أكد المشاركون في المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، الذي عقد خلال اليومين الماضيين في غرفة تجارة دبي، برعاية وزارة الاقتصاد، أهمية تبني قادة العالم لاستراتيجيات جريئة في المرونة المناخية والاقتصادي الدائري.
وركز المنتدى الذي انعقد تحت شعار «الازدهار المستدام: إعادة رسم خارطة الطريق لمستقبل متوازن»، على دور الذكاء الاصطناعي في الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية والابتكار، وريادة الأعمال والجوانب الاجتماعية والسلوكية.
وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أن المنتدى استهدف تسليط الضوء على الازدهار المستدام ورسم خارطة طريق لمستقبل متوازن، تماشياً مع جهود دولة الإمارات في ريادة الاستدامة، مؤكداً أهمية دور المسؤولية المجتمعية لتقديم حلول بيئية مستدامة والحفاظ على الموارد وتثقيف المجتمع على استدامة الموارد.
وأشار إلى أهمية تطوير منظومة البيانات البيئية لدورها في دعم جهود قادة الدول في وضع الخطط الحالية والمستقبلية لضمان استدامة الموارد، وأن المنتدى أكد ضرورة رسم خارطة طريق للعمل على التكيف مع التغير المناخي، وتبني استراتيجيات جريئة في المرونة المناخية والاستثمارات المستدامة وابتكارات الاقتصاد الدائري لتشكيل مستقبل الاستدامة في المنطقة العربية.
من جانبها أوضحت حبيبة المرعشي، رئيسة الشبكة، أن المنتدى استهدف جمع خبراء وقادة فكر من العالم العربي وخارجه، لمناقشة قضايا إقليمية وعالمية ملحة واقتراح حلول عملية عبر الحوارات وجلسات النقاش، ودعوة جميع المعنيين إلى المساهمة في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات حوارية، ناقشت الأولى «تمكين التغيير: الترويج للتحول في قطاع المياه والطاقة بالعالم العربي»، الحاجةَ الملحة إلى وجود الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد قادة الصناعة والخبراء خلال الجلسة الثانية «تحصين وحماية مدن العالم من التحديات المستقبلية.. الاستعداد المستدام للكوارث» الحاجة المتزايدة إلى المرونة الحضرية في ظل تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ، من خلال دمج الاستعداد للكوارث ضمن التخطيط الحضري.
واستعرض المشاركون في الجلسة الثالثة «الاستدامة الذكية» كيفية عمل أنظمة الطاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحلول إدارة النفايات التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء على تحويل مبادرات الاستدامة في جميع المناطق النامية.
جزء ثقافي
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، أن سياسات الاستدامة والحفاظ على البيئة مثلت جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت الدولة بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني الحلول الصديقة للبيئة.
«كما عملت الدولة خلال مسيرة نهضتها على تقليل الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار، مما انعكس على حجم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي وصلت نسبته لأول مرة في تاريخ الدولة إلى 74.3% بنهاية عام 2023 بنمو 2.5% بالمقارنة مع العام 2022».
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وسياسة تدعم تطوير الصناعات المبتكرة والمستدامة في الدولة، مما رسَّخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال وللاستثمار، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال آل صالح: أطلقت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من القرارات والمبادرات والاستراتيجيات في مجال الاستدامة والعمل المناخي، كان من أبرزها: إنشاء 46 محطة لمراقبة جودة الهواء و33 محطة لتحلية المياه.
بالإضافة إلى إصدار قوانين تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات، مثل قانون الاستدامة ونظام اللؤلؤ بأبوظبي وقانون المباني الخضراء في دبي، وتُعد مشروعات مدينة مصدر ومدينة الشارقة المستدامة أحد أبرز المشاريع العمرانية المستدامة في الشرق الأوسط، لاعتمادها على مصادر طاقة خالية من الانبعاثات.