قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية في البلاد، وإن خفضه إلى المستوى المستهدف سيتطلب على الأرجح اقتصاداً وسوق عمل ينمو بشكل أبطأ، ما يترك الباب مفتوحاً أمام رفعٍ جديد لأسعار الفائدة.
وأشار جيروم باول إلى أن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام.
لكنه حذر من عدم وضوح ما إذا كان التضخم يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأوضح باول أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تشكل «مخاطر كبيرة» على نشاط الاقتصاد العالمي.
وقال باول في تصريحات لـ«النادي الاقتصادي بنيويورك»، إن «بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في تحرك نسبة التضخم نحو هدفنا بشكل مستدام».
وأضاف «لا نستطيع معرفة إلى متى ستستمر هذه القراءات المنخفضة أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع المقبلة».
واعترف باول بوجود إشارات على هدوء حدة التضخم في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، لكنه أكد بأن هذا التباطؤ المرحب به في معدل التضخم ليس كافياً للوقوف على اتجاه واضح للأسعار، مضيفاً أن الفيدرالي حاسم بشأن تعهده بخفض التضخم إلى المستهدف 2%.
وأكد أن «التضخم مرتفع للغاية، وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولاً إلى المستهدف المحدد من جانب الفيدرالي».
وعلق قائلاً: «لا نعلم بعد مدى طول الفترة التي سيستمر فيها معدل التضخم في التراجع، أو ما إذا كان سيستقر في الأرباع السنوي المقبلة».
وأوضح بأنه في الوقت الذي سيكون فيه طريق خفض التضخم وعراً على الأرجح وسوف يستغرق بعض الوقت، إلا أن مسؤولي الفيدرالي متفقون بشأن تعهد خفض التضخم إلى 2%.
وأشار إلى أن البيانات لا تزال تلمح بأن عودة التضخم إلى المستهدف (2%) سوف تستغرق بعض الوقت في بيئة نمو أكثر تباطؤاً وبعض التراجع في سوق العمل.