على هامش مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانا، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  تحويل تركيا لمركز لتوزيع وبيع الغاز الروسي للراغبين في شرائه، وخصوصاً من الدول الأوروبية.

وقال فلاديمير بوتين: "إنه من خلال نقل الغاز الذي لا يمكن استخدامه في خطوط نورد ستريم من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، يمكننا تمهيد الطريق الرئيس لوقودنا إلى أوروبا عبر تركيا، ويمكننا إنشاء أكبر مركز للغاز الطبيعي لإمداد أوروبا في تركيا".

ليصرح الرئيس التركي أردوغان بأن منطقة "تراقيا" تبدو أفضل مكان لتصبح مركز توزيع، لكن تركيا ما تزال تفتقر إلى الشروط المطلوبة لتتحول إلى مركز عالمي لتوزيع وبيع الطاقة.

كانت 3 من خطوط أنابيب نورد ستريم التي تنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تضررت من جراء عمليات تخريب في نهاية سبتمبر الماضي، عدا خط واحد فقط، تبلغ طاقته الإنتاجية 27.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

وعلى الرغم من إمكانية إصلاح خطوط الأنابيب المتضررة، فإن روسيا أشارت إلى أن ذلك لا طائل منه إذا لم يتم تأمين الخطوط من العمليات التخريبية.. وهنا لفت الرئيس الروسي إلى البديل الذي يراه مناسباً بقوله: "يمكننا نقل الشحنات المفقودة من نورد ستريم إلى منطقة البحر الأسود، ومن ثم تصبح تركيا الطريق الرئيس لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا"، رامياً بالكرة في ملعب الأوروبيين.

حاجة وكلفة

تستهلك تركيا ما قيمته نحو 12 مليار دولار من الغاز الطبيعي والغاز المسال، معظمها من روسيا وأذربيجان وإيران والولايات المتحدة وقطر والجزائر.

وفي ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد التركي، تعتزم أنقرة زيادة حصة المصادر المتجددة في محفظة الطاقة لديها، مع تنويع وارداتها من الغاز عن طريق إضافة دول أخرى إلى المجموعة أعلاه.

لطالما طمحت تركيا إلى أن تصبح محورًا ومركزًا لتجارة الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي الملائم بين البلدان الغنية بالطاقة والمتعطشة لإمداداتها.. وبفضل شبكة من خطوط الأنابيب المهمة بين منتجي الغاز ومستهلكيه.

ويرى العديد من خبراء الطاقة أن الغاز الطبيعي القادم من روسيا يمكن تحويله إلى غاز مسال وإرساله إلى أوروبا.

كما أن الأتراك يبحثون في استراتيجيتهم الصناعية عن ضمان تنويع المسار والموارد لتعزيز أمن الطاقة للدولة التي تشهد نهضة صناعية سريعة التطور.

يفتح العرض الروسي لتركيا آفاقاً لا حدود لها، حيث ستحدّد تركيا الأسعار في سوق الغاز الطبيعي العالمية وستبيعه لأوروبا وتجني عائدات بمليارات الدولارات، إضافة إلى تخفيف عبء الطاقة عن ميزانيتها بحصولها على جزء من الغاز الذي يمر عبر أراضيها أو على الأقل بأسعار تفضيلية.

موقع فريد

على الرغم من أن تركيا تتمتع بموقع جيوسياسي فريد من نوعه لنقل الطاقة، فإن الموقع الجغرافي والمشاركة في عمليات النقل لا يكفيان لجعل بلد ما مركزًا إقليميًا للطاقة في السوق العالمية.

لا ننسى أن تركيا تعتمد بشكل كامل تقريبًا على استيراد الغاز من الخارج وتلبي أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي من دولة واحدة (أذربيجان)، وأمامها الكثير لفعله حتى تصبح مركزاً حقيقياً للطاقة. 

يرى الخبراء أن زيادة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتخزين الغاز الطبيعي،  واعتماد إطار قانوني ومؤسسي مناسب، وإنشاء مؤسسات مالية، وأسواق تمويل تجارة الطاقة، وتحديد سياسة خارجية طويلة الأجل ومستقرة للطاقة، وتوفير قوة عاملة مؤهلة؛ خطوات ضرورية في سبيل جعل تركيا مركزًا للطاقة.

تقلبات

على الرغم من أن استثمارات الطاقة طويلة الأجل، فإنه يجب اتخاذ هذه الخطوات بسرعة بسبب التقلبات الشديدة وانعدام الأمن في الأسواق العالمية. قد يفكّر حلف الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تسهيل الاستثمارات في عمليات الغاز الناشئة في البحر الأسود، ومساعدة التنمية السريعة لتركيا، وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وتمكين الأسواق الأوروبية من شراء المزيد من الغاز الأذربيجاني.

من ناحيتهم، شكّك خبراء الطاقة في احتمال تنفيذ خطة نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا. وتعرّضت روسيا لانتقادات من جانب السياسيين الأوروبيين بسبب التدفق غير المستقر لإمدادات الطاقة.

تزعم الدول الأوروبية أن موسكو تحاول تفرقة صفوفها بسبب دعمها لأوكرانيا بعد عمليتها العسكرية في أراضيها، من خلال منع وصولها إلى الغاز الطبيعي المستقر. مع الأخذ في الاعتبار أنه بعد بداية الحرب، ازداد التعاون بين تركيا وروسيا في قطاع الطاقة.

وشهدت الأشهر السبعة من الحرب، توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين موسكو وأنقرة في قطاع الطاقة.. ووافق البلدان على سداد 25% من مدفوعات الغاز بالعملات المحلية، وتفاوضا على خصم 25% على الغاز، وعلى تأخير مدفوعات الغاز حتى عام 2024.

عقبات

توجد أسئلة تحتاج إلى إجابات، على سبيل المثال، هل ستستمر أوروبا في استقبال الغاز الطبيعي الروسي عبر تركيا أم لا، بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا؟ بالنظر إلى استمرار أزمة الطاقة والعقوبات ضد روسيا التي قد تشتد حسب مسار الحرب.

يصبح الأمر أكثر غموضًا فيما إذا كانت الدول الأوروبية مستعدة لشراء الغاز من روسيا. كما تتمثل إحدى القضايا المهمة في نظام التسعير.. فهل ستسمح الدول المنتجة للغاز الطبيعي لتركيا بشراء الغاز الطبيعي وبيعه بنظام التسعير الخاص بها؟

لا يمكن الإجابة على هذا السؤال قبل تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والنظر في تأثيره المحتمل في سوق الطاقة. لكن أي اتفاقية تزيد من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية على المدى الطويل، مستهلكًا وبائعًا، لا يعزز أمن الطاقة في تركيا.