أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة الكتاب الإحصائي السنوي (الإصدار الثالث عشر لسنة 2012)، ويستعرض الكتاب أهم المعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تعكس واقع النمو الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة، بالإضافة إلى احتوائه على بيانات حديثة ومفصلة عن مجمل القطاعات ومنها:
السكان والقوى العاملة والحسابات القومية التي تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبنوك والتأمين وغيرها إضافة إلى التجارة الخارجية والميزان التجاري حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2011 بـ (22.8 مليار درهم) بنسبة نمو قاربت 30 ٪ مقارنة بعام 2010، وتكوين رأس المال الثابت بـ (6.4 مليارات درهم) بنسبة نمو 3.8 ٪ مقارنة بعام 2010، وعدد سكان قدر بـ 416.6 ألف نسمة.
وقال فيصل بن فارس مدير مكتب الاتصال المؤسسي إن القفزة في الناتج المحلي ترجع إلى عاملين أساسيين أولهما النمو الطبيعي الذي قدره الخبراء بنسبة 7.4 ٪ مقارنة بعام 2010، والثاني كمية البيانات غير المسبوقة التي تم تجميعها من خلال المسح الاقتصادي لرأس الخيمة 2012 الذي أجرته الدائرة بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء أواخر النصف الأول من السنة الجارية بناء على الإطار الذي أنتجه مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة المنفذ أيضاً بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء أواخر عام 2011 بتعليمات وتوجيهات من صاحب السمو حاكم الإمارة وذلك حسب نظام ISIC4 الذي يعتبر حالياً النظام الأحدث للمواصفات الدولية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية.
وقال مدير إدارة التخطيط والدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية إن هذا الإصدار يهدف إلى تلبية احتياجات الدوائر والمؤسسات والشركات والمستثمرين والباحثين وغيرهم من المعلومات الإحصائية لعام 2011، كما يهدف إلى إبراز جوانب هامة من الطفرة الاقتصادية والنهضة الحضارية المستمرة التي تشهدها الإمارة خلال العام المذكور، وذكر أن الدائرة ستدرج نسخة من هذا الكتاب على موقعها الإلكتروني لخدمة شرائح أوسع من المستفيدين.