من بين النماذج المشرفة لرجال الأعمال السعوديين، تبرز لنا قصة نجاح رجل الأعمال محمد أبو نيان، حيث يقود واحدة من أكبر المشاريع العملاقة في منطقة ورزازات بالمملكة المغربية، الذي قد يجعل من منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم المناطق إنتاجاً للطاقة النظيفة.
محمد عبدالله أبونيان الذي ولد بالرياض عام 1962، بدأ حياته العملية في مستودع معدات زراعية بشارع الوزير بالرياض في عام 1979م، بعدها انتقل لفرع مجموعة شركات عبدالله أبونيان بشارع الريل كموظف وليس مديراً، واستمر في هذه الأعمال لسنوات، إلى أن أصبح مديراً عاماً للشركة في عام 1993م، التي بدأت عام 1950 ويشمل نشاطها مشاريع قطاع المياه، وعلى مدى 30 عاماً عمل في مشاريع مرتبطة بقطاع المياه والكهرباء، وتدرج فيها في مناصب عدة.
يشغل محمد أبونيان اليوم منصب الرئيس مجلس الإدارة في أكواباور، إضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة شركات عبدالله أبونيان القابضة، وهو عضو في الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية، وعضو في مجلس إدارة عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودية.
في عام 2004 نشأت شراكة بين مجموعة من شركات القطاع الخاص يقودها أبونيان، لإنشاء شركة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه والمحلاة تحت مسمى "شركة أعمال المياه والطاقة العربية" برأس مال بلغ 2.9 مليار ريال.
ربما من المعلومات الغريبة عن هذه الشخصية الرائدة والناجحة أنه لم يلتحق بأي جامعات ولم يحصل على درجات علمية، فبالرغم من نشأته في أسرة غنية إلا أنه اكتفى بدراسته في المرحلة الثانوية.
في لقاء تلفزيوني له مع قناة العربية قال أبونيان إن أهم شيء هو أن يكون لديك طريق واضح لحياتك العملية وأن تعمل وتجتهد من الصفر كي تتعلم، وبالرغم من ذلك وبالرغم من وجود الكثير من المشاهير التي لم تلتحق بالجامعات مثل: بيل جيتس وستيف جوبز، إلا أن الدراسة بالنسبة له مهمة جداً خاصة بعد تطور التعليم بشكل كبير عما كان عليه في صغره، ولو رجع به الزمان لقرر أن يكمل دراسته الجامعية نظراً لأهميتها.
استطاع أبونيان خلال 10 سنوات فقط أن يجعل من مجموعته شركة رائدة في توليد الكهرباء وتحلية المياه باستثمارات تفوق الـ20 مليار دولار، ليظل طموحاً بتوسيع أعماله بقوله: "نحن لم نزل في البدايات".
ورغم صعوبتها فإن مشاريع الطاقة تكاد تكون شبه مستحيلة للتنفيذ، لكن أبونيان حقق ما يطمح إليه في هذا المشروع.
وبدأ التوسع الفعلي في العام 2008 بتأسيس "شركة أعمال المياه والطاقة الدولية" أكوا باور بالاشتراك مع بعض المساهمين. وفي عام 2010 بدأت أكواباور أولى خطواتها بتوسيع نطاق أعمالها خارج السعودية.
وفي عام 2013 انضمت كيانات ومؤسسات القطاع الحكومية كمساهمين في الشركة حيث انضم كل من صندوق مؤسسة التقاعد السعودية و"شركة سنابل للاستثمارات المباشرة" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 17,2% من الشركة، تلاها دخول مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي خلال العام 2014.
واليوم تتوزع أعمال الشركة في 25 مشروعاً، وتمتد عملياتها انطلاقاً من السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال وجنوب إفريقيا، وشرق أوروبا ومؤخراً في جنوب شرق آسيا. وبطاقة إنتاجية تتجاوز 15 ألف ميجاواط من الكهرباء و2.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم.
كانت الأزمة الأولى في شركة أبو نيان عندما شب حريق هائل في الشركة أتى على كل الأصول وخسرت الشركة الملايين، ولم يكن هناك تأمين يعوض الخسائر، وقال إن والده عمل على تسييل أصول عقارية له آنذاك، واستطاع أن يعيد بناء الشركة، وأشار إلى أنه رغم هذه الظروف فلم يحدث أن فصل عاملاً أو عاقب موظفاً جراء الحريق، كما كان حريصا على أن يتقاضى الموظفون رواتبهم في موعدها دون تأخير فلا دخل للموظف وأسرته في كارثة الحريق.
أما الأزمة الثانية فكانت بسبب حرب الخليج الأولى عام 1991م والتي كان لها آثارها الاقتصادية السيئة، حيث تأثرت المبيعات والأرباح كثيراً آنذاك، وتضرر القطاع الزراعي، ومررنا بمرحلة إدارة أزمة، لننطلق منها إلى النمو واستعادة التطور، إلا أن الشركة استطاعت أن تتجاوز الأزمة في فترة لاحقة.
تمتلك أكوا باور عبر شركة بوارج الدولية أكبر محطتين عائمتين لتحلية المياه على بوارج تابعة لها، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
وذكر أن شركة أكوا باور بدأت العمل على إنشاء مشروع "نور 1" باستثمار يزيد عن 800 مليون دولار، ومن المنتظر أن تبدأ في ضخ الطاقة النظيفة أواخر عام 2015.
وفي عام 2012 تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة "ورزازات" للطاقة الشمسية المركزة المستقلة الذي تبلغ قيمته مليار دولار لإنتاج 160 ميغاوات من الكهرباء، ويشكل مجمع ورزازات بأشطره الثلاثة أكثر من 25% من المخطط المغربي للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى توفير بناء محطات لاستخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد وباستعمال تقنيات متنوعة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاوات، أي ما يعادل 14 في المائة من القدرات المغربية المتوفرة لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2020.