداء، وأطر تطبيقها ضمن المؤسسات التابعة للمجموعة.

ائتمان الصادرات

وناقش الاجتماع الـ 23 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مجموعة من المواضيع أبرزها التقرير السنوي لعام 2015، والمصادقة على القوائم المالية المراجعة وتعيين مراجعين خارجيين والاتفاق على تعاون المؤسسة مع مجموعة البنك والمؤسسات التابعة الأخرى في مجال المشاريع والبرامج.

واستعرض الاجتماع الـ 16 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التقرير السنوي للسنة المالية 2015..

والمصادقة على القوائم المالية المراجعة للعام المالي والموافقة على تخصيص 5% من صافي أرباح المؤسسة للسنة المالية مساهمة أولية لصالح صندوق إفادة كصندوق استئماني عام للمساعدة في تمويل المساعدة الفنية للتمويل الإسلامي والخدمات الاستشارية لجهات مستفيدة من القطاعين العام والخاص المهتمة بتبني التمويل الإسلامي على المستوى المؤسسي أو الوطني واعتماد صافي الدخل وتوزيع الأرباح على المساهمين للعام الثاني على التوالي.

وتمت الموافقة على التجديد لفترة مقبلة جديدة للرئيس التنفيذي للمؤسسة، وتم الاطلاع على مذكرة الزيادة العامة الثانية في رأس مال المؤسسة بجانب الاتفاق على ضرورة تقييم عمليات المؤسسة لزيادة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات التنمية وتحفيز اقتصادات البلدان الإسلامية.

وحسب القواعد والإجراءات المتبعة سيتم عقد الاجتماع المقبل الـ 42 لمجلس المحافظين في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 17 - 18 مايو 2017.

وستستضيف دولة الإمارات الاجتماع الـ 46 والمقرر عقده خلال عام 2021.

تسخير الابتكار

حضر وفد وزارة المالية منتدى المحافظين الذي جاء بعنوان تسخير الابتكار للتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، حيث تناول المنتدى النظرة العامة والتوجه العالمي للابتكار، خاصة أن الدول التي تتبنى الابتكار تعد في مصاف الدول الأكثر إنتاجية..

لذا يجب التفكير بشكل جاد في دعم الابتكار العملي في الدول الفقيرة والنامية من خلال خلق شراكات مع الدول ذات الخبرة والتجربة في هذا المجال، فالاستثمار في البحث العلمي والابتكار يعود بمنافع كثيرة على الدولة اقتصادياً ويسهم في دعم مستوى الحياة ورفاهية الشعوب. وقام الوفد بزيارة معرض الابتكار التنموي المقام على هامش فعاليات الاجتماع الـ 41 لمجلس محافظي مجموعة البنك، حيث اطلع الوفد على أبرز التجارب والممارسات المبتكرة في العديد من الجهات المشاركة في المعرض.