قفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 70 عامًا، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بحسب المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في سبتمبر بنسبة 10.0% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أيضًا معدلات تضخم من رقمين في الأشهر المقبلة.
ولم يسبق وجود مثل معدلات التضخم الحالية في ألمانيا الموحدة؛ أي قبل أكثر من 30 عاما، بحسب قناة "دي دبليو" الألمانية.
وفي الولايات الاتحادية القديمة (ولايات ما كانت تعرف بألمانيا الغربية)، تم قياس معدلات ضخمة بقيمة عشرة بالمائة وأكثر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، لكن طريقة الحساب تغيرت بمرور الوقت.
وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية للمستهلكين وتضعف القدرة المالية للناس.
وأظهرت بيانات نُشرت أمس الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعا. وهذه الزيادة هي الأعلى منذ العام 1996.
وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بعد انتهاء عرض خفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس.
معدل التضخم شهد تسارعا كبيرا منذ العام 2020
ووفق مسح أجرته جمعية التجزئة الألمانية، فإن 60 بالمائة من المستهلكين يحاولون تقييد مشترياتهم بالفعل لدى التسوق. فيما يستعد 76 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع للتسوق بشكل أقل.
وأوضح رولف بوركل، الخبير في مركز نورنببرغ، "تضطر العديد من الأسر حاليًا إلى إنفاق المزيد من الأموال على الطاقة أو تخصيص ما لديها من أجل دفع فواتير تدفئة متوقعة بأنها أعلى بكثير. وبناءً على ذلك، يتعين عليهم توفير النفقات الأخرى، مثل عمليات الشراء الجديدة". وهو ما له عواقب وخيمة على الحركة التجارية في أوروبا، لأن الاستهلاك الخاص هو ركيزة مهمة للاقتصاد.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الخميس تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وأكد شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية "الأسعار يجب أن تنخفض، وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لخفضها" للأسر والشركات على السواء.