أكدت جمهورية أرض الصومال، أهمية الاتفاقية المبرمة مع مجموعة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء بربرة لما لأهميتها من تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أن المنطقة بأكملها ستجني ثمارها وستخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال موسى بيهي عبدي رئيس جمهورية أرض الصومال، إن بلاده تتمتع بعلاقات تاريخية مميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور فاعل ومؤثر في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بالدور الإماراتي في تقدم ونهضة أرض الصومال لا سيما استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء بربرة.
وقال عبدي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي دبي للصحافة أمس، إن زيارته إلى الإمارات جاءت بصحبة خمسة وزراء في حكومة أرض الصومال وزير الشؤون الخارجية ووزير الرياضة والشباب ووزير التخطيط والتطوير القومي ووزير مصادر المياه ووزير الشؤون الدستورية علاوة على رئيس المعارضة حزب العدالة والرعاية، وذلك لعقد لقاءات مع السادة الوزراء بحكومة دولة الإمارات.
وأضاف أنه التقى عقب وصوله العاصمة (أبوظبي) سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث تمت مناقشة عدد كبير من الأمور المشتركة متضمناً ذلك الأمن والسفر والتجارة والمساعدة الفنية والتطور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى السياسات الإقليمية. وقد اتفق الطرفان على العمل على توسعة وتعميق مدى التعاون فيما بينهم، وذلك من جميع الجهات لغرض تقوية العلاقات فيما بين الدولتين.
دولة مستقلة
وأشار إلى إن جمهورية أرض الصومال دولة مستقلة حصلت على استقلالها من بريطانيا في شهر يونيو 1960، وقد التحقت بالصومال التي كان مستعمرة إيطالية في السابق .
حيث انضمت لها طوعاً في شهر يوليو لعام 1960 بهدف الاستقلال وتوحيد جميع الأقاليم المأهولة التابعة للصومال، إلا أن هذا الاتحاد لم يثمر عن المرجو وأخفق في إنشاء دولة الصومال الكبرى حيث أن مجتمعات الصومال في الدول المجاورة مثل جيبوتي قررت البقاء بعيداً عن الاتحاد وعدم السعي نحو السلام أو الرخاء.
وتابع رئيس أرض الصومال: بعد المعاناة من حرب مدمرة استمرت نحو عقد من الزمان ضد النظام الحاكم اتخذت أرض الصومال قرارها بترك الاتحاد في شهر مايو 1991 ومنذ ذلك الحين نجحت في بناء دولة ديمقراطية مستقرة حيث يقوم الشعب باختيار الحاكم والبرلمان من خلال انتخابات حرة وعادلة.
وقال إنه منذ إعلان استقلال تتمتع أرض الصومال بالاستقرار السياسي والأمني، ولها أنظمتها الإدارية، والسياسة المستقلة، وتدير المنافذ البحرية والبرية والحدودية بنفسها، كما أصدرت عملة خاصة بها، ولها مكاتب تمثيل في العديد من الدولة.
وأضاف أن بلاده شهدت منذ استقلالها خمسة انتخابات رئاسية حيث إن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم منذ إعلان الاستقلال تداولوا السلطة بشكل سلمي عبر انتخابات ديمقراطية شهدت مشاركة شعبية كبيرة للاختيار بين أكثر من مرشح، ونحن فخورون بأن بلادنا تقود الديمقراطية في أفريقيا، وقد تم انتخابي بالأغلبية الساحقة أما قيادة مقديشو فلم تحصل إلا على القليل من أصوات النواب.
وأكد أن الصومال ليست لها ولاية قضائية على جمهورية أرض الصومال التي هي دولة ذات سيادة مستقلة، مؤكداً أن بلاده لديها الحق الدستوري والقدرة على إبرام معاهدات واتفاقيات مع الدول الأخرى والشركات الاستثمارية الدولية وقد تعاقدت معها فعلياً.
ولفت إلى أن برلمان الصومال تجاهل كل المشاكل التي تواجه بلاده ليعمل على تعطيل مشروع تنموي يوفر آلاف فرص العمل للشباب.
