اجتمع مسؤولون كبار من الأمم المتحدة وروسيا في جنيف أمس الأربعاء لمناقشة شكاوى موسكو بأن العقوبات الغربية تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة على الرغم من اتفاق رعته المنظمة الدولية لتعزيز صادرات السلع الأولية الروسية والأوكرانية.
واتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا في 22 يوليو على ما وصفه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بأنه رزمة اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وتسهيل الشحنات الروسية.
وفي حين أكدت الولايات المتحدة ودول أخرى أن الأغذية والأسمدة الروسية غير خاضعة للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب انطلاق عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير، تؤكد موسكو أنه يوجد تأثير سلبي حاد على صادراتها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن ريبيكا جرينسبان المسؤولة التجارية البارزة بالمنظمة الدولية اجتمعت مع سيرجي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، وأجريا مناقشات "إيجابية" في جنيف أمس الأربعاء.
وأضاف، قائلا "المناقشات جارية بطريقة بناءة جدا وعلى مستوى مهني... التحديات واضحة لكنني لن أخوض في تفاصيل ما جرى مناقشته حول الطاولة".
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إلى رفع "العقوبات اللوجستية التي تمنع الوصول الحر للحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".
وجاءت شكاوى موسكو قبيل مناقشات مرجحة تهدف لتمديد الاتفاق المبدئي الذي مدته 120 يوما ويسمح بصادرات أوكرانيا عبر البحر الأسود.
وهدف الاتفاق هو المساعدة في تخفيف أزمة غذائية عالمية تقول الأمم المتحدة إن حرب روسيا في أوكرانيا فاقمتها ودفعت ملايين الأشخاص الآخرين إلى الجوع. وأوكرانيا وروسيا مصدًران رئيسيان للقمح.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن الاتفاق يسلم حبوبا وأغذية أخرى وأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا وليس الدول الفقيرة.
وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن المزاعم بأن الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى البلدان المحتاجة هي مزاعم كاذبة. وقال إن العقوبات الأمريكية قدمت دائما استثناءات للأغذية والأسمدة.
وأضاف باتيل "الولايات المتحدة لم تعرض ولم تقدم أي تخفيف للعقوبات مقابل مشاركة روسيا في مبادرة حبوب البحر الأسود". "نريد أن يصل الغذاء والأسمدة إلى الأسواق العالمية، ويجب على روسيا مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة حبوب البحر الأسود".
وتقول الأمم المتحدة إن اتفاق التصدير هو عملية تجارية، وليست إنسانية، تحركها السوق.
وقال دوجاريك "هذه المبادرة تهدف إلى خفض الأسعار العالمية على مستوى البيع بالجملة، وذلك هو ما نشهده".