أبرمت دائرة المالية في حكومة دبي، على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2024» التي اختتمت الأسبوع الماضي في دبي، ثماني اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى المضي في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقتها في وقت سابق من الشهر الجاري حكومة دبي، ممثلة بهيئة دبي الرقمية ومالية دبي. وترسم الاتفاقيات الأطر الرسمية لكل من إطلاق نظام «التقسيط الرقمي»، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بـ «البصمة البيومترية في حكومة دبي». ويهدف النظامان الجديدان إلى التيسير على المتعاملين مع حكومة دبي في سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية.
ويتيح نظام «التقسيط الرقمي» للمتعاملين مع جميع الجهات الحكومية تقسيط رسوم المعاملات والخدمات الحكومية عبر البوابات الذكية، إضافة إلى تقسيطها عند السداد عبر أجهزة نقاط البيع في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وجمارك دبي.
ويتاح السداد الآجل لرسوم المعاملات في المراكز الحكومية، في المرحلة الأولى، عن طريق شركتي «تابي» و«تمارا» لخدمات الدفع الآجل، أو عن طريق البطاقات المصرفية التابعة لثمانية من أبرز البنوك والمصارف المحلية من خلال خاصية «تمكين فيزا» التي تتيحها شركة الخدمات المالية العالمية «فيزا»، وخدمات الدفع الميسر من خلال المصارف والبنوك المحلية.
أما نظام الدفع بالبصمة البيومترية، في مرحلته التجريبية، فيتيح للمتعامل سداد الرسوم في مراكز الخدمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية عن طريق بصمة الوجه أو بصمة راحة اليد.
ووقعت «مالية دبي» الاتفاقيات الثماني مع كل من دبي الرقمية، وشركتي «تابي» و«تمارا»، وبنوك ومصارف محلية شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى شركة «فيزا» و«نتورك إنترناشونال» و«نيو باي».
استراتيجية
وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، عن فخره بأن تشكل مالية دبي العصب المركزي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، مؤكداً حرص حكومة دبي، ممثلة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها مالية دبي، على تنفيذ الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي إحدى أسعد المدن وأكثرها تطوراً في العالم.
وقال: حرصت «مالية دبي» منذ سنوات على الأخذ بزمام المبادرة في تطوير منظومة المالية العامة، وبالأخص ما يتعلق منها بسداد الرسوم الحكومية وتحصيلها عبر القنوات الرقمية، في سبيل التيسير على المتعاملين وإسعادهم من خلال إتاحة قنوات السداد الرقمية عبر مختلف الأجهزة الذكية. واليوم نرى أننا، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، استطعنا قطع شوط طويل في هذا المجال، بلغنا معه مكانة سبّاقة على الصعيد العالمي.
من جهته، أشاد حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية بهذا التطور قائلاً: إن جهود مالية دبي وحرصها على رقمنة حلول الدفع تشكل رافداً مهماً لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية والمتمثلة في رقمنة الحياة في دبي بمختلف جوانبها.
ويأتي اعتماد التقسيط الرقمي والبصمة البيومترية لسداد الرسوم الحكومية تجسيداً لهذه التوجهات التي تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل إجراء المعاملات بما ينعكس إيجاباً على حياة الناس، وعلى مجمل النشاط الاقتصادي بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية D33. وأضاف: نحن في دبي الرقمية سعداء بالتعاون والشراكة مع مالية دبي والجهات الأخرى المعنية في هذا المشروع، وسنواصل عملنا في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز المشاريع التي تسهم في رقمنة الحياة في دبي، انطلاقاً من دورنا التمكيني الذي يبدأ بتعزيز البنية التحتية الرقمية، ووصولاً إلى تشجيع التكامل والترابط وتبادل البيانات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بالعمل على أن تكون سعادة المتعامل هي الهدف والمحور في الجهود الحكومية كافة.
دعامة أساسية
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن المبادرات الرائدة التي تطلقها دائرة المالية في حكومة دبي تشكل دعامة أساسية لتعزيز سعادة المتعاملين وترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصادية عالمية وواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل، حيث تتيح مبادرة «التقسيط الرقمي» خطوة نوعية نحو توفير بيئة أعمال مرنة وتنافسية تمنح المتعاملين فرصة تقسيط رسوم المعاملات والخدمات الحكومية، ما يعزز من أداء أعمال الشركات ويحفز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن جمارك دبي سباقة في دعم استراتيجية دبي اللانقدية بشكل فعال، حيث تسهم في تسريع التحول الرقمي من خلال تنفيذ هذه المبادرات بطريقة استراتيجية متكاملة، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وأنظمتها الجمركية الذكية، التي تُمكن المتعاملين من الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان بسهولة وكفاءة.
وفي هذا الصدد، قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تعتبر استراتيجية دبي اللانقدية خطوة محورية في تعزيز الكفاءة وتسهيل عمليات الدفع الرقمي في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث يمكن للمستثمرين والمطورين الاستفادة من أنظمة ميسرة لإدارة رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية، ما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتسهيل الإجراءات. هذه الحلول تعزز تجربة المستخدم وتدعم بيئة أعمال مرنة ومتقدمة تتماشى مع رؤية دبي لجعل المدينة في طليعة الابتكار المالي والتكنولوجي.
وأضاف: ترسخ هذه المبادرات ثقة المستثمرين في السوق العقاري، وتدعم جهودنا المستمرة في تعزيز النمو المستدام. فمع التحول الرقمي المتسارع الذي تقوده حكومة دبي، سيشهد القطاع العقاري المزيد من التحسينات في إدارة العمليات والمعاملات، ما يجعل الاستثمار في دبي خياراً أ كثر جاذبية ومرونة للمستثمرين المحليين والدوليين.