مؤكداً أن هذا البرلمان لا يمثل شعب أرض الصومال وليس لرئيس وزرائهم وصاية علينا لأننا دولة ذات سيادة مستقلة. وشدد أن اعتراض برلمان دولة الصومال على اتفاقية تطوير ميناء بربرة لا قيمة له ولن يؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع المقرر استكماله خلال عامين من تاريخ بدء العمليات.
ووصف رئيس أرض الصومال، ما تقوم به جمهورية الصومال هو «بروباغاندا» لكنها غير قادرة على تهديد مشاريعنا التنموية، سواء كانت في بربرة أو غيرها.
وقال إن حديث مقديشو عن ضرورة الأخذ برأيها ومشورتها بخصوص اتفاقية ميناء بربرة أعتبره مجرد «مزحة».
وأكد أن أرض الصومال تتمتع بالاستقلال الاقتصادي والمالي والأمني الكامل الذي مكنها من إبرام العديد من الاتفاقيات مع العالمية، وأضاف قائلاً: «نحن دولة مستقلة، ومن حقنا عقد اتفاقيات مع من نشاء دون وصاية من أحد».
ولفت إلى أن نجاح أرض الصومال في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سهل مهمتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المهمة في مجالات الموانئ والتعدين والزراعة وغيرهما.
ميناء بربرة
وقال رئيس أرض الصومال إن الاتفاقية التي وقعتها أرض الصومال مع «موانئ دبي العالمية» لتطوير ميناء بربرة، تتمتع بأهمية استراتيجية خاصة حيث يسهم المشروع في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لآلاف الأشخاص في أرض الصومال مؤكداً أن استثمار موانئ دبي أمر يهم كل المنطقة لذلك بادرت إثيوبيا بالدخول في هذا الاستثمار الهام مع الإمارات كطرف ثالث.
وأضاف أن موانئ دبي العالمية ستبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأخير من العام الحالي على أن يتم استكمال المشروع تباعاً وفق الجدول الزمني المقرر له، لافتاً إلى أنه أكد لمسؤولي الشركة التزام حكومة أرض الصومال بتقديم التسهيلات اللازمة وعدم صلاحية أو قدرة أي طرف آخر على التدخل في الشؤون الداخلية أو تعطيل الاتفاقية.
وكانت موانئ دبي وقعت وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا مطلع مارس الجاري اتفاقية لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، ليصبح ميناءً إقليميا محورياً ومعبراً رئيسياً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري. يذكر أن موانئ دبي العالمية تسلمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس العام الماضي، وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز إنتاجيته وتطويره ليصبح ميناء إقليمياً محورياً ومعبراً رئيسياً.
اتفاقية مهمة
من جانبه أكد الدكتور سعد علي شيري وزير خارجية أرض الصومال، إن اتفاقية ميناء بربرة مع موانئ دبي العالمية تعتبر مهمة للغاية في الوقت الحالي الذي تسعي خلاله لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الاتفاقية ستجني ثمارها المنطقة كلها، كما أنها ستخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف خلال كلمته أمام المؤتمر، إنه من المنتظر البدء في المشروع الذي يتضمن 3 مراحل، الأولى منها مساحة 4 كيلومترات مربعة من أصل مساحة 12.2 كيلومترا مربعا من الأراضي المخصصة للمشروع، ومن المنتظر الانتهاء منه بالكامل خلال 24 شهراً من الآن، موضحاً أن المشروع يستهدف جذب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة مثل التخزين، والخدمات اللوجستية والأعمال الأخرى ذات الصلة.
وأكد أن أرض الصومال لديها كل الحق في جذب الاستثمارات واستغلال أراضيها ومواردها بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية، كما أن لديها الحق في توفير الرعاية المطلوبة لشعبها دون أي وصاية من أحد.
وأكد أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» سلطان بن سليم قدم رسالة قوية مفادها إنه لا موانئ دبي ولا أرض الصومال والحكومة الإثيوبية تم إرهابه بما أعلنه البرلمان الصومالي.
