تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قوي بلغ 4.9 بالمائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، إذ تحدى الأمريكيون الأسعار المرتفعة وأسعار الفائدة المتزايدة والتوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود، لينفقوا بوتيرة سريعة.
قالت وزارة التجارة الأمريكية إن اقتصاد البلاد نما في الربع الأخير بالوتيرة الأسرع منذ أكثر من عامين، وبأكثر من ضعف المعدل السنوي البالغ 2.1 المسجل في الربع السابق.
وأظهر تقرير صدر يوم الخميس حول الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات - أن المستهلكين قادوا التسارع، وزادوا إنفاقهم على كل شيء بدءا من السيارات وحتى وجبات المطاعم.
وعلى الرغم من أن التضخم المؤلم في العامين الماضيين أدى إلى تشويش رؤية كثيرين للاقتصاد، إلا أن الملايين ظلوا على استعداد لإنفاق المال على قضاء العطلات وشراء تذاكر الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية.
ومع ذلك، قد يكون النمو القوي في الربع الأخير مجرد علامة الذروة للاقتصاد قبل أن يبدأ التباطؤ المطرد في الربع الحالي الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، بل وحتى عام 2024.
ومن المتوقع أن تتراجع الوتيرة السريعة للنمو مع ارتفاع معدلات الاقتراض طويل الأجل، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة على الأمد القصير من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، وفتور إنفاق الشركات والمستهلكين.
كشفت إحصاءات النمو للربع الثالث أن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية زادت من إنفاقها، كما قامت الشركات بتدعيم مخزوناتها من البضائع في المستودعات وعلى الرفوف، ما ساعد على دفع النمو.
وتمكن الاقتصاد من التسارع على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء النمو والتضخم من خلال رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى نحو 5.4 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاما.