يمكن لعالمنا أن يوفّر حوالي 550 مليار دولار من تكاليف نشر تقنيات الطاقة النظيفة على مدى العقد المقبل في حال عملت الدول بشكلٍ مشترك على تسريع عمليات الابتكار عبر إتاحة الفرصة أمام التعاون العالمي.

 وتعدّ النتيجة السابقة إحدى أهم مخرجات التقرير الجديد بعنوان «الابتكارات المتحدة: طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية عبر التعاون العالمي»، الذي أصدرته أمس "كاربون تراست"، بتمويلٍ من صندوق الازدهار لدى مكتب المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنولث.

تقنيات

وتتوافر في الوقت الحالي معظم التقنيات اللازمة للتحوّل إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، ولكن لا بد من خفض التكاليف وتسريع عملية النشر لتتسنى أمامنا فرصة تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والمرسومة للعام 2050. ويمكن للتعاون العالمي أن يساعد في هذا الشأن، ولكن ثبت أنه من الصعب جداً توليد الزخم الفعلي للبدء بالعمل.

وجرى عقد مئات الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف على مدى العقدين الماضيين حول الابتكار في التقنيات منخفضة الكربون. وشهدت بعض هذه التعهدات نجاحاً، إلا أن الأثر العام كان أقل من المتوقع. وفي العديد من الحالات، ضاعت الأهداف الرئيسة التي تم بناء الاتفاقيات على أساسها ما أدى إلى محدودية التطبيق.

استثمارات

وتقدّر تحليلات "كاربون تراست" أنه لا بد من القيام باستثمارات بقيمة 5 تريليونات دولار لتطبيق تقنيات الطاقة منخفضة الكربون بحلول العام 2025. وقد يكون من الممكن خفض هذا المبلغ إلى 550 مليار دولار عبر الابتكار التعاوني.

وفيما يبقى التنافس على مستوى القطاع الخاص أمراً مهماً، إلا أن تراجع التعاون بين البرامج الوطنية يزيد من مخاطر تكرار الجهود. والأهم من هذا، هو أن حالة النقص في التنسيق الفعّال قد أدت إلى نشوء عددٍ من المعوقات، مثل الحوافز الموضوعة في المكان غير المناسب والبرامج التنظيمية المتناقضة، الأمر الذي يعيق مشاركة القطاع الخاص على مستوى واسع.

صعوبات

كما ويسلط التقرير الضوء على أن الاقتصادات الداخلة حديثاً في المجال الصناعي والدول النامية ستشكّل 90 في المئة من إجمالي النمو في الاستهلاك المستقبلي للطاقة. وواجهت هذه الدول صعوباتٍ في الوصول إلى التقنيات منخفضة الكربون والتكيّف معها. إلا أنه بوسعهم تجاوز هذا التحدي من خلال العمل مع الدول المتقدمة بصفتهم شركاء فاعلين، لا مستقبلين سلبيين لعمليات نقل التكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن "كاربون تراست" طوّرت إطار عملٍ للتعاون الدولي، وهو قادرٌ على تجاوز هذه العوائق وتقديم الآليات اللازمة لتسهيل تطبيق المبادرات الحالية.