أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الخميس أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بوتيرة أبطأ في العام 2022 مع تراجع نمو الصادرات وسط مخاوف من الركود الاقتصادي.
تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية قد نما بنسبة 2.6% في العام 2022، مقارنة بزيادة 4.1% في العام الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، مقارنة بنمو الربع السابق بنسبة 0.3%.
كان النمو في العام 2022 هو أبطأ وتيرة منذ اعام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ويعزى تباطؤ النمو إلى ضعف نمو الصادرات وسط تراجع مبيعات أشباه الموصلات والسلع الأخرى. وأظهرت البيانات أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.9% في 2022 مقارنة بزيادة 10.8% في 2021.
ويواجه الاقتصاد مخاوف متزايدة بشأن الركود الذي قد يضر بالطلب على السلع الكورية الجنوبية المتأثرة بالتشديد النقدي العالمي بهدف تقليل التضخم المرتفع.
وأضرت القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في الصين، على وجه الخصوص، بصادرات كوريا الجنوبية بشدة في العام الماضي حيث تم إعاقة وصولها إلى أكبر سوق في العالم.
وتوسع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.4% في العام الماضي، وهو أعلى من ارتفاعه بنسبة 3.7% في عام 2021، على ما يبدو بفضل تخفيف قيود فيروس كورونا.
ومع ذلك، تقلص الاستثمار في المرافق بنسبة 0.7% في عام 2022 مقارنة مع زيادة 9% في عام 2021. وانكمش الاستثمار في البناء بنسبة 3.5%، وهو أسوأ من انخفاضه بنسبة 1.6% في العام الذي سبقه.
وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 4.2% في العام الماضي، وهو أقل من زيادة 5.6% في العام الذي سبقه.