مبيعات السيارات في الإمارات تنمو أضعاف أسواق الخليج

أجمع وكلاء السيارات في الإمارات على أن العام 2011 شهد نمواً في المبيعات، على الرغم من تطبيق قرار المصرف المركزي الذي نص على دفع 20% من قيمة السيارة قبل تمويلها، الأمر الذي قلل من نسبة نمو بعض فئات السيارات، إلا أن السوق واصل نموه، مستفيداً من الحلول التمويلية التي أطلقها الوكلاء بالتعاون مع المصارف، وانتعاش قطاع السياحة والتجارة في دبي بشكل خاص.

وكان معرض دبي الدولي للسيارات الذي أقيم نوفمبر الماضي، أهم حدث في القطاع.

نيسان وإنفينيتي

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني «العربية للسيارات» وكيل سيارات نيسان وإنفينيتي ورينو وإم جي، إن مبيعات السيارات في الدولة نمت عشرة أضعاف نمو السوق الخليجي، حيث بلغت نسبة النمو 10% بعد أن كنا قد توقعنا نمو مبيعات السيارات في الدولة بنسبة 8% لكن الطرز الجديدة للعام 2012 رفعت النمو إلى 10% خاصة في شهري نوفمبر وديسمبر 2011، بينما لم يتجاوز نمو مبيعات السيارات في دول الخليج 1% وهذا يعني أن سوق السيارات في الإمارات نما 10 أضعاف نمو السوق الخليجي.

وأضاف عياط، أن النمو يؤكد أن اقتصاد الإمارات تعافى من تداعيات الأزمة، وأكبر دليل هو نمو القطاع التجاري، ما انعكس على سوق السيارات، وفي ظل الربيع العربي الذي لا تبدو نهايته واضحة، أثبتت الإمارات أنها دولة مستقرة وجذبت الكثير من الاستثمارات الخارجية.

وعن تأثير قرار المصرف المركزي في نمو مبيعات السيارات في الدولة، قال عياط إن القرار أثر في مبيعات الأفراد، وإلزام المشتري بدفع 20% من ثمن السيارة وألا يتجاوز مجموع قروضه نسبة الـ 50% من راتبه الشهري أثر بشكل مباشر في مبيعات الأفراد، ولهذا لاحظنا نمو مبيعات الجملة لشركات تأجير السيارات وشركات المقاولات وغيرها، وهذا النمو دليل على نمو اقتصاد الإمارات.

وعن نمو مبيعات الشركة العربية للسيارات قال عياط، لقد نمت مبيعات الشركة في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القوين والفجيرة بنسبة 22%، وتوقع نمو السوق بنسبة 15% في العام 2012.

شيفروليه وجي إم سي

بدوره قال بطي الكندي، مدير عام شركة الكندي للسيارات وكيل سيارات شيفروليه وجي إم سي وفيات، في دبي، إن سوق السيارات في دبي خلال العام 2011 كان مستقراً مقارنة بالعام 2010، وأضاف أن النمو بنسبة 3 إلى 6% يعتبر طبيعي وإن زادت هذه النسبة تكون بمثابة طفرة. ويضيف لا يجب أن نجمع السيارات التي يعاد تصديرها مع السيارات التي تباع للأفراد والشركات في دبي لنحسب نسبة نمو سوق السيارات في الدولة، ومن المؤكد أن دبي بوابة المنطقة لإعادة التصدير لكن السيارات التي يعاد تصديرها لا تدعم الاقتصاد الوطني كثيراً، أي مثل ما تدعمه السيارات التي تباع وتسجل في الإمارات. ولمعرفة النمو بشكل دقيق أقترح أن نستعين بأرقام هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمعرفة السيارات الجديدة المسجلة في العام 2011 ومقارنتها مع العام 2010 وهكذا تكون نسبة نمو سوق السيارات في دبي أكثر دقة.

وعن توقعات العام 2012 يقول الكندي، نشهد إقبالاً من شركات تأجير السيارات وشركات الأجرة للاستفسار عن سياراتنا، وأعتقد أن نمو قطاع السياحة في دبي سينعكس إيجاباً على سوق السيارات، كما أعتقد أن نمو مبيعات السيارات المستعملة التي تصدر إلى الخارج مؤشر إيجابي ايضاً، حيث إن كل سيارة مستعملة تخرج من سوق الدولة تحل مكانها سيارة جديدة.

