عاد الاقتصاد البريطاني إلى تحقيق نمو مطلع العام، بحسب البيانات الرسمية، ما يزيد الآمال أن البلاد قد تكون على مسار الخروج من حالة ركود.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إنه من المقدر أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0.2 % في يناير، عقب تراجع بواقع 0.1 % في ديسمبر.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، ساعد شهر قوي من مبيعات التجزئة في دفع النمو في يناير، فيما استغل المستهلكون على أفضل صورة مبيعات ما بعد الكريسماس، وأنفقوا المزيد في المتاجر.
كما ساعد في النمو، تحسن نشاط بناة المنازل، بفضل الأعمال ووظائف الإصلاح والصيانة الجديدة، عقب عام بطيء لسوق الإسكان الأوسع.
ويشير مكتب الإحصاء إلى أن الاقتصاد ربما يتحسن بعد الانزلاق إلى ركود فني في نهاية العام الماضي، فيما تراجع إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.3 % على مدار الربع الأخير.
وتوصف الحالة الاقتصادية بالركود، إذا ما حدث نمو سالب في ربعين متتاليين.
ويمكن لتعافٍ بسيط في النمو في يناير، أن يزيد الآمال أن المملكة المتحدة قد تكون في طريقها للخروج من انكماش قصير الأجل وضحل.