أوضح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن شهادة الطاقة الصديقة للصناعة D33، صالحة لمدة 10 سنوات من تاريخ صدورها، وأن سياسة هذا النوع من الطاقة، تسهم في تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الصناعية.
وقال لـ «البيان» إن هذه السياسة تساعد أصحاب المصانع على خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كما تسهم في تسريع عملية إزالة الكربون، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في إمارة دبي، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وجعل دبي وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية (لا سيما التصنيع الذكي)، وزيادة القيمة المضافة للتصنيع.
وقال معالي الطاير: تدعم المبادرة جهود دبي في مجال الاستدامة وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، بما يواكب استراتيجية الدولة للحياد المناخي 2050، ويدعم جهود العمل المناخي العالمي، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتبنّي سياسات صناعية تحافظ على البيئة، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المبادرة مطلع العام الجاري، تقدمت نحو 30 شركة بطلباتها للحصول على شهادة الطاقة الصديقة للصناعة D33 (شهادة D33).
وتابع: للاستفادة من هذه السياسة، يجب على الشركة الحصول على شهادة D33، والتي تصدر عن كل من دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، ودائرة المالية، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
وتمنح هذه الشهادة للمتعاملين الصناعيين، ومؤسسات الزراعة التكنولوجية، ومراكز البيانات، التي تحصل حالياً (أو تخطط للحصول) على 100 % من إجمالي استهلاكها من شبكة الهيئة، ومن أنظمة طاقة شمسية جديدة مخصصة للاستخدام الداخلي.
وأوضح معاليه أن الشركات المؤهلة في ظل سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33، التي تتقدم بطلبات توصيلات جديدة، تحصل على خصم ثابت قدره 25 % على رسوم توصيل الكهرباء الاعتيادية.
ولا يسري الخصم على التوصيلات الخاصة بتجهيزات البناء/ التوصيلات المؤقتة، توصيلات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واستئجار المعدات وما إلى ذلك.
كما تحصل على تسهيلات في الدفع من دون فوائد، لدفع رسوم التوصيل لمدة تصل إلى عامين من إصدار الهيئة لبيان الرسوم التقديرية، أو بدء التشغيل، أيهما أسبق.
«وللاستفادة من التسهيلات الائتمانية، يجب على المتعامل تقديم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية، وفق الصيغة المقررة، بمجرد استلام بيان الرسوم التقديرية من الهيئة».
وبيّن أنه يمكن للشركات المؤهلة المهتمة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الموقع، التواصل مع المقاولين والاستشاريين المسجلين لدى الهيئة، لدراسة الاستفادة من هذه الفرصة.
وقال المسؤول: تشتري الهيئة الطاقة الزائدة (المُصّدرة لشبكة الهيئة) التي تنتجها الشركات، ضمن سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33، بسعر ثابت قدرة 10.5 فلس / كيلووات ساعة، مع مراعاة شروط معينة، فعلى سبيل المثال، لا تشتري الهيئة هذه الطاقة الزائدة خلال فترة الشتاء (من ديسمبر إلى فبراير)، وفي حالات الطوارئ، أو خلال صيانة النظام الكهربائي/ قيود الشبكة الأخرى، أو بما يتجاوز الحد الأقصى للحمل المسموح به في الموقع.
ولن تدفع أي مبالغ مقابل الطاقة الزائدة المُصدّرة التي تخالف القواعد المعمول بها.