تباطؤ التضخم والاستهلاك الأمريكي في نوفمبر

بدأت الإجراءات، التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في الأشهر التسعة الماضية لإبطاء النشاط الاقتصادي عن طريق رفع الفائدة، وبالتالي كبح التضخم، تنعكس في الأرقام، لكنها تثني الأمريكيين عن الاستهلاك أيضاً في موسم أعياد نهاية العام.

وكشف مؤشر الاستهلاك أن التضخم تباطأ بشكل كبير في نوفمبر بالولايات المتحدة، لكن ذلك رافقه تباطؤ في الاستهلاك ما قد يكون تمهيداً للركود المتوقع العام المقبل.

وحسب المؤشر، انخفض التضخم في نوفمبر إلى 5.5% خلال عام مقابل 6.1% في أكتوبر ويريد الاحتياطي الفدرالي خفضه إلى 2%.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن «عيد الميلاد يأتي مع هبوط أسعار البنزين وأدنى زيادة في عام في أسعار البقالة» مؤكداً «تفاؤله للعام المقبل»، على الرغم من «التقلبات». ولم يتجاوز التضخم 0.1% على مدى شهر مقابل 0.4% في أكتوبر.

ثقة المستهلك

ويعتبر انخفاض التضخم نبأ جيداً للقوة الشرائية، حتى إن هذا تسبب في انتعاش مستوى ثقة المستهلك أكثر مما كان متوقعاً في ديسمبر حسب استطلاع أجرته جامعة ميشيغن، ونشرت نتائجه الجمعة. ومع ذلك ما زالت هذه الثقة منخفضة جداً. وسمح الاستهلاك لمحرك النمو في الولايات المتحدة والذي ظل قوياً حتى الآن، لإجمالي الناتج المحلي بالارتفاع 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد فصلين من الانكماش، لكن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بقوة على قطاعات محددة لا سيما العقارات.

وأعلن اتحاد وكلاء العقارات، الخميس، أن حجم إعادة بيع المساكن تراجع في نوفمبر للشهر العاشر على التوالي، للمرة الأولى منذ بدء جمع هذه البيانات في 1999، ولكن وزارة التجارة أعلنت، الجمعة، أن مبيعات المنازل الجديدة سجلت ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضاً.

قروض المنازل

وارتفعت أسعار الفائدة على قروض المنازل، منذ بداية العام، في إطار تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي لمكافحة التضخم.

وفي 14 ديسمبر رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى، ولكن بمقدار نصف نقطة فقط وهي زيادة أقل من الأشهر السابقة، ولكنها تبقى أعلى بكثير من نقطة الربع المعتادة.

وحذر من أن الوقت لم يحن بعد للتوقف عن اتخاذ الإجراءات، لأنه يريد كسب معركته ضد التضخم بشكل دائم.

والمؤسسة النقدية أقل تفاؤلاً قليلاً مما كانت عليه في سبتمبر، بشأن مسار ارتفاع الأسعار، الذي توقعت أن تبلغ 3.1% في 2023 بينما كانت تتوقع في سبتمبر 2,8%.

وأظهر مقياس آخر للتضخم، وهو مؤشر «سي بي آي»، الذي تعدل على أساسه المعاشات التقاعدية، تباطؤاً حاداً في نوفمبر، إلى 7.1% خلال عام مقابل 7.7%.