خفضت وكالة موديز الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الصين الائتماني من «مستقر» إلى «سلبي» على خلفية مديونية ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت موديز في مذكرة أن «قرار تغيير التوقعات إلى سلبي يعكس مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموماً.. سيقدمان دعماً مالياً لسلطات المناطق وللشركات العامة المتعثرة مالياً».
وأضافت إن هذا «يطرح مخاطر كبرى على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية»، مشيرة إلى نمو اقتصادي «أضعف» وصعوبات في القطاع العقاري يواجهها العملاق الآسيوي.
وعبرت وزارة المال الصينية عن «خيبة أملها» حيال هذا القرار.
وأكدت في بيان أن الصين «لديها القدرة على التصدي للمخاطر والتحديات»، منددة بـ«المخاوف غير المبررة» التي أبدتها الوكالة.
ويعتبر القطاع العقاري دعامة أساسية للنمو في الصين، حيث شكل لفترة طويلة مع قطاع البناء ربع إجمالي الناتج المحلي.
كما أنه يعتبر مصدر دخل كبيراً للجمعيات المحلية التي تواجه مشكلات مالية كبرى بعد ثلاث سنوات من الإنفاق الطائل لمكافحة تفشي وباء كوفيد 19.
ولإنعاش القطاع العقاري المتعثر، ضاعفت السلطة تدابير الدعم في الأشهر الأخيرة لكن النتائج لا تزال متواضعة.
ولا تزال الصعوبات المالية التي تواجهها مجموعات عقارية كبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردن وغيرهما، تعزز ريبة الصينيين الذين يحجمون عن شراء مساكن على خلفية المباني غير المكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع من البناء.
وتشكل أزمة القطاع العقاري عقبة رئيسة بوجه الانتعاش الاقتصادي.
وحددت الصين هدفاً تسجيل نمو «بحوالي 5%» هذه السنة، وهو ما قد يصعب تحقيقه من دون خطة إنعاش ضخمة برأي بعض خبراء الاقتصاد، في وقت تتجه الحكومة بالأحرى إلى إقرار تدابير محددة الهدف.
وحقق إجمالي الناتج المحلي الصيني العام الماضي نمواً بنسبة 3%، بفارق كبير عن الهدف المحدد بنسبة 5.5%، مسجلاً وتيرة كانت من الأضعف خلال أربعة عقود.
وسجل القطاع العقاري في الصين نمواً ملفتاً منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكن السلطة اعتبرت في السنوات الأخيرة أن مستوى ديونه الطائل يطرح خطراً كبيراً على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.
وعمدت بكين تدريجياً منذ 2020 إلى تشديد شروط حصول المجموعات على اعتمادات، ما حد من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.
وهذا ما سرع انهيار كبرى شركات القطاع سابقاً إيفرغراند التي أمهلت الاثنين حتى يناير لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.