لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

اتفق العديد من الخبراء الماليين والوسطاء على أهمية وجود أكثر من صانع للسوق في أسواق المال المحلية خاصة بعدما تم توفير البيئة التشريعية اللازمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة النشاط الذي دشنه فعلاً بنك أبوظبي الوطني مطلع العام الماضي قبل أن يتوقف مؤقتاً بداية العام الجاري ويعاود نشاطه مجدداً بعد التغلب على بعض المشاكل التقنية التي واجهها كما قيل.

ومع تقييم التجربة التي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية رغم قلة الوعي بأهمية دور صانع السوق لدى شريحة كبيرة من المتداولين، فقد شجع ذلك العديد من الأطراف لتقديم طلبات لهيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على ترخيص للممارسة النشاط ومنها شركة الرمز كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية بالإضافة إلى شركة أجنبية الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي ستشهده الخدمة خلال المرحلة القادمة بحسب رأي خبراء المال الوسطاء.

وأكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن نشاط صانع السوق يعتبر من الركائز المهمة لتطوير عمل السوق المالي بشكل عام فهو يساهم في خلق عرض وطلب بطريقة مقننة ومدروسة ويخلق سيولة ونوعا من الاستقرار في حركة الأسهم التي يعمل عليها.

وقال البلوشي: «من المعروف أن وجود صانع واحد في السوق يحمل في طياته مخاطرة لمن يقدم هذه الخدمة لذا فإننا في سوق أبوظبي للأوراق المالية سعينا إلى وجود أكثر من جهة تمارس نشاط صانع السوق، وقد كانت البداية مع بنك أبوظبي الوطني كخطوة أولى حيث عملنا على تقييم التجربة ورصدنا الجوانب التي يجب أن توفر وتكفل تقديم خدمة صانع السوق على افضل وجه وعلى نحو تمكن من يأتي بعد ذلك لتقديم الخدمة الاستفادة من التجربة. وبمعني آخر لقد حرصنا على تطبيق الخدمة العالمية المتمثلة في صانع السوق على نحو ينسجم مع طبيعة وخصوصية أسواقنا».

تحديات ومعالجات

وتابع: «إذا أردت التوسع في الحديث عن الأمور التي واجهتنا خلال تقديم خدمة صانع السوق فلا بد من الإشارة إلى قلة الوعي بهذه الخدمة التي فهمها الكثير من المتعاملين بشكل خاطئ مثل أن مقدم الخدمة هو من يسيطر على الأسهم التي يعمل عليها وهذا أمر غير صحيح بل أن عملية مراقبة التجربة أثبت زيادة نسبة السيولة على الأسهم نتيجة وجود صانع السوق.

أما التحدي الثاني فهناك من يعتقد أن صانع السوق يجب أن يرفع أسعار الأسهم وهو أمر خاطئ أيضاً نتيجة قلة وعي المتعاملين، وعلى الصعيد التقني والقانوني فقد أظهرت التجربة وجود ملاحظات واستطعنا بالتنسيق مع الأطراف المعنية من معالجة هذه الملاحظات.

وفي الحصيلة النهائية فإن عمل صانع السوق في الوقت الحاضر بات أسهل من تلك المرحلة التي أعقبت انطلاق الخدمة لأول مرة في بداية عام 2015 وأصبحت لدينا في سوق أبوظبي خبرة في هذا المجال. لذا فإننا نعمل بجد لوجود أكثر من صانع سوق وأكثر من مزود للسيولة خلال الفترة المقبلة.

زيادة السيولة

وأضاف البلوشي أن صانع السوق حقق الأهداف التي وجد من أجلها في الفترة الماضية فإلى جانب سد الفجوة بين العرض والطلب التي كانت تعد المسبب الأول للتقلبات الحادة في السوق، فقد أسهم توفير الخدمة في تحسين حجم السيولة للشركات التي اعتمدها بنك أبوظبي لممارسة عمله كونه صانعاً للسوق حيث ارتفعت السيولة عليها بنسبة 14% مقارنة مع السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة استقطاب سيولة جديدة لسوق أبوظبي بشكل عام بغض النظر عن قيمتها، فضلاً عن أن وجود الخدمة حفز بقية الشركات على خوض غمار التجربة، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وليس منطقة الخليج فقط.

ويتابع البلوشي حديثه قائلاً لقد اتضح من خلال رصد لحركة الأسهم التي تم اعتمادها من قبل صانع السوق تحسن هامش التذبذب، بعدما تولى موفر الخدمة ضبط التوازن بين العرض والطلب عليها خاصة أنها تتمتع بالثقل الوزني الأكبر في المؤشر العام لسوق العاصمة، ما عزز من الثقة في التعاملات وشجع على الاستثمار بدلاً من المضاربة التي كانت تسيطر عليها سابقاً.

الأسهم المعتمدة

وتشمل قائمة الشركات التي اعتمدها بنك أبوظبي لممارسة عمله صانعاً للسوق 4 شركات حالياً هي اتصالات وبنك الخليج الأول، إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري والواحة كابيتال، علماً بأن القائمة مرشحة للزيادة في الأيام المقبلة بعد مرور فترة على التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الأسواق المالية.

