قالت مجموعة إيفرجراند الصينية أمس إنها لم تتمكن من تلبية الاشتراطات اللازمة لإصدار سندات جديدة بموجب خطة لإعادة هيكلة ديونها بسبب التحقيق الذي يجرى مع وحدة عقارية تابعة لها.
وتحقق هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مع وحدة «هنجدا ريال استيت» العقارية التابعة للمجموعة لاشتباهها في انتهاك الوحدة سياسة الكشف عن المعلومات.
وحتى نهاية يوليو، بلغ إجمالي الديون المستحقة على «هنجدا» نحو 277.5 مليار يوان (38 مليار دولار)، كما أنها تواجه 1931 قضية قضائية ينتظر البت فيها.
وقال هوي كا يان، رئيس مجموعة إيفرجراند، في إفصاح لبورصة هونج كونج أمس «ننصح حاملي الأوراق المالية للشركة ومستثمريها المحتملين بتوخي الحذر عند التعامل في أوراقها المالية (سنداتها)».
ومع وصول إجمالي الالتزامات المستحقة على المجموعة لأكثر من 300 مليار دولار، بعضها ديون خارجية، تتصدر إيفرجراند قائمة الشركات التي تعاني من أزمة ديون عقارية والتي تخلف بسببها عدد من المطورين الصينيين عن السداد خلال العام الماضي، مما أجبر الكثيرين على الدخول في محادثات لإعادة هيكلة الديون.
وأعلنت المجموعة في 22 مارس عن خطط لإعادة هيكلة ديون خارجية مستحقة عليها قيمتها 22.7 مليار دولار. وتحتاج المجموعة إلى موافقة أكثر من 75 % من حاملي كل فئة دين للموافقة على الخطة، التي تقدم للدائنين سلة خيارات لمبادلة الديون بسندات جديدة وصكوك مرتبطة بالأسهم. (الدولار = 7.2980 يوان صيني)