أظهر تقرير «صناعة التكنولوجيا المالية» State of Fintech الصادر أمس عن «بيفورت» و«ومضة» أن الإمارات تقود موجة التكنولوجيا المالية بالمنطقة، وتوقعت أن يبلغ حجم صناعة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط 20 مليار دولار سنة 2020 عبر 250 شركة متخصصة بهذا المجال، علماً أن عدد الشركات الموجودة حالياً بالمنطقة 105 بينما في دولة مثل سويسرا توجد 200 شركة، وتوجد 30 شركة حالياً في الإمارات تمثل 29 % من الشركات العاملة في هذا المجال بالمنطقة، كما تتمتع الإمارات بنسب عالية في عدة مؤشرات تساعد بدعم نمو هذه الصناعة مثل نسبة استخدام الهواتف والتي تبلغ 83 %، وارتفاع نسبة عدد عملاء البنوك والتي تبلغ 84 %.

وتأتي أهمية هذه الصناعة من توقعات نمو التجارة الإلكترونية 4 أضعاف خلال السنوات الخمس القادمة، ومن قدرتها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف تمويل البنوك لها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التمويل المتاح للشركات المتوسطة والصغيرة بالمنطقة، يمثل نصف المتوسط العالمي فقط، وفيما تشير دراسات إلى استعداد 50% من عملاء البنوك للتعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة.

كما تقدم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط مجموعة واسعة من الخدمات سواء للأفراد أو لشركات القطاع الخاص، أو الشركات والجهات الحكومية.

وتعد خدمات المدفوعات هي الأكثر تطوراً، حيث تقدم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية خدمات دفع الفواتير، والمحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع المبسطة من خلال استخدام الهواتف «المحمولة» أو الجوالة وشبكة الإنترنت، بما في ذلك منصات خدمات الدفع المتكاملة.

مبادرات

وأشار التقرير إلى مبادرات إماراتية في هذا الشأن أهمها الدرهم الإلكتروني كأداة دفع، والمنطقة الحرة المالية التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي وكذلك المختبر التنظيمي، كما وقع «أبوظبي العالمي» مذكرة تفاهم مع فرع مسرعة الأعمال «فلات6لابز» لتطوير بيئة حاضنة للتكنولوجيا المالية في أبو ظبي، كما أطلقت دبي المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، وتعمل مبادرة ريادة الأعمال التعاونية التي أطلقتها «إكسبو2020» و«ومضة» على تطوير مجموعة أدوات لتساعد على تطوير مجموعة أدوات لتعاون استراتيجي بين الشركات الكبرى والناشئة للتغلب على كثير من المشكلات في هذا المجال.

وبين التقرير أن 85 % من رواد الأعمال في التكنولوجيا المالية بالمنطقة سيغيرون مقار عملهم لينتقلوا إلى الأماكن الأكثر دعماً، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة لاجتذاب رواد الأعمال الذين ينخرطون حالياً في حرب لاستقطاب أصحاب المهارات المحدودين.

توصيات

وركزت توصيات التقرير للإمارات على تكرار تجربة سنغافورة الناجحة، لأن تصبح مركز التكنولوجيا المالية في آسيا من خلال القوانين المشجّعة والشراكات بين القطاعَين الخاص والعام. وسدّ النقص في المواهب من خلال إصدار تأشيرة لرواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

ترتيب

وحسب التقرير، ارتفع عدد الشركات المتخصصة في 2015 إلى 105، منها 45 شركة خليجية تُمثل 43 % من العدد الكلي للشركات، فيما تستحوذ كل من شمال أفريقيا والمشرق العربي على 29 % لكل منهما، وتأتي مصر بالمرتبة الثانية بعد الإمارات بـ 17 شركة.

وتعتبر المدفوعات والإقراض من أهم القطاعات حيث تمثل 84 % من الشركات المتخصصة بالمنطقة، وقد انطلقت نصف الشركات الناشئة بالمنطقة في هذا المجال بعد عام 2012، علما أن معدل النمو السنوي المركب لنمو الشركات بالفترة 2006-2010 بلغت 26 %، وارتفعت إلى 40 % بالفترة 2011-2015.

وفي حين تقدر الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في هذا المجال بالمنطقة بحوالي 100 مليون دولار، خلال العقد الماضي، يتوقع التقرير أن ترتفع حجم الاستثمارات إلى نحو 50 مليون دولار خلال 2017 فقط. وقد شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016 حيث سجل تدفق الصفقات زيادة بنسبة 43% بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 100%.

وتبقى هذه الأرقام متواضعة إذا قارناها مع ما حصلت عليه الشركات العالمية من استثمارات تقدر بأكثر من 63 مليار دولار منذ 2010، وشهد العام 2015 أكبر حصة وبلغت 22.3 مليار دولار بينما لم تتجاوز العام الماضي 16.1 مليارا، وتشهد استراليا أكبر نسبة نمو عالمي في الاستثمار بهذه الصناعة إذ تبلغ 343% وتأتي بعدها الصين بنسبة 252 % فيما تبلغ النسبة في الشرق الأوسط 71 %.

مشكلات

نبه التقرير إلى وجود تحديات جوهرية في المنطقة من أبرزها اللوائح والتشريعات التي تضعها الجهات الحكومية والمؤسسات المشرفة على القطاع المالي، والمشاكل المتعلقة باستقطاب وتوظيف الكفاءات والمواهب المتميزة واستبقائهم، هذا فضلاً عن التحديات الخاصة بالتمويل.

ورأى عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت أن المنطقة تشهد في الآونة الأخيرة صياغة مجموعة واسعة من واللوائح والتشريعات الجديدة، وذلك من قبل الجهات الحكومية وأجهزة الرقابة المالية، مما يدل على تحسن مستوى وعي وإدراك المشرعين بأهمية الابتكار ووضوح الرؤية بخصوص العوامل التي تدفع بعجلة الابتكار«.

وقال إن»لمنطقة تشهد أيضا انتشار ثقافة ريادة الأعمال بين مجتمع الشباب، حيث يفضل العديد من الكفاءات الموهوبة تأسيس شركات، عن العمل كموظف، هذا فضلا عن اتجاه الكثير من الكوادر البشرية إلى العمل بقطاع التكنولوجيا المالية.

منافسة

قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة» إن «قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية التقليدية يشهد منافسة شرسة من قبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تقوم باستخدام التقنيات الرقمية المبتكرة، في توفير حلول بسيطة، سهلة الاستخدام وبتكلفة أقل».

وتشهد صناعة الخدمات المالية تشهد تحولات وتغيرات سريعة، وهو ما يكسب هذا التقرير أهمية خاصة، حيث يسلط الضوء على التطورات والتغيرات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية بهدف إثراء معرفة رواد الأعمال وكافة الأطراف المعنية، الأمر الذي يأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات.