اعتبر كمال داياني، مفوض الصناعة بحكومة غوجارات أن دبي تعتبر مركزاً رئيسياً للخدمات المالية والتجارة والنقل والسياحة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تتركز في قطاع الطاقة (19.1%) والخدمات (9.3%) والبرمجة (7.8%) والتشييد والبناء (6.8%) والسياحة والضيافة.

موضحاً أن الاستثمارات المباشرة الإماراتية في الهند قدّرت بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2000-2011، أي ما يعادل 6.9 مليارات درهم، وأشار داياني إلى أن أبرز صادرات الهند إلى الإمارات تشمل الأحجار الكريمة والأغذية والأقمشة والآلات في حين إن أبرز واردات الهند من الإمارات تشمل المعادن والكيماويات والخشب ومشتقاتها والبترول.

وأوضح داياني أن الرؤية الجديدة للولاية تشمل استثمار 222 مليار دولار في عدة قطاعات تشمل الطرق والموانئ والمطارات وسكك الحديد والبنية التحتية وتمديدات المياه والسياحة، مشيراً إلى أن سوق المجوهرات والأحجار الكريمة الهندية تقدر بحوالي 27.5 مليار دولار أمريكي في عام 2011، ويتوقع أن تنمو بمعدل نموٍ سنوي مركب يصل إلى 15% أي إلى 55.3 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2016.

وحققت صادرات الهند من المجوهرات والأحجار الكريمة نمواً سنوياً مركباً وصل إلى 20.25% خلال السنوات الخمس الماضية في حين إن أكثر من 70% من صادرات الهند من الأحجار الكريمة تأتي من ولاية غوجارات، والتي تعتبر مدينة سورات فيها أكبر مركزٍ عالمي في معالجة الألماس.

ومن جانبه أكد روهت ميهتا رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب غوجارات في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي) على أهمية البعثة التجارية لغرفة دبي في تعزيز العلاقات التجارية بين سورات ودبي، وقال إن سورات تعتبر ثامن أكبر مدينة في الهند وثاني أكبر مدينة في إقليم غوجارات، كما تم تصنيفها كثالث أنظف مدينة على مستوى الهند، بالإضافة إلى كونها رابع أسرع مدينة نمواً في العالم.

وقال ميهتا إن سورات تعد عاصمة صناعة قطاع وصقل الألماس في العالم، حيث يتم صقل وقطع 80% من ألماس العالم الخام فيها، كما تستحوذ على 40% من صادرات الهند من الألماس، كما تتمتع سورات بمكانة متقدمة في صناعة النسيج، حيث تنتج 40 مليون متر من النسيج الصناعي يومياً أي ما نسبته 60% من صناعة النسيج الهندية.

ولفت إلى أن سورات تتميز بتربة خصبة ومناخ ممطر مما ينعكس على ازدهار القطاع الزراعي وصناعة تعليب الأغذية فيها، بالإضافة إلى مكانتها كمركز صناعي متميز للعديد من الصناعات الأخرى كالأدوية والبتروكيماويات بالإضافة إلى مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات السائلة والصلبة.