ناقشت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي انطلقت يوم أمس تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور»، بمشاركة رؤساء دول حاليين وسابقين ووزراء وقادة ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. عدداً من المواضيع الحوارية المهمة.
حيث بحثت سبل تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتبني العالمي واسع النطاق للممارسات المستدامة والتقنيات الخضراء. واستهلَّت القمة يومها الأول بجلسة «التعاون الدولي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي: المعاهدات، الاتفاقيات، والمشاريع المشتركة»، شاركت فيها لمى السقاف، مدير مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.
والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ وسارة البطوطي، سفيرة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ و«إيكونسلت».
وسلَّطت الجلسة الضوء على أهمية إرساء أطر واضحة للتعاون الدولي في مجال العمل المناخي من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات. وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن الحل لأزمة المناخ يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأن القضية الآن هي كيفية تحقيق هذا الهدف.
وأضاف المتحدثون أن التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري لضمان شمولية التحول الأخضر، وتطرقوا إلى أهمية توطين المبادرات المناخية وتعزيز العمل المشترك لضمان نجاح المشاريع التعاونية. وفي جلسة حوارية بعنوان: «تحديات وحلول تكامل شبكة الطاقة: إدارة التباين وضمان الموثوقية في شبكة الطاقة»، تطرق خوان دييغو جوميز زولوغا، الرئيس التنفيذي في «صن كولومبيا».
والدكتور رالف بلومنثال، النائب الأول للرئيس ورئيس برامج الشركات في الشرق الأوسط في «سيمنس»، إلى الدور المحوري لشبكات الطاقة في مسيرة إزالة الكربون، وضرورة مواءمة جهود القطاع مع الخطط والمستهدفات العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني. وشارك في جلسة «قياس البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بها:
أفضل ممارسات وتحديات الشفافية والمساءلة والمقارنات المعيارية»، جان لويس موركوس، مسؤول أول الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والتمويل المناخي في مؤسسة التمويل الدولية؛ وميكي هيراساوا أشتون، قائد عالمي – الإشراك في الاستدامة، الشؤون العامة، «شركة 3 إم»؛ وداكسيتا راجكومار، الرئيس التنفيذي للاستدامة، شركة إنجي؛ وفيفيك تريباثي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، شركة «أوليف غايا».
وناقش المتحدثون مختلف جوانب إدارة البصمة الكربونية وإعداد التقارير عنها، وسلطوا الضوء على منظور المستثمرين، حيث يكمن التحدي في ضمان موثوقية بيانات الكربون في الأسواق الناشئة بسبب الافتقار إلى التوحيد القياسي وتوافر بيانات متناسقة. وأوضحت ميكي هيراساوا أشتون أن الشركات، مثل «3 إم»، تسعى إلى خفض انبعاثاتها بشكل كبير بحلول عام 2030 من خلال توظيف الحلول المبتكرة والمستدامة كالهيدروجين الأخضر.
واستهل محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، شركة أكوا باور، جلسة «إزالة الكربون من القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة والأصعب في تخفيف انبعاثاتها»، بكلمة رئيسية سلَّط من خلالها الضوء على الهدف الطموح للمملكة العربية السعودية للوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأكد أن «أكوا باور» تقود هذه الجهود من خلال استثماراتها ودعمها المتواصل للتطورات في منهجيات توليد الطاقة النظيفة والمتجددة واعتمادها. وشهدت الجلسة مشاركة كل من المهندس علي الجروان، المدير التنفيذي لقطاع الاستكشاف والإنتاج والرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»؛ والمهندسة نجيبة الجابري، نائب الرئيس لقطاع البيئة والصحة والأمن، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
والمهندسة ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والذين شاركوا آراءهم ومعارفهم حول استراتيجيات إزالة الكربون من قطاعات النقل الثقيل والبناء والطاقة والمواد الكيميائية. وخلال الجلسة، أكد علي الجروان أن مهارات صناعة النفط والغاز قابلة للانتقال والمواءمة في الهيدروجين الأخضر، مما يسرع جهود تحول الطاقة.
ويدعم أهداف إزالة الكربون، والذي يتيح بدوره فرصاً جديدة لتعزيز مساهمة القطاع في التحول الأخضر. وأشارت نجيبة الجابري إلى أن 65% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية تأتي من قطاع الطاقة، مشددة على أهمية إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها والتعاون لتحقيق ذلك من خلال ممارسات الاقتصاد الدائري.