وقال شيري للصحفيين في أعقاب المؤتمر، إن بلاده تجتذب الشركات من مختلف دول العالم للعمل في جميع المجالات .
حيث هناك شركات من الصين ومن أوروبا إضافة إلى شركات تعمل في التعدين والتنقيب عن النفط وحتى الآن، تشمل قائمة شركات التنقيب التي تعمل بالفعل، أو تأمل في العمل، في أرض الصومال، بالإضافة إلى جينيل للطاقة، شركة غاز رأس الخيمة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "دي إن أو" النرويجية الإماراتية.
ولدى سؤاله عن حجم الاستثمار الأجنبي في أرض الصومال قال وزير الخارجية إنه ليس لديه أرقام محددة يمكن ذكرها في هذا الشأن إلا أن بلاده تزخر بالمستثمرين الأجانب المتواجدين على أرضها حالياً لاستكشاف فرص وآفاق الاستثمار بها.
وأكد أن النزاع مع الصومال لن يؤثر على حركة الاستثمارات القادمة ولا يشكل خطر عليهم مضيفاً لدينا وطننا الخاص من 27 عاماً ولم يجرؤ على التدخل في شؤوننا وليس لديهم الحق في التدخل ولم ولن يستطيعوا إرهاب المستثمرين ومن يرد أن يبحث عن الأمن والفرص فسيجدهما في بلادنا.
ورداً على سؤال عن مستقبل العلاقات مع دولة الإمارات، إن هناك علاقات تاريخية حتى قبل اكتشاف النفط ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، بالإضافة إلى ذلك لدينا جالية كبيرة من أبناء أرض الصومال على أرض الإمارات، وأعتقد أن العلاقات بيننا ستكتسب المزيد من الزخم في المستقبل.
وأكد أن أرض الصومال توفر مناخاً آمناً للاستثمار وفرصاً جيدة للمستثمرين الذين يأتون في ظل توافر الموارد الجيدة والصفقات الجيدة التي نقدمها لهم.
وأضاف وزير خارجية أرض الصومال، أن الأوضاع الداخلية الأمنية والسياسية مستقرة لا سيما أن آخر عمل إرهـــابي وقــع في بلاده كان في عــــام 2008 أي منذ 10 سنوات كاملة.
ميناء بربرة.. في سطور
«بربرة» ميناء بحري عميق انتهى بناؤه في عام 1969، وما زال المركز التجاري الأكبر لأرض الصومال، ويعد أهم مصدر للدخل في البلاد.
يعتبر الميناء الوحيد المتواجد في الساحل الجنوبي من خليج عدن، ويقع في مدينة بربرة الواقعة شمال غرب الصومال وكانت لعدة قرون عاصمة لأرض الصومال وأيضًا العاصمة الاستعمارية للصومال البريطانية من عام 1870 حتى 1941. وبعدها أصبحت هرجيسا هي العاصمة وموقعها الإستراتيجي على طريق النفط.
في مطلع مارس الجاري وقعت «موانئ دبي العالمية» وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة أثيوبيا اتفاقية لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، ليصبح ميناءً إقليميا محوريا ومعبرا رئيسيا لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، في حين تستثمر أثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري.
«ميناء بربرة» يكمل شبكة «موانئ دبي» في شرق إفريقيا من خلال إنشاء بوابة جديدة عميقة المياه لتجارة إقليم أرض الصومال، ويتمتع بمزايا عدة، منها بنية تحتية عالمية المستوى لميناء عميق المياه، وتوفير خدمات في الميناء، مع إمكانية التوسع على المدى الطويل بمساحة امتياز تبلغ 4.25 كيلومترات مربعة، وأكثر من 11 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الإضافية المتوافرة لمنطقة حرة محتملة.
وأرض الصومال، أو صوماليلاند تقع في القرن الإفريقي، على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد في شمال الصومال، هي دولة مستقلة حصلت على استقلالها من بريطانيا في شهر يونيو 1960.