أعلن قطاع صناعة الملابس في بنغلاديش إغلاق 150 مصنعاً «لأجل غير مسمى»، بينما وجهت الشرطة اتهامات إلى 11 ألف عامل في هذا القطاع على خلفية احتجاجات عنيفة للمطالبة بزيادة الأجور، وفق السلطات.
تشكل مصانع الملابس في بنغلاديش التي يبلغ عددها 3.500 مصنع نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تخدم كبرى العلامات التجارية في العالم مثل زارا وليفايز وأتش أند أم.
لكن ظروف العمل مزرية بالنسبة لقسم كبير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، وغالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يبدأ راتبهن الشهري من 8300 تاكا (75 دولاراً).
شهدت بنغلاديش احتجاجات عنيفة مع تحرك عمال صناعة الملابس للمطالبة بتحسين الأجور منذ الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال على الأقل ونهب أو إلحاق أضرار بأكثر من 70 مصنعاً، وفقاً للشرطة.
واقترحت لجنة حكومية رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج هذا الأسبوع بنسبة 56.25% على الراتب الشهري الأساسي، ليصل إلى 12500 تاكا (104 يورو)، وهو مبلغ رفضته النقابات على الفور معتبرة الاقتراح «سخيفاً».
والخميس، حصلت مواجهات بين نحو 15 ألف عامل والشرطة على طريق سريع. ولجأ المتظاهرون إلى نهب مصنع توسوكا الكبير وعشرات المصانع الأخرى.
وقال مسؤولون في الشرطة لوكالة فرانس برس إن 150 مصنعاً أغلقت أبوابها في مدينتي أشوليا وغازيبور الصناعيتين الرئيسيتين شمال العاصمة دكا، وسط مخاوف من تنظيم مزيد من الإضرابات مع بداية أسبوع العمل في بنغلاديش السبت.
وتعد أشوليا معقلاً لأكبر مصانع النسيج في بنغلاديش، إذ يوظف بعضها ما يصل إلى 15 ألف عامل في مبنى واحد متعدد الطوابق.
وأضاف سروار علام إن ما لا يقل عن 20 مصنعاً أغلقت أيضاً في غازيبور، أكبر منطقة صناعية في البلاد.
وتعد الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوعين الماضيين الأسوأ منذ أكثر من عقد في البلاد.
ورفضت منظمة «حملة الملابس النظيفة» ومقرها هولندا التي تدافع عن حقوق عمال مصانع النسيج مستوى الأجور الجديد ووصفته بأنه «أجر الفقر».