ذكرت صحيفة "أرجاور تسايتونج" أنه سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك كريدي سويس لمدة 50 عاماً، ما أثار القلق بين المؤرخين السويسريين.
وقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الاتحادي السويسري بعد ما يزيد كثيراً على الفترة المعتادة وهي 30 عاماً.
ولم يرد البرلمان السويسري على طلب للتعليق اليوم السبت.
وعبرت جمعية التاريخ السويسرية عن القلق حيال طول الفترة الزمنية، وبعث رئيسها برسالة لرئيسة اللجنة قال فيها: "إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمراً لا غنى عنه".
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الأول في بيرن يوم الخميس، إذ أكدت سرية إجراءاتها.