قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» لصحيفة «نيكاي» اليابانية، إن الإمارات ستستثمر 23 مليار دولار على مدار 5 سنوات في الجيل المقبل من الطاقة منخفضة الكربون مثل الهيدروجين والأمونيا، بهدف الاستحواذ على 5 % من إنتاج الهيدروجين النظيف في العالم بحلول عام 2030.
وأكد مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لقسم الكربون المنخفض في الشركة، أن أدنوك ستنتج الهيدروجين والأمونيا في الإمارات وولاية تكساس الأمريكية، بينما تواصل تطوير النفط والغاز الطبيعي. وهناك آمال كبيرة معلقة على الهيدروجين والأمونيا كمصدرين للطاقة من الجيل القادم، لأنهما لا ينبعث منهما غازات دفيئة عند حرقهما.
وستنتج أدنوك الهيدروجين الأزرق، المشتق من الوقود الأحفوري، وله انبعاثات غازات دفيئة منخفضة في إنتاجه، ولكن لم يتم تصنيعه على نطاق واسع بعد، والهيدروجين الأخضر، المشتق من الطاقة المتجددة.
وستقوم أدنوك بمعالجة النوعين وتحويلهما إلى أمونيا، ما يسهل نقله وتصديره إلى أماكن مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، ويتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الهيدروجين منخفض الكربون إلى 38 مليون طن سنوياً في عام 2030.
وقال الكعبي، مستشهداً بالعمل مع الشركات اليابانية منذ ستينيات القرن الماضي: «نحن فخورون جداً بشراكتنا مع اليابانيين. ويتمثل جزء من مهمتنا في دعم عملائنا في اليابان وأماكن أخرى لإزالة الكربون»، وتخطط الحكومة اليابانية لتعزيز واردات الأمونيا.
وقال الكعبي «عندما يتعلق الأمر بالأعمال منخفضة الكربون، فسيتطلب الأمر تعاوناً بين المنتجين والمستهلكين». وأضاف أن تكلفة الطاقة منخفضة الكربون في أبوظبي غير مكلفة نسبياً.
وكانت «أدنوك» سلمت في مايو الماضي أول شحنة تجارية معتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تم إنتاجها باستخدام تقنية «التقاط الكربون وتخزينه» إلى شركة «ميتسوي»، حيث تم استخدامها في توليد الكهرباء النظيفة في اليابان، ومن جهة أخرى تخطط الإمارات لالتقاط وتخزين ما يصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، هو ما يعادل الانبعاثات السنوية لنحو 2.4 مليون سيارة ركاب.
وقال الكعبي إن الدولة تدير بالفعل منشآت تلتقط 800 ألف طن سنوياً، وقررت تسويق مشاريع بطاقة إجمالية تبلغ 3 ملايين طن سنوياً.
ووفقاً للكعبي سيتم كهربة تشغيل حقول النفط البحرية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج النفط. وتتضمن الخطة استثمار حوالي 4 مليارات دولار لتركيب كابلات طاقة تحت البحر لنقل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة النووية إلى منشآت إنتاج النفط.