شعر الأوروبيون ببعض الارتياح مرة أخرى مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.4 بالمائة في نوفمبر الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
أدى انخفاض أسعار الوقود إلى تخفيف أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على قدرة الاقتصادات على النمو.
انخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو بعد أن كانت نسبته 2.9 بالمائة سنوياً في أكتوبر الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).
هذه النسبة بعيدة تماماً عن ذروة التضخم التي بلغت 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، حيث دفعت أزمة الطاقة العائلات والشركات في أوروبا للمعاناة من أجل تغطية نفقاتها.
تقترب النسبة الجديدة من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2 بالمائة في أعقاب سلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة بداية من صيف عام 2022.
مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، زادت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه المقبل المقرر في 14 ديسمبر.
أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الحالي أن البنك سيتخذ قرارات بناء على أحدث البيانات، وسيبقي أسعار الفائدة مرتفعة إذا لزم الأمر للوصول إلى الهدف المنشود.
وعلى الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 6.9 بالمائة عن العام السابق.
وقالت لاغارد خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي «الآن ليس الوقت المناسب لإعلان النصر».
يتجلى ذلك بشكل صارخ في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
فقد شهدت البلاد انخفاض التضخم السنوي إلى 2.3 بالمائة هذا الشهر مقارنة بنسبة 3 بالمائة في أكتوبر الماضي.
لكنها تواجه الآن أزمة في الموازنة العامة، علاوة على كونها الاقتصاد الرئيسي الأسوأ أداء في العالم.
كان لأزمة الطاقة تأثير بالغ على برلين، والتي اعتمدت على الغاز الطبيعي الرخيص القادم من روسيا لتشغيل مصانعها.
لم تشهد منطقة اليورو سوى نمواً ضئيلاً هذا العام، حيث بلغت نسبة النمو 0.1 بالمائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، ارتفاع النمو هذا العام بنسبة 0.6 بالمائة و0.9 بالمائة فقط في أوروبا العام المقبل.