واصل الدين العام في إيطاليا الارتفاع لمستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي، إذ سجل فيه قفزة بأكثر من 30 مليار دولار ليتجاوز مجمله 3.1 تريليونات دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي «بانكيتاليا».
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» قال «بانكيتاليا»، في مذكرة، إن القيمة الاسمية للدين العام للدولة وصلت في يونيو من سنة 2023 إلى 2843.1 مليار يورو (3134 مليار دولار) بزيادة قدرها 27.8 مليار يورو (30.7 مليار دولار) على مايو السابق.
وأضاف البنك إن الارتفاع المسجل في قيمة الدين العام يعكس «زيادة السيولة في الخزانة» في يونيو الماضي بمقدار 14.2 مليار يورو (15.65 مليار دولار) إلى 41.8 مليار يورو (46.1 مليار دولار) إضافة إلى «متطلبات الاستدانة» بمقدار 12.3 مليار يورو (13.6 مليار دولار).
وأوضح أن هذا الارتفاع شمل كذلك «التأثير الإجمالي للهوامش والفوائد في إصدار واسترداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم وتغير أسعار الصرف» مجتمعة بمقدار 1.3 مليار يورو (1.43 مليار دولار) في حين لم يسجل تغيراً في ديون الإدارات المركزية والمحلية.
وكان مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي قد أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، ولكنه ارتفع 0.6 في المئة على أساس سنوي.
وتتوقع الحكومة الإيطالية نمو الاقتصاد بـ1.2 في المئة على الأقل هذا العام، مضيفة إن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيكون كافياً لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية.