توقّع خبراء نمو عمليات الدفع باستخدام بطاقات الائتمان والخصم في الإمارات بنسبة 20%، لتصل إلى 240 مليار درهم بنهاية العام الجاري مقارنة بحوالي 200 مليار درهم العام الماضي.

وبحسب تقديرات شركة «نتورك إنترناشيونال»، المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة تصل حصة القطاع السياحي في سوق الدفع الإلكتروني بنحو 20%. وافتتح سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي فعاليات «معرض سيمليس» المتخصص في مجال الحلول الذكية للمدفوعات والتجارة الرقمية والتجزئة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس.

وذلك بحضور الدكتور على الخوري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، والدكتور عبد الوهاب أحمد غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتجارية الإلكترونية، وديفيد باغولي، مدير تيرابين في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر المعرض الذي يستقطب إلى دبي أهم وأحدث تقنيات وحلول الدفع الإلكتروني في العالم حشد كبير شمل أكثر من 10 آلاف زائر و350 عارضاً من رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات التجارة الإلكترونية والتجزئة والمدفوعات.وقال سامر سليمان، المدير التنفيذي بشركة «نتورك إنترناشيونال»:

إن القطاع الحكومي والتجزئة يقودان الطلب على الاستثمار بحلول الدفع الرقمي ضمن توجهات الإمارات للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الدولة تعد الأولى بالمنطقة في تبني حلول الدفع الرقمية عبر البطاقات أو عبر الإنترنت أو الهواتف المتحركة وأن حصة «نتورك إنترناشيونال» تصل إلى 15%.

المناطق الحرة

وأكّد عبد العزيز الحمادي، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في دافزا، أحد الرعاة الرئيسيين للمعرض إن المناطق الحرة في دبي تلعب دورا محوريا في تسريع نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارة واختصار المدة الزمنية اللازمة.

لذلك، خصوصاً وأن الإمارات تعد من أولى الداعمة لشركات التجارة الإلكترونية الناشئة في المنطقة التي لا يتخطى حجم التجارة الإلكترونية فيها 0.4% من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.

وذلك من حيث التسهيلات والحوافز، مشيراً إلى أن عدد الشركات في دافزا يصل إلى 1600 شركة يمارس عدد كبير منهم أنشطة التجارة الإلكترونية من دبي التي توقع نمو التجارة الإلكترونية فيها بنسبة 10% بنهاية العام الجاري.

تحديات التجارة الإلكترونية

ولفت الحمادي إلى أن ضعف ثقة المستهلكين ونقص التوعية، والقصور في الهياكل الأساسية للمدفوعات، وعدم كفاية تغطية التوزيع، وغياب الخطط للوصول إلى المواهب، إضافة إلى السياسات غير المتكاملة، لا تزال تشكل تحديات دون وصول التجارة الإلكترونية في هذه السوق إلى إمكاناتها الكاملة.

وأضاف: تجمع المناطق الحرة في الإمارات بين عاملين أساسيين للنجاح في التغلب على هذه التحديات، وكيفية تمكين التجارة الإلكترونية في المنطقة: أولاً تنظيم ملائم يوفّر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وثانياً الوصول إلى البنية التحتية والمرافق العالمية.

لكن في الوقت عينه يتوجب على المناطق الحرة في الإمارات التركيز على تسريع إنشاء النظم البيئية للتجارة الإلكترونية التي تتكيف بسرعة مع وتيرة التغيير في العالم الرقمي، كما يمكن استخدام المناطق الحرة كمحفزات حقيقية لنمو التجارة الإلكترونية في عالمنا العربي، وفي هذا السياق تهدف دافزا إلى القيام بدور محوري ونشط في خدمة هذا التطور.

منصات التواصل

وتوقّع وحيد عليان مدير تطوير الأعمال في شركة «تيلر» المتخصصة مجال توفير حلول الدفع الإلكترونية في المنطقة تزايد انتشار الدفع الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 30% خلال العام المقبل، مشيراً إلى نمو عمليات الدفع عبر الهواتف الذكي بشكل جيد في الدولة بالتزامن مع موجة كبيرة للرقمنة في الإمارات.

وأضاف: بات الهاتف الذكي محورياً في عمليات الدفع والمصادقة على عمليات البيع. فقد شهدت الشركة من خلال بعض عملائها أن أكثر من 60% من العمليات تتم عبر الهواتف الذكية، وفي هذه الحالات، فإن تطبيقات الهواتف الذكية يمكنها أن تصل إلى المعلومات والبيانات في الهاتف وتمكن من قيام عمليات الدفع عبر الإنترنت.

أمن المدفوعات

وأكّد مدحت إسكندر، مدير تطوير الأعمال ومدير حسابات العملاء لدى «بي بي سي بانكينغ تكنولوجيز» تمتع الإمارات ببنية تحتية قوية في خدمات الإنترنت، فضلاً عن الوعي المتنامي بحلول الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية تأمين حلول معالجة آمنة وشاملة في دفع عجلة نمو الدفع عبر الهاتف الذكي.

وأضاف: الدفع باستخدام الهاتف النقال لن يكون كافياً لإقناع المستهلكين لتغيير طرقهم، لذا على التجار والمطورين العمل على خلق قيمة مضافة غير متوفرة للمستهلكين حسب تفضيلاتهم الحالية، من خلال تأمين حلول معالجة آمنة وشاملة لتحل محل المنصات القديمة غير المرنة وباهظة الثمن.