ارتفعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات أمس، مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن الأزمة المصرفية العالمية، بعد انهيار بنك «سيليكون فالي» الأمريكي.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بما يزيد عن 1% في ختام تعاملاتها، وقادت أسهم البنوك الانتعاش بعد مجموعة من الإجراءات التي اتُخذت لتحقيق الاستقرار في القطاع، بينما يأمل المستثمرون في تحركات أقل حدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع السياسة هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 % مواصلا مكاسبه، وارتفع سعر سهم بنك يو.بي.إس جروب السويسري خلال تعاملات أمس بنحو 10% وهو أكبر ارتفاع يومي للسهم منذ مارس 2020، في ظل تفاؤل المستثمرين بنتائج استحواذ البنك على منافسه المتعثر كريدي سويس جروب.
وعند الفتح، ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، بعد أن هدأ إنقاذ بنك كريدي سويس المخاوف من حدوث أزمة مصرفية أكبر، في الوقت الذي انتظر فيه المستثمرون نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ويتوقع المتعاملون إلى حد كبير، أن يرفع المجلس الاتحادي الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، أي نصف الزيادة التي كانت متوقعة قبل الأزمة المصرفية، التي أثارها انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر.
وخففت عملية الاستحواذ المدعومة من الدولة، التي قام بها بنك (يو.بي.إس) لكريدي سويس، وكذلك الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية لتعزيز توفير السيولة، المخاوف من انتقال الأزمة للقطاع المصرفي الأوسع. وشهدت الأسواق المالية الآسيوية ارتفاعاً، قبل رفع محتمل من الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، وسط مخاوف متعلقة بالمصارف العالمية، وارتفعت مؤشرات أسواق المال في شنغهاي وهونغ كونغ وسول، وأغلقت الأسواق اليابانية بسبب العطلة، وانخفضت أسعار النفط، مع مواصلة الاضطرابات التي تعصف بالقطاع المصرفي منذ أكثر من أسبوع، تأثيرها في معنويات السوق، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 71 سنتاً، أو واحداً في المئة، إلى 73.08 دولاراً للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً، أو 1.1 %، إلى 66.90 دولاراً للبرميل. واستقر الدولار في الأسواق الآسيوية، لكنه كافح للابتعاد عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، مع اعتقاد المتعاملين أن الضغوط المصرفية ستمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير، أو ربما لا يرفعها على الإطلاق، وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.1 %، إلى 1.0712 دولار لليورو.