أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس الذي أطلق دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك، أمر بتحويل ثلاثة ملايين دولار مجمدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأمريكي إلى الدولة.
وقالت المحكمة في مذكرة الجمعة إن دي مورايس «أمر بتحويل 18.35 مليون ريال (3.28 ملايين دولار) مجمدة» في حسابات عائدة لمنصة «إكس» وشركة «ستارلينك» لخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة.
وأشارت المحكمة العليا في البرازيل، في بيان لها، إلى أن دي مورايس أمر بتحويل أكثر 1.3 مليون دولار من حساب مصرفي لشركة إكس وحوالي 2 مليون دولار من حساب «ستارلينك».
وأعلنت أن القاضي اتخذ القرار يوم الأربعاء، وأن البنوك التي تحتفظ بحسابات الشركتين قد أبلغت يوم الخميس بأنها امتثلت للقرار.
وفرضت هذه العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 أغسطس.
ويأخذ القاضي على المنصة عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل.
وقام القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة، بتجميد حسابات «إكس» و«ستارلينك»، لضمان تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.
ويستخدم «إكس» 22 مليون شخص في البرازيل، وهو أكبر عدد في أمريكا اللاتينية.
وأضافت المحكمة: «بعد سداد كامل المبلغ المستحق، اعتبر القاضي أنه لا داعي لإبقاء الحسابات المصرفية مجمدة وأمر بإلغاء التجميد على الفور».
وفي 31 أغسطس، حظرت منصة إكس في جميع أنحاء البلاد، وحدد دي مورايس غرامة يومية قدرها 9000 دولار على أي شخص يستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) لاستخدامها.
وقد ادعت الشركة أن دي مورايس يريد ممثلاً قانونياً حتى تتمكن السلطات المحلية من ممارسة نفوذها.