أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير بعدما نفذ أول خفض في أغسطس، وفضل بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5%، في ضوء استقرار التضخم عند مستوى مقارب لهدف المركزي البالغ 2%، وفق بيان رسمي.
جاء القرار موافقاً لتوقعات الاقتصاديين الذين قدروا أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند 5% في قرارهم. وتشير توقعات السوق إلى إقرار مزيد من التيسير مستقبلاً. ويرى المتداولون أن المركزي سيطبق تخفيضات في نوفمبر وديسمبر، مع توقعات بإجراء خمسة تخفيضات إضافية في عام 2025.
أما عن نتائج التصويت، فجاءت 8-1 لصالح التثبيت، فيما أيد الصوت المخالف خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
كان مؤشر التضخم في المملكة المتحدة قد استقر عند مستوى أعلى قليلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في أغسطس، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ويرى مسؤولي بنك إنجلترا أن معدل البطالة زاد بشكل مطرد على مدار الأرباع الفصلية الماضية، بعكس البيانات الرسمية. كما أكدوا أن السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تظل مقيدة لفترة كافية.
وصرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن الضغوط التضخمية استمرت في التراجع منذ اجتماع أغسطس آب وأن الاقتصاد يتطور كما هو متوقع.
وفيما يتعلق بتوقعات البنك بمعدل التضخم، يرى البنك أنه سيسجل مستويات 2.5% في الربع الرابع، أي أقل من توقعات أغسطس عند 2.75%.
وكانت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية أظهرت أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا بنحو 2.2% في أغسطس آب وفقاً للتوقعات ومماثلة لبيانات شهر يوليو تموز.
وأظهرت بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي تباطؤ معدل البطالة في بريطانيا لأقل مستوى منذ يناير 2024 مسجلاً 4.1% في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو.
أما بالنسبة للنمو، أشار بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد البريطاني الذي عاد إلى وتيرة النمو شهد نمواً ضحلاً هذا العام، ومن المتوقع العودة إلى النمو بوتيرة حوالي 0.3% لكل ربع فصلي بداية من النصف الثاني.
وفيما يتعلق بأداء الجنيه الإسترليني، فارتفع بنحو 0.7% إلى 1.3306 دولار وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.