بورشه وأودي

وحافظت دبي على المركز الأول بمبيعات بورشه في العالم بحسب ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لدى النابودة للسيارات وكيل بورشه وفولكسفاغن وأودي، وأضاف أن نمو مبيعات الشركة نمت بين 22 و25% خلال العام 2011، وقد تمكنت الشركة من بيع 221 سيارة بورشه في شهر أغسطس الماضي وهذا رقم قياسي سجلته الشركة خلال 2011.

وعن سبب نمو المبيعات قال إن السيارات الجديدة من بورشه وأودي وفولكسفاغن ساهمت بشكل كبير في نمو المبيعات بالإضافة إلى عودة النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية في الدولة واهمها التجارة والسياحة. وعن توقعات العام 2012 قال راجرام، اتوقع أن نحقق نمواً بنسبة 25% وستلعب الطرز التي طرحناها وسنطرحها خلال الفترة المقبلة في نمو المبيعات، بالإضافة إلى التحسن الاقتصادي الذي تشهده الدولة.

وحول قرار المصرف المركزي وتأثيره في نمو السوق قال راجارام، لقد أثر القرار في مبيعات بعض الطرز من فولكسفاغن، لكن مبيعات أودي وبورشه لم تتأثر أبداً، حيث إن عملاء هذه الفئة من السيارات تنتمي إلى الطبقة الغنية، وهذه الفئة من العملاء عادة ما تشتري السيارة نقداً والبعض من يمول سيارته يتمكن من دفع حتى 30% من ثمن السيارة.

وعن العقد الموحد قال راجارام، يؤكد قانون العقود الموحدة على ضمان حقوق كلا الطرفين. إنه يكفل الشفافية ويبسط التوثيق، ما يساعد المستهلك على الفهم بشكل أكبر. وبما أن جميع الالتزامات التي تنص عليها العقود قد كتبت بالأبيض والأسود، فلن يكتنف الغموض أياً من البنود، كما أنه تم إيضاح حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك وبائعي التجزئة بشكل كامل.

50% نمواً

وتوقع عمار الجهماني، مدير تسويق فولكسفاغن في أبوظبي والعين لدى شركة علي وأولاده، أن تحقق الشركة نمواً بنسبة 50% في العام 2012 بعد أن حققت نمو نسبته 10% في العام 2011، وشرح الجهماني أسباب تفاؤله بالعام 2012 بالقول: «ستكتمل مجموعة سيارات فولكسفاغن لتلبي متطلبات جميع شرائح العملاء حيث سنطلق في الربع الثاني طراز باسات والربع الثالث طراز بولو، وهذان الطرازان الجديدان كلياً وطال انتظارهما في سوقي أبوظبي والعين».

وعن الميزات الجديدة لطرازي باسات وبولو، أضاف الجهماني، يتميز هذان الطرازان باعتمادهما آخر ما توصلت إليه التقنيات الألمانية من أمان وتوفير في الوقود ومحركات جديدة وتقنيات كبح والكثير غيرها، واعتقد أنها ستكون المنافس الأبرز للسيارات اليابانية وستقتسم قطعة كبيرة من كعكة الشراكة السوقية بوقت قريب، وتستهدف هاتان السيارتان العملاء بمختلف شرائحهم بالإضافة إلى سيارات التاكسي وشركات تأجير السيارات والشركات العاملة في الدولة بالإضافة إلى الأفراد.

وقال إن الخدمات التي توفرها الشركة مثل الضمان لمدة خمس سنوات دون تحديد الكيلومترات، وتقديم خدمة مجانية لمدة 3 سنوات أو 45 ألف كيلومتر تتضمن خدمة المساعدة على الطريق، وهذه الضمانات نعطيها لتأكدنا من جودة منتجنا والسيارات التي نبيعها.

