قلّص المستثمرون رهاناتهم، بالتزامن مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في مايو، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يناير إلى 3.1 %.
وبعد صدور البيانات، انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة في مايو، المستقاة من أسواق العقود الآجلة من 50 % إلى 30 %، في حين اُستبعدت احتمالات الخفض في مارس تماماً تقريباً.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة بواقع 0.14 نقطة مئوية، إلى 4.6 %، كما ارتفع العائد المرجعي لأجل 10 سنوات، بواقع 0.11 نقطة مئوية، إلى 4.28 %، ويرتفع العائد مع انخفاض الأسعار.
وتأتي هذه الأرقام، في الوقت الذي يدرس فيه الفيدرالي موعد خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 5.25 %، إلى 5.5 %، بعد حملة طويلة لكبح ضغوط الأسعار المستمرة. وقال دين ماكي كبير الاقتصاديين في «بوينت 72 آسيت مانجمنت»، هذه بيانات مزعجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأي خطة لخفض أسعار الفائدة قريباً. وأضاف: «أعتقد أن هذا يبعد فكرة خفض أسعار الفائدة في مارس عن طاولة المفاوضات، كما يجعل خفض أسعار الفائدة في مايو غير مرجح».
وتوقّع اقتصاديون، استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 2.9 %، بانخفاض عن 3.4 % من ديسمبر. وبلغ التضخم الأساسي، وهو مقياس يتم مراقبته عن كثب، ويستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.9 % على أساس سنوي في يناير، وهو نفس المعدل الذي سجله في الشهر السابق.
وقد دفع الانخفاض الكبير في التضخم بشكل عام على مدار العام الماضي، البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، إلى استبعاد أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، والبدء في مناقشة إمكانية خفضها.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الشهر الماضي، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تبدأ في القيام بذلك، حتى يتحقق المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 %.
وقالت كريستينا هوبر كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في شركة إنفيسكو: «من المرجح أن يحتاج الفيدرالي إلى المزيد من البيانات، ليشعر بالارتياح قبل خفض أسعار الفائدة». وأضافت: «لا يزال التقدم يمضي في طريقه، لكنه ربما لا يمضي بالسرعة التي يودّها الفيدرالي».
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «في الوقت الذي تظل فيه بيانات النمو والتوظيف قوية، انخفض التضخم بمقدار الثلثين عن ذروته، لكننا نعلم أن ثمّة المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض التكاليف».
وارتفع الدولار، الذي تتأثر تحركاته بالتغييرات في توقعات أسعار الفائدة، بنسبة 0.6 %، بعد صدور بيانات التضخم. وساهم كل من الإسكان والتأمين على السيارات والرعاية الطبية في ضغوط الأسعار في يناير، وكان المأوى، الذي تمثل تكاليف الإيجار، أكبر مكون له، أكبر تأثير في التضخم الأساسي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.6 % في يناير.
وأظهرت الأرقام أنه بينما استمر الانكماش في السلع الأساسية، ظل التضخم في الخدمات قوياً، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة تكاليف الرعاية الطبية. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9 % في يناير على أساس سنوي، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 3 % منذ نحو ثلاث سنوات.
ومن المقرر عقد اجتماع السياسة القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في الفترة من 19 إلى 20 مارس، حيث سيصدر أحدث استطلاع له، يُظهر توقعات المسؤولين لأسعار الفائدة والتضخم والبطالة.