أشارت لجنة تقدم تقريرها إلى الحكومة الويلزية إلى أن التخفيضات الضريبية الشخصية قد تكون الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تراجع السكان في المناطق الريفية. فهل تغري بالفعل فكرة دفع ضريبة دخل أقل بنسبة 25 % للانتقال من إنجلترا إلى ويلز؟
وتمتلك الحكومة الويلزية صلاحياتٍ فوضت إليها منذ عام 2019 لرفع أو خفض معدلات ضريبة الدخل. وبالنظر إلى العناوين الرئيسية الأخيرة، يبدو أن تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 25% قد يُغري العاملين عن بُعد الذين يدفعون معدلات ضريبية مرتفعة في إنجلترا للانتقال إلى ويلز والعمل من هناك.
وتُعد ويلز، بالطبع، وجهة رائعة لعشاق الطبيعة، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة من تسلق الجبال إلى مراقبة الطيور. وكخطوة أولى، تبعد العاصمة كارديف أقل من ساعتين عن لندن بالقطار، ويمكن أن تمول المدخرات الضريبية رحلات عدة إلى هناك كل شهر.
ومع ذلك، فقد تلاشت أحلامي في الحصول على تأشيرة الرحالة الرقميين في ويلز عندما أدركت أن الفكرة، التي اقترحتها لجنة المجتمعات الناطقة باللغة الويلزية، كانت تهدف في الغالب إلى وقف مغادرة الشباب الناطقين بالويلزية من المناطق الريفية. لكن مع تحذيرات أعضاء البرلمان الويلزي من أن تراجع السكان قد يؤدي إلى انهيار الخدمات العامة، هل ينبغي على البرلمان الويلزي النظر في حوافز أوسع تشمل المزيد من الأشخاص؟
إن استخدام معدلات ضريبة منخفضة لجذب السكان ذوي الإنفاق العالي له سوابق دولية عديدة. يقول تيم ستوفولد، الشريك الضريبي في شركة مور كينغستون سميث، إن العديد من العملاء الأكبر سناً فكروا بالفعل في الانتقال إلى بوليا وصقلية في جنوب إيطاليا لدفع 7% فقط من الضرائب على أي دخل خارجي.
كذلك، فإن البريطانيين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة ويخشون الموازنة العامة ينجذبون أكثر إلى إسبانيا، حيث يستطيع الأجانب «الالتفاف» على القواعد الضريبية من خلال نظام خاص يطلق عليه «قانون بيكهام». من جانبها، خففت البرتغال من الإعفاءات الضريبية للأجانب بعد أن أدّى ازدهار العقارات الناتج عن ذلك إلى إقصاء السكان المحليين في لشبونة وبورتو والغارف.
كانت علاقة ويلز مع أصحاب المنازل الثانية متوترة لفترة طويلة لهذا السبب بالذات. تعد القدرة على تحمل تكاليف المسكن مشكلة كبيرة هنا وفي أجزاء خلابة أخرى من المملكة المتحدة تحظى بشعبية لدى السياح وملاك «إير بي إن بي».
وقد حاولت البلاد بشكل جريء استخدام نظام ضريبة المجلس لمعالجة هذا الاختلال. حيث فرضت بعض السلطات المحلية في ويلز رسوماً تصل إلى 300% على المنازل الثانية. تشير التقارير الأولية إلى أن العديد من العقارات قد تم طرحها في السوق، لكن الوكلاء العقاريين يلاحظون أن هذه ليست منازل يمكن للمشترين لأول مرة تحمل تكلفتها.
ويخشى آخرون أن تؤدي هذه التدابير، إلى جانب الاقتراح بفرض «ضريبة سياحية» على الزوار الليليين، إلى الإضرار بالاقتصاد، حيث تستحوذ السياحة على نحو 12% من إجمالي التوظيف.
وأحد الجوانب المتعلقة بجذب العمال هي الحوافز، لكن وزير المالية في الحكومة الويلزية لم يستبعد إمكانية زيادة معدلات ضريبة الدخل في المستقبل فيما تكافح الحكومة لتمويل الخدمات العامة.
وقد قامت أسكتلندا، التي لديها أيضاً صلاحيات ضريبية مخصصة، بذلك بالفعل. ومنذ أبريل، يتم فرض ضريبة قدرها 45 % على الأسكتلنديين على الدخل الذي يتراوح بين 75 ألف جنيه إسترليني و125 ألف جنيه إسترليني، و48% فوق هذا المستوى.
والعامل الأسكتلندي الذي يكسب 125 ألف جنيه إسترليني يدفع الآن أكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني ضريبة إضافية سنوياً. وقد تكون الضرائب المرتفعة كافية لجعل بعض مديري الصناديق في إدنبرة ينتقلون إلى مدن إنجليزية متصلة جيداً عبر الحدود، ولكن العديد من أولئك الذين هجروا ويلز الريفية يغادرون بسبب الافتقار إلى الفرص.
ووجد تقرير اللجنة أن 81 % من الشباب يعتقدون أنهم سيضطرون لمغادرة منطقتهم المحلية من أجل التعليم أو التدريب أو العمل. لذا، من الأفضل توجيه أي تخفيضات ضريبية إلى الشركات التي تخلق فرص العمل، ناهيك عن تحسين اتصال النطاق العريض في المناطق الريفية. من المتوقع أن تحصل جنوب ووسط ويلز على دفعة من مشروع «جيجابيت» الذي تبلغ تكلفته 800 مليون جنيه إسترليني، مما يعني أن حلم العمل من المنزل قد يصبح قريباً في متناول كثيرين.