توقع المصرف المركزي بدء التطبيق الفعلي للإطار الرقابي للدفع الرقمي خلال العام الجاري .
وسيتم من خلال هذا الإطار وضع الأسس والقواعد اللازمة لتطوير التجارة الإلكترونية وتطوير النقود الرقمية وخطط تسهيلات الدفع باستخدام الأدوات مخزّنة القيمة في ضوء القبول الواسع لهذا النوع من الأدوات في قطاعات مختلفة مثل المواصلات ودفعات الأفراد مع استمرار الابتكارات في مجال الدفع بواسطة الموبايل.
وتواصل البنوك والمؤسسات الأخرى جهودها في استحداث تطبيقات جديدة لتتيح لعملائها تجربة دفع سلسة وسهلة.
وأكد المصرف المركزي في تقرير له حول البنى التحتية للسوق وأدوات الدفع بالدولة أنه سيستمر في العمل على خلق ساحة مستوية للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية تتيح التنافس الحميد في مجال خدمات أنظمة الدفع، وسوف يواصل المصرف المركزي جهوده في اتجاه تطبيق الأنظمة الملائمة والبنى التحتية اللازمة التي من شأنها دعم الابتكار في هذا المجال من جانب كافة مؤسسات القطاع المالي، وسيتسنى من خلال تطبيق الإطار الرقابي للدفعات الرقمية التحقق من أن سوق الدفع الرقمي يخضع لإطار رقابي محكم.
وأشار إلى أن مزيج أدوات الدفع في دولة الإمارات بسبيله إلى أن يصبح أكثر توازنا مواكبا لما هو عليه الحال في العديد من دول العالم، وقد أسهمت الخطوات التي اتخذتها السلطات الرقابية في الدولة والجهود التي بذلها القطاع المصرفي لتسريع انتشار أجهزة نقاط البيع مقترنة بخاصية الانفتاح التي يتسم بها سوق بطاقات الدفع المحلي للمنافسة في تزايد معاملات الدفع غير النقدي في الدولة.
تخطيط
وأكد المصرف المركزي أنه يضع على رأس أولوياته خلال العام الحالي توسيع نطاق العمل في تخطيط الطوارئ، بحيث يشمل إدارة المخاطر التشغيلية بما في ذلك مخاطر الفضاء الإلكتروني، مشيرا إلى أن أنظمة الدفع تتعرض بحكم طبيعتها إلى مخاطر تشغيلية كبيرة، وعلى الرغم من عدم إمكانية القضاء على هذه المخاطر برمتها إلا أن بإمكان الأنظمة أن تتخذ خطوات وإجراءات لتقليل احتمالات حدوثها وتخفيف تأثيراتها.
وأضاف أن عام 2016 سيشهد مزيدا من التركيز على مواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني والإطار الملائم الذي يمكن من خلاله تقييم هذه المخاطر، وكما هو الحال في مجالات البنى التحتية ذات الأهمية النظامية الأخرى فإن أنظمة الدفع بحاجة إلى التحقق من قدرتها على خفض احتمالات تعرضها لمخاطر الفضاء الإلكتروني إلى أدنى حد ممكن.
وكشف المصرف المركزي عن أنه قام بالتعاون مع سلطات معنية أخرى بوضع خارطة طريق تستهدف تقليل اعتماد الأفراد على استخدام الأموال النقدية والتوسع في المعاملات غير النقدية، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى العادات الثقافية السائدة في دولة الإمارات لوحظ أنه لدى الدولة مستويات مرتفعة من استخدام الأموال النقدية، ومن ثم تظل إمكانات النمو في المعاملات غير النقدية مرتفعة، حيث يبلغ متوسط عدد المعاملات غير النقدية لكل مقيم 56 معاملة مقارنة بقيم من ثلاثة أرقام في الاقتصادات الكبرى الناضجة.
وأوضح المصرف المركزي أن خارطة الطريق في هذا المجال تهدف إلى تضييق الفجوة في عدد معاملات الدفع لكل فرد في السنوات المقبلة في إطار رؤية الحكومة التي تدعم الإنفاق القائم على الائتمان وتطوير التجارة الإلكترونية وأدوات الدفع الابتكارية.
أنظمة
وأكد المصرف المركزي في تقريره أن أنظمة الدفع تؤدي دوراً هاماً في حسن سير الاقتصاد، ومن شأن أي جانب من جوانب عدم الكفاءة في سوق الدفع أن يؤثر تأثيرا سلبيا على كافة قطاعات الاقتصاد، مشيرا إلى أن منصة عمليات الدفع الخاصة بالأفراد شهدت قدرا كبيرا من الابتكارات في السنوات القليلة الماضية فإلى جانب استخدام بطاقات الدفع نشأت منتجات جديدة تستخدم تقنيات الموبايل ولقي دخول وسائل الدفع باستخدام الموبايل والمنتجات التي يمكن ارتداؤها مثل الساعات الذكية ترحيبا واسعا من جانب المستخدمين الأفراد بكافة قطاعاتهم، حيث وضعت بين أيديهم تكنولوجيا مريحة وسهلة الاستخدام.