موقع الصدارة

وقال أندرو سكويرز، مدير عام المبيعات في الفطيم موتورز، إن تويوتا لا تزال تحافظ على موقع الصدارة في الإمارات، وتسيطر على 40% من السوق. وارتفعت مبيعاتنا بنسبة 19 % في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وقد أطلقنا لتونا الجيل السابع من سيارة كامري التي تحتل مكانة مهمة في سوق الإمارات وتسيطر على نحو 32 % من حصتنا في السوق. وسجلت مبيعات كامري ارتفاعاً بنسبة 13% حتى شهر نوفمبر العام الجاري.

وأضاف سجلنا مبيعات رائعة في شهر اغسطس، بسبب حملة مليونير تويوتا التي أطلقناها لأول مرة في الإمارات في شهر رمضان. وفي شهري اكتوبر ونوفمبر سجلنا أعلى معدل مبيعات في تاريخ تويوتا في الإمارات، ما نتج عنه ارتفاع حصتنا في السوق الى 45% وكان ذلك عقب إطلاق ياريس هاتش باك واطلاق موديلات 2012 من سيكويا ولاند كروزر برادو وفورتشنر.

وأضاف سكويرز، نتطلع الى استمرار نمو المبيعات في العام المقبل ونتوقع ان يصل النمو الى 25 % بسبب استمرار إطلاق المنتجات الجديدة التي نطورها لتلبية طلب عملائنا في الإمارات.

وحول أكثر الطرز مبيعاً قال كان طراز تويوتا هايلكس هو نجم المبيعات في العام الجاري، الى جانب نجوم مستمرة في نجوميتها مثل كورولا وكامري المستمرين في الحفاظ على مكانة متقدمة في المبيعات. يحتل طراز كورولا المركز الاول في المبيعات على مستوى العالم تليها كامري، وتشكلان معاً نسبة 60.1 % من مبيعاتنا في السوق العالمية. وفي الإمارات تتشابه الصورة ايضاً حيث تتصدر كورولا المبيعات وتليها كامري ثم تأتي ياريس في المركز الثالث. أما في سوق السيارات رباعية الدفع فإن لاند كروزر تحتل المركز الأول في المبيعات وارتفعت مبيعاتها 37 % في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي ليصل نصيبها من السوق الى 63.4 %.

3 أضعاف

وقال أرنو هوسيلمان، المدير العام لشركة أبوظبي موتورز، إن مبيعات رولز-رويس فانتوم في أبوظبي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقد شهد أبرز طرز رولز-رويس مضاعفة مبيعاته ثلاث مرّات مقارنة بالسنة الماضية، مّا يجعل عام 2011 الأكثر نجاحاً على الإطلاق بالنسبة لمبيعات رولز-رويس فانتوم في أبوظبي والعين.

ولا شكّ في أنّ نسبة النموّ التي بلغت 214% مع نهاية شهر نوفمبر في مبيعات شركة أبوظبي موتورز لطراز فانتوم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية تؤكدّ ارتفاع نسبة الطلب على أكثر السيارات رقياً وفخامة في العالم، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة. وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة أبوظبي موتورز عملت على استيراد عدد أكبر من سيارات فانتوم خلال هذا العام لتلبية حاجة العملاء بحيث فاق الطلب الإمداد في بعض الأوقات. ويأتي هذا الخبر ليكلّل سنة مليئة بالإنجازات بالنسبة لأبوظبي موتورز، بحيث احتفلت الشركة بالعيد الخامس والعشرين وبافتتاح أضخم صالات العرض الخاّصة بسيارات رولز-رويس موتور كارز في العالم في منطقة أمّ النار في أبوظبي.

خفض الشكاوى

وأكد أن العقد الموحد من شأنه أن يخفض عدد شكاوى المستهلكين بنسبة كبيرة تصل إلى 30% خلال العام المقبل 2012 مقارنة بالعام الجاري، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك من شأنها أن تعمل على تطبيق عقد موحد لبائعي السيارات المستعملة خلال العام المقبل 2012.

وأشار النعيمي إلى أن مركز الاتصال بجهاز حماية المستهلك تلقى نحو 7 آلاف شكوى مختلفة خلال العام الماضي 2011.