أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ رقماً قياسياً بعدما تخطى حاجز 33 تريليون دولار.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالي حجم الديون الخارجية للولايات المتحدة بلغ 33.044 تريليون دولار.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة «ذا كوبيسي ليتر» الأسبوعية الأمريكية إن الدين العام الأمريكي تجاوز 33 تريليون دولار وذلك لأول مرة، مما يقدم تذكيراً بالمسار المالي المهتز للبلاد، في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق حكومة هذا الشهر في ظل معركة أخرى على الإنفاق الفيدرالي، مع توقعات بوصوله إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2050.
ورصدت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الرقم في تقريرها اليومي الذي يتناول تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد. ويأتي هذا في الوقت الذي يبدو فيه أن الكونجرس يتداعى في محاولاته لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي المقرر بنهاية هذا الشهر، وما لم يستطع الكونجرس تمرير نحو 12 من قوانين المخصصات أو يوافق على مد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فإن الولايات المتحدة ستواجه أول إغلاق حكومي منذ عام 2019.
وخلال مطلع الأسبوع الجاري، بحث الجمهوريون في مجلس النواب مقترحاً قصير الأجل من شأنه أن يقلص الإنفاق لأغلب الوكالات الفيدرالية، وإحياء مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحدودية الصارمة، وذلك لمد الإنفاق حتى نهاية أكتوبر. لكن لا يوجد توقعات كبيرة بأن تكسر الخطة الجمود في الكابيتول مع انقسام الجمهوريين حول مطالبهم، كما أنه من غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية من هذا القبيل.
وتزايد النقاش حول الدين هذا العام، تخلله مد المواجهة حول رفع سقف الديون.
وانتهت المعركة باتفاق بين الحزبين لتعليق سقف الديون لعامين، وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، بتجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزداد العام القادم، ثم فرض قيود على نمو الإنفاق بحد 1% في 2025، إلا أن الدين الأمريكي في طريقه للوصول إلى 52 تريليون دولار بنهاية العقد، حتى بعد الأخذ في الحسبان تخفيضات الإنفاق التي تم تمريرها مؤخرا، مع تزايد الفائدة على الدين وزيادة تكلفة شبكة الضمان الاجتماعي للبلاد.
يشار إلى أنه في أوائل يونيو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً يرفع سقف الدين العام.
وسمح هذا الإجراء للسلطات الأمريكية بتجنب التخلف عن السداد. وفي ذلك الوقت، كان الرقم عند مستوى 31.95 تريليون دولار، ولكن في منتصف الشهر نفسه، تجاوز الدين الوطني 32 تريليون دولار.