حطمت أسعار الكهرباء في أوروبا جميع المستويات القياسية أمس الخميس، وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز، مما صعد الضغوط على الأسر والشركات في أنحاء القارة، ودفع الساسة بقوة إلى البحث عن سبل جديدة لتخفيف الآلام الناجمة عن زيادة لا هوادة فيها في التكاليف.
وتسعى الحكومات الأوروبية من خلال تحركات قوية إلى مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، حيث تحاول فرنسا السيطرة الكاملة على شركتها العملاقة للطاقة النووية "الشركة الفرنسية للكهرباء"، كما تستعد ألمانيا إلى إنقاذ شركات الطاقة التي تعاني بقوة جراء ارتفاع التكاليف.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جان-بول هارمان، مدير شركة "إن آب سيس بي في" قوله: "يستجيب السوق للإعلان من قبل فرنسا وألمانيا عن التدخل في الأسواق عبر سبل مختلفة".
ويسهم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في زيادة حدة أزمة الطاقة، حيث تراجعت الإمدادات من روسيا، المصدر الرئيسي للغاز لأوروبا، وقد تشهد مزيدا من الانخفاض قبل فصل الشتاء. وتقوم الدول الأوروبية بإعداد الاحتياطي للاعتماد على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، حال توقفت إمدادات الغاز.
وكتب محللو مؤسسة "جيفريز فايناشيال جروب" في مذكرة: "لا تظهر أزمة الغاز في أوروبا أية بادرة على التراجع قريبا، وألمانيا في القلب من هذه الأزمة."
وإذا استمر تدفق الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" يعمل بطاقة 40 في المئة، كما هو الحال الآن، يتوقع المحللون تراجع كميات الغاز في ألمانيا بحلول يناير 2023، لتقل بنحو 10 في المئة إلى 20 في المئة عن الطلب خلال النصف الأول من العام.
وفي الصدارة من أزمة الغاز في أوروبا، تواجه القارة نقصا في الطاقة التي تولدها المحطات النووية الفرنسية المتقادمة، والتي تعمل بأقل من 50 في المئة من طاقتها هذا الصيف. كما من المتوقع هبوب موجة حارة شديدة في أنحاء أوروبا الأسبوع المقبل، والتي من شأنها زيادة الطلب على الطاقة من أجل التبريد.