تراجعت أرباح البنوك الأمريكية بنحو 45 % في الربع الأخير من 2023، حتى مع تراجع الضغط على المستهلكين وزيادة الثقة بأن الاقتصاد الأمريكي بإمكانه تجنب الركود على المدى القصير.
ووفقاً لبيانات Bank Reg Data، مزود البيانات الذي يجمع التقارير ربع السنوية التي يجهزها المقرضون لشركة تأمين الودائع الفدرالية، التي نقلتها صحيفة Financial Times، فإن إجمالي أرباح القطاع المصرفي الأمريكي تراجعت إلى مستويات 38 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، في أكبر تراجع فصلي على أساس سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.
وانخفضت الأرباح بفعل رسوم لمرة واحدة مرتبطة بأزمة البنوك الإقليمية التي وقعت العام الماضي، وذلك بحسب شبكة «سي إن بي سي».
كما تراجعت الأرباح بفعل الزيادة بنحو 5 مليارات دولار في المخصصات لصالح القروض المعدومة، و4 مليارات دولار في محافظ الأوراق المالية للبنوك، وارتفاع التكاليف مع اتجاه البنوك لخفض العمالة وإعادة هيكلة عملياتها.
تراجع الموظفين
وتراجع إجمالي عدد الموظفين بدوام كلي لدى فروع البنوك الأمريكية بأكثر من 45 ألفاً العام الماضي. وأنفق ويلز فارجو وحده أكثر من مليار دولار على التخفيضات الوظيفية غير المتوقعة في الربع الرابع.
ويشير الانخفاض في أرباح البنوك الربع الماضي إلى كيفية تأثير الارتفاع السريع لمعدل الفائدة على المقرضين، حتى مع إعلان جي بي مورجان أرباحاً سنوية قياسية العام الماضي.
ضغوطات
جمعت أكبر ثلاثة بنوك تجزئة أمريكية إيرادات سحب على المكشوف أقل بنسبة 25 % في العام الماضي، حيث قامت الشركات، تحت ضغط من المنظمين لوضع حد أقصى للرسوم، بإنشاء طرق جديدة للعملاء لتجنب العقوبات.
وأعلنت بنوك جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا عن رسوم سحب على المكشوف مجتمعة بقيمة 2.2 مليار دولار في العام 2023، أي أقل بنحو 700 مليون دولار عن العام السابق، وفقاً للإيداعات التنظيمية.
يتم فرض رسوم السحب على المكشوف عندما يحاول العميل إنفاق أكثر من الرصيد الموجود في حساباته الجارية.
عند نحو 35 دولاراً لكل معاملة في عديد من البنوك، كانت الرسوم بنداً مربحاً لهذه الصناعة، حيث حققت إيرادات بقيمة 280 مليار دولار منذ عام 2000، وفقاً لمكتب الحماية المالية للمستهلك. وبحسب تقرير شبكة «سي إن بي سي»، تستعد الصناعة لمعركة حول السحب على المكشوف بعد أن كشف CFPB الشهر الماضي عن اقتراح للحد من الرسوم إلى ما لا يقل عن 3 دولارات لكل معاملة.
وترى البنوك أن خدمات السحب على المكشوف هي شريان الحياة الذي يساعد المستخدمين على تجنب الخيارات الأسوأ مثل قروض يوم الدفع.
بنوك الظل
تجاوز المبلغ الذي أقرضته المؤسسات المالية الأمريكية لبنوك الظل، مثل شركات التكنولوجيا المالية ومجموعات الائتمان الخاصة، تريليون دولار، إذ يحذر المنظمون من أن العلاقات المتنامية بين المقرضين التقليديين والبديلين يمكن أن تشكل أخطاراً نظامية.
وأفاد بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي، بأن البنوك الأمريكية تجاوزت عتبة 13 رقماً في القروض المستحقة للشركات المالية التي لا تقبل الودائع في نهاية يناير، بحسب شبكة «سي إن بي سي».
وتستخدم صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والمقرضون المباشرون وغيرهم الأموال لزيادة الاستثمارات وإقراضها بشكل متزايد لمجموعة من المقترضين الخطرين الذين ثبط المنظمون البنوك عن إقراضهم مباشرة.
وارتفع هذا المبلغ بنسبة 12 % في العام الماضي، ما يجعله واحدة من أسرع الشركات نمواً في القطاع المصرفي حينما كان نمو القروض الإجمالي بطيئاً، بزيادة 2 % فقط.
ووفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، فإن الارتفاع السريع في القروض المقدمة إلى بنوك الظل يثير قلق الجهات التنظيمية، وذلك بسبب قلة المعلومات أو الرقابة في ما يتعلق بالأخطار التي تخوضها هذه المجموعات.
وفي الشهر الماضي، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيتعمقون في العلاقات بين المقرضين التقليديين وبنوك الظل.