وقال البلوشي في الحصيلة النهائية يمكنني القول إنه برغم مرور فترة قصيرة على تدشين أول صانع للسوق في أبوظبي فإن التجربة أثبتت نجاحها حتى الآن ودفعت العديد من الأسواق الأخرى في المنطقة لطلب المشورة من إدارة سوق العاصمة مما يعني أننا بتنا مرجعية بالنسبة للغير في هذا المجال.

نتائج إيجابية

من جانبه يؤكد جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات أن تجربة صانع السوق، التي تم تدشينها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال العام الماضي أظهرت نتائج إيجابية رغم قصر عمر التجربة، التي بدأها بنك أبوظبي الوطني قبل سنة، بعدما حصل على أول ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم الخدمة الذي حدد أربعة أهداف حققها وجود صانع السوق.

وقال إن توفير خدمة صانع السوق أسهم في الترويج للسوق بشكل عام على المستوى الخارجي ورفع من درجة تنافسيته بعد اعتماده واحدة من الخدمات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أنه بناء على الأنظمة المتبعة والمقرة من هيئة الأوراق المالية فإن السوق يقوم من خلال موقعه الإلكتروني بالإعلان فوراً عن أية عملية بيع بالمكشوف ينفذها صانع السوق خلال الجلسة وهو مار يعزز من شفافية الخدمة لجميع المتعاملين.

وأضاف عجاج لقد حدد السوق ضوابط تحكم قيام صانع السوق بممارسة الشورت سيلينج وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم هذا النشاط الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وهي وجود نسبة من الأسهم محددة سلفاً يمكن لصانع السوق ممارسة بيع المكشوف عليها ولا يمكن تجاوزها، إضافة إلى أن النظام يرفض أي معاملة بيع على المكشوف إذا تراجع سعر السهم بنسبة 5%، حيث يجب على صانع السوق وقف بيع المكشوف في الجلسة نفسها بجانب الجلسة التالية، وعند ممارسة الشورت سيلينج يجب أن يكون هناك عرض شراء مقابل عرض بيع بفارق سعري بسيط، مشيراً إلى أن كل هذه الأمور تعطي دلالة واضحة على شفافية عمل من يمارس النشاط.

أطراف أخرى

ويرى رامي خريسات الخبير المالي أن تعزيز واستكمال نجاح تجربة صانع السوق يتطلب وجود اكثر من موفر للخدمة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن صانع واحد للسوق لا يكفي للعمل وحده في السوق فلا بد من وجود أطراف أخرى.

وقال سمعنا أن هناك عدة شركات أبدت رغبتها في ممارسة دور صانع السوق خلال الفترة المقبلة وهو مؤشر جيد من شانه تعزيز النشاط في الفترة القادمة مما سينعكس إيجابياً على التعاملات في السوق بشكل عام.

هامش التذبذب

ويؤيد طارق قاقيش مدير الأصول في شركة المال كابيتال خريسات بشأن ضرورة وجود أكثر من صانع للسوق لكي تتعزز التجربة وتؤدي دورها على الوجه المطلوب، مشيراً إلى أن وجود أكثر من صانع للسوق يعني بالضرورة تغطية أكبر عدد من الأسهم المدرجة مما سينعكس إيجابياً على حركة التعاملات عليها وضوابط توازنها على نحو يقلل من هامش التذبذب الذي نراه على بعضها في الوقت الراهن. وقال بشكل عام كانت التجربة التي دشنها بنك أبوظبي الوطني في العام الماضي من خلال ممارسة نشاط صانع السوق جيدة نوعا ما ولاحظنا وجود توزان في حركة الأسهم التي يعمل عليها إلى جانب زيادة حجم السيولة عليها مقارنة مع المرحلة السابقة.

وأضاف أن من شان تعزيز نشاط صانع السوق المساهمة في زيادة تنافسية أسواق المال الإماراتية على المستوى الإقليمي كما يساهم في زيادة التزامها بالفضل الممارسات العالمية الخاصة بعمل الأسواق وهو ما يخدم في النهاية فرص رفع تصنفيها من قبل المؤسسات المالية الدولية.

مزاولة

منحت هيئة الأوراق المالية والسلع أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني خلال شهر مايو من العام 2014 وذلك بعد أن استوفى كل الشروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة. وبدا بتقديم الخصدمة في شهر فبراير من العام 2015.

ويبلغ رأسمال صانع السوق «بنك أبوظبي الوطني» 30 مليون درهم، فيما لا تعرف على وجه اليقين قيمة المحفظة التي سيعمل بها في السوق.

إيجابيات

تتمثل أهم إيجابيات صانع السوق في: توفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق بشكل مستمر وحقيقي. واستقرار الأسهم واقترابها من السعر العادل. وزيادة السيولة. وخفض تكاليف التعاملات (يقرب من فروقات المزايدة السعرية).

وتتمثل خلاصة التجربة في أن وجود صانع السوق مهم جداً، وأن المقارنة الحالية لوجود صانع سوق واحد فقط لا تأثر بالشكل المطلوب لسوق أبوظبي للأوراق المالية.