وأشار إلى أن المصرف المركزي باعتباره السلطة الرقابية الرئيسية للقطاع المالي في الدولة أدرك الحاجة إلى تنظيم ما بات متوفرا من أحدث أنظمة الدفع الخاصة بالأفراد، وبناء عليه شرع المصرف المركزي في إضفاء الصبغة الرسمية على نظام شامل بشأن الدفعات الرقمية وفي شهر مايو2015 تم تشكيل لجنة لدراسة المشهد العام للدفعات الرقمية.
وأضاف أن هذه اللجنة عملت مع مؤسسة استشارية خارجية في دراسة سوق الدفعات الرقمية، وتم بناء على تلك الدراسة وضع مسودة الإطار الرقابي للدفعات الرقمية وبوصفها أحد أصحاب المصالح الرئيسيين أسهمت «وحدة الإشراف على أنظمة الدفع» مساهمة كبيرة في تطوير وإعداد مسودة الإطار الرقابي للدفعات الرقمية، حيث تهدف «وحدة الإشراف على أنظمة الدفع» بصورة رئيسية إلى التحقق من سلامة ومتانة وكفاءة أنظمة الدفع في الدولة، ويتسنى تحقيق هذا الهدف من خلال تقييم أنظمة الدفع باستخدام منهجيات تقييم معترف بها دولياً.
تقييمات
وأوضح التقرير أن المصرف المركزي قرر أن يستخدم «مبادئ البنية التحتية للسوق المالي» وهي منهجية التقييم الصادرة عن بنك التسويات الدولية في سنة 2012 كوثيقة مرجعية عند إجرائه تقييمات لأنظمة الدفع في الدولة وكبداية لهذا المسعى تم خلال العام الماضي إجراء تقييم مفصل لأنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية التي يتولى تشغيلها المصرف المركزي مثل «نظام الإمارات لتحويل الأموال» و«نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها»، باستخدام منهجية «بي إف إم آي – 2012» للتقييم وتم إصدار تقرير بنتائج تلك التقييمات.
وأضاف أنه بالمثل تخطط «وحدة الإشراف على أنظمة الدفع» للقيام خلال 2016 بإجراء تقييمات لأنظمة دفع للأفراد مثل «نظام الإمارات للخصم المباشر» و«نظام حماية الأجور» مستخدمة نفس منهجيات التقييم المشار إليها، مشيرا إلى أن «وحدة الإشراف على أنظمة الدفع» قامت بدراسة تأثير المخاطر ذات الصلة بالعمليات الاحتيالية على أجهزة الصرف الآلي بالدولة وأصدرت إشعارا لكافة موفري أجهزة الصرف الآلي يوجه بتركيب أجهزة مضادة للكشط وكاميرات رقمية لتسجيل الصور أثناء استخدام أجهزة الصرف الآلي.
الارتقاء بكفاءة أنظمة الدفع والتسوية
ذكر تقرير المصرف المركزي أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وفاعلية أنظمة الدفع والتسوية المختلفة التي يتولى تشغيلها المصرف المركزي، وفي سبيل زيادة كفاءة الدفعات الحكومية غير النقدية وتوفير البنى التحتية اللازمة لدعم الابتكار والتنوع في مختلف قنوات الدفع.
وأوضح أنه تم توسيع أنشطة مقسم دولة الإمارات الوطني الذي يربط أجهزة الصرف الآلي بالدولة (مقسم الإمارات الإلكتروني) عن طريق ربط شبكة المقسم مع «شبكة يونيون باي»: وتتيح هذه الخطوة إمكانية استخدام بطاقات الصرف الآلي المصدرة بواسطة معظم البنوك في الصين في شبكة أجهزة الصرف الآلي بالدولة بسهولة ويسر وسرعة، وتم البدء في المناقشات مع الوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية الأخرى بهدف ربطها مع «نظام الإمارات لتحويل الأموال» كي يتسنى لها إرسال أوامر الدفع الخاصة بها إلكترونيا من خلال النظام دون حاجة لأي معالجات يدوية.
وأضاف أنه تم البدء في المناقشات مع مختلف المحاكم في الدولة بغرض تلمس إمكانية إقامة ربط إلكتروني مع المصرف المركزي يتيح إرسال ومعالجة ومراقبة أوامر المحاكم على نحو أفضل وأسرع، وتستهلك هذه الأوامر حاليا وقتا كبيرا وتتطلب معالجة يدوية كثيفة لدى كلا الجانبين، كما تم تحسين إجراءات معينة لمعالجة الدفعات في «نظام الخصم المباشر» (حالات الاستعادة بالنسبة للقروض/التمويل) و«نظام الإمارات لتحويل الأموال» (استقطاع المساهمات الشهرية الخاصة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية) و«نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها» لصالح المستخدمين النهائيين لتلك الأنظمة.
رسوم
تقوم وحدة الإشراف على أنظمة الدفع حاليا بدراسة الرسوم والتحميلات التي يدفعها مصدرو البطاقات والمؤسسات التي تجرى على نظامها المعاملات، كي تتمكن من التعرف على تأثير هذه الرسوم والتحميلات المفروضة على مصدري البطاقات والمؤسسات التي تجرى على نظامها المعاملات والتجار والتي تؤثر في نهاية المطاف على مستخدمي البطاقات، حيث تسعى «وحدة الإشراف على أنظمة الدفع» إلى تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المصرف المركزي بتأمين البنى التحتية والسياسات الحالية.