ارتفع مستوى الثقة التجارية (ثقة القطاع الخاص) في اقتصاد دبي إلى أعلى مستوى في تاريخ مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي منذ بدء عمل المؤشر في شهر أبريل 2012. وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بمعدل ملحوظ في شهر يونيو بفضل زيادة قوة التوسعات المسجلة في كلٍ من قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات وتسارع معدل الثقة التجارية ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع في شهر يونيو في ظل قوة تدفق المشروعات الجديدة. رغم أن المؤشر الرئيسي لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي تراجع قليلاً عن مستوى الذروة الذي وصل إليه أخيرًا في شهر مايو، مع تراجع زخم نمو السفر والسياحة.
وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي من 57.6 نقطة في شهر مايو إلى 56 نقطة في شهر يونيو. ورغم تراجع قراءة المؤشر الرئيسي عما هو مسجل في شهر مايو، فقد ظل عند مستوى يشير إلى توسع قوي أعلى من المتوسط التاريخي.
الجملة والتجزئة
وكان قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً في شهر يونيو (سجل المؤشر 58.6 نقطة) يليه قطاع الإنشاءات (57.1 نقطة) ثم السفر والسياحة (54.9 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
النشاط التجاري والتوظيف
ورغم تراجع نمو النشاط التجاري عن مستوى شهر يونيو الأعلى في 40 شهرًا، ظلت وتيرة التوسع مستمرة في مجملها. علاوة على ذلك، جاء التحسن الأخير ليمدد مرحلة زيادة الإنتاج الحالية التي بدأت في شهر مارس 2016. وذكرت شركات كثيرة أن الأوضاع التجارية كانت مواتية وأن هناك تدفقات قوية للأعمال الجديدة، وهذه أسباب تقف وراء زيادة النشاط التجاري.
وظل معدل خلق الوظائف ضعيفًا في الدراسة الأخيرة. وكان معدل النمو طفيفًا في مجمله، وكان مطابقًا لما هو مسجل في شهر مايو. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد استعانت بعض الشركات بموظفين إضافيين توقعًا للبدء في مشروعات جديدة، وفعلت عكس ذلك الشركات التي قللت أعداد موظفيها من أجل تخفيض التكاليف.
الأعمال الجديدة
أشارت بيانات شهر يونيو إلى توسع واضح في الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. ورغم تراجع معدل النمو عما شهده شهر مايو، فقد ظل قويًا في مجمله وأعلى من المتوسط بعيد المدى.
وتحسنت توقعات النشاط التجاري في شهر يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدأ المؤشر في شهر أبريل 2012. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن مبادرات التسويق وقوة الأوضاع التجارية والتدفق القوي للطلبات الجديد قد زاد من مستوى التفاؤل.
مؤشرات الأعمال
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «رغم الانخفاض الذي سجلته القراءات الرئيسية في مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي خلال شهر يونيو، شهدت مؤشرات الأعمال الجديدة والناتج ارتفاعاً حاداً، الأمر الذي يعكس قوة معدلات الطلب.
فقد حقق قطاعا تجارة الجملة وتجارة التجزئة أداءً جيداً لاسيمّا خلال الشهر الماضي، وهو أمر قد يعزى جزء منه إلى عطلة العيد. ويتوافق التحسن الكبير في بيئة العمل في قطاع الإنشاءات مع رؤيتنا حول أهمية الاستثمار في البنية التحتية، بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي خلال هذا العام».
أسعار
رصد المؤشر انخفاض أسعار المنتجات في شهر يونيو في ظل الجهود الترويجية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ورغم ذلك فقد كان مستوى تخفيض الأسعار هامشيًا في مجمله. وارتفع متوسط أعباء التكلفة بمعدل أبطأ خلال فترة الدراسة الأخيرة. ومع استمرار تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، كان مستوى ضغوط التكاليف هو الأضعف في هذه السلسلة.