أظهر تحليل أجراه صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على نحو 40% من الوظائف العالمية، وأن تأثر الاقتصادات المتقدمة في هذا الصدد سيفوق تأثر الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.
وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا غوغييفا، في تدوينة عن الدراسة: «من المرجح في معظم السيناريوهات أن يفاقم الذكاء الاصطناعي عدم المساواة بشكل عام، وهو اتجاه مثير للقلق يجب على صناع السياسات معالجته على نحو استباقي لمنع (هذه) التكنولوجيا من تأجيج التوتر الاجتماعي».
وسيعتمد تأثير التفاوت في الدخل الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى حد بعيد على مدى مساهمة التكنولوجيا في إكمال أعمال أصحاب الدخل المرتفع. وقالت غورغييفا إن زيادة إنتاج العمال والشركات ذات الدخل المرتفع من شأنها أن تعزز عوائد رأس المال، مما يوسع فجوة الثروة. وقالت إنه يتعين على الدول توفير «شبكات أمان اجتماعي شاملة» وبرامج إعادة تدريب للعمال محدودي القدرات.
وفي حين أن من الممكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل بعض الوظائف بشكل كامل، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أنه سيكمل العمل البشري، بحسب التحليل. وقد تتأثر 60% من الوظائف بالاقتصادات المتقدمة، وهي نسبة أكبر من نظيرتها في الدول الناشئة ومنخفضة الدخل.
يتزامن موقف غورغييفا بشأن الذكاء الاصطناعي مع اجتماع قادة الأعمال والزعماء السياسيين العالميين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث يعد الذكاء الاصطناعي أحد الموضوعات المطروحة للمناقشة.
وتواصل الشركات الاستثمار في التكنولوجيا الناشئة، مما أثار في بعض الأحيان القلق بين الموظفين بشأن مستقبلهم. أحد الأمثلة على ذلك هو شركة «بازفيد»، التي أعلنت عن خطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء المحتوى وأغلقت قسم الأخبار الأساسي لديها، مما أدى إلى تسريح أكثر من 100 موظف.
وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي في ديسمبر بشأن التشريع الذي يحدد الضمانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين لا تزال الولايات المتحدة تدرس موقفها التنظيمي.