أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن تحوّل الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات لاعتماد خطط استراتيجية متوسطة الأجل واضحة الأهداف والمحاور كان انطلاقة جديدة لترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المثالي المنتج..
والمستند إلى جدول زمني، لتحقيق أهداف واضحة وذات قيمة حقيقية، سواء للوزارات والجهات الحكومية المستقلة التابعة للحكومة الاتحادية، أو لمختلف شركائها من المؤسسات والأفراد.
ووصف سموه في كلمة بالتقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2014، وصف ما حققته وزارة المالية على مستوى تنفيذ خطتها الاستراتيجية خلال عام 2014، بالإنجاز الكبير..
حيث بلغت نسبة التنفيذ %96.5، وهي واحدة من أعلى نسب التنفيذ وتحقيق الأهداف المؤسسية على مستوى الدولة، مؤكدا سموه أن الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد فحسب، بل ستتخذه منطلقاً جديداً لها يعزز قدرتها على الارتقاء ومواصلة تقديم أرقى الخدمات لكافة شركائها وجمهورها، آخذة من التميز منهجاً وتحقيق الاستدامة المالية لدولتنا الحبيبة هدفاً.
وأضاف سموه انه تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته حكومة دولة الإمارات، التزمت وزارة المالية بآليات العمل الاستراتيجي المنضبط والفعال، والذي ظهر جلياً من خلال تنفيذها لمبادرات أهدافها الاستراتيجية في الفترة من 2011 ـ 2013 بنسبة %100، واستناداً إلى مبادئ التميز والاستدامة ورؤية الإمارات 2021، جاءت محاور الخطة الاستراتيجية متوسطة 2014 ـ 2016 أكثر ديناميكية وفعالية..
حيث تبنت الوزارة فيها ستة أهداف رئيسية لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية «وزارة رائدة عالمياً في الإدارة المالية تساهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة»، حيث التزمت الأهداف الستة للخطة بتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة على مستوى الحكومة الاتحادية، من خلال ضمان تنمية واستدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، ورفع فعالية التخطيط المالي..
وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها، كما لم تتغاض الخطة عن الدور المنوط بوزارة المالية فيما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المالية وتوفير بيئة تنافسية على مستوى دولة الإمارات.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن هذه الأهداف أرست أولويات تطوير علاقات التعاون الخارجي الموكلة لوزارة المالية عبر الالتزام بتعزيز مكانة الدولة في المجال المالي على المستويين الإقليمي والدولي، آخذة بعين الاعتبار الجانب الداخلي وتحديد أسس الالتزام بتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية..
مؤكداً سموه، أنها كفريق واحد من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالات العمل المالي الحكومي، ستواصل الوزارة العمل في عام 2015 لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة هذا الوطن ورفعته.
كشفت وزارة المالية عن أنها تتبنى متابعة إنجاز مشاريع 16 قانوناً اتحادياً من القوانين الجديدة أو المحدثة، تتعلق بتطوير القطاع المالي والمصرفي وقطاع المالية العامة وقطاع الضرائب والإيرادات العامة..
ويتم متابعة إنجاز تلك القوانين من خلال فريق القيادة العليا الذي يتابع تحقيق الإنجاز بشكل شهري، مشيرة إلى أنه تم الوصول ببعض هذه القوانين إلى مرحلة متقدمة من الإصدار، وهي مشروع القانون الاتحادي في شأن الدين العام ومشروع قانون التنظيم المالي والإفلاس ومشروع قانون في شأن التأمين الصحي.
وأوضحت في التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2014 الذي أصدرته الوزارة أمس أنه إضافة لمشاريع القوانين الثلاثة فإن مشاريع القوانين الأخرى التي تتابع وزارة المالية إصدارها تتضمن 6 مشاريع قوانين تتعلق بقطاع الضرائب العامة، وتشمل مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية..
ومشروع قانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن ضريبة الشركات، ومشروع قانون في شأن ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون اتحادي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية من داخل الدولة إلى خارجها.
6 قوانين مالية ومصرفية
كما تتابع وزارة المالية إصدار 6 قوانين ذات العلاقة بالقطاع المالي والمصرفي، منها تحديث قانون اتحادي رقم 10، لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتحديث القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، في شأن تجريم غسل الأموال، ومشروع قانون اتحادي في شأن هيئة الإمارات للخدمات المالية.
ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمات المالية، ومشروع قانون اتحادي في شأن نظام التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، فيما تتابع الوزارة إصدار قوانين ذات علاقة بقطاع المالية العامة، تشمل مشروع قانون اتحادي في شأن أملاك الدولة.
ووفقا للتقرير فقد تبنت الوزارة مجموعة أهداف استراتيجية لتحقيق أنشطتها الرئيسية، ركزت من خلالها على تنمية واستقرار الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الحكومة وتعزيز الشفافية في التشريعات المالية ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية المالية..
بالإضافة إلى الارتقاء بالعلاقات المالية الدولية لتطوير الأداء والنظم المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتمكنت الوزارة من خلال هذه الأهداف من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في عام 2014، وسوف يكون لهذه الإنجازات دور مهم في دعم خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2014 ـ 2016.
استدامة الموارد المالية
وأشار التقرير إلى أنه من أبرز انجازات الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة المالية تنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من المهام الموكلة إليها في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية منحت وزارة المالية في خطتها الاستراتيجية أولوية قصوى لآليات تنويع وتنمية مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية بما يضمن استدامتها، وهو الأمر الذي تمحور حوله الهدف الاستراتيجي الأول من الخطة.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي الثاني ركز على رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، حيث تحظى كفاءة التخطيط المالي وآليات اعتماد وتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بأولوية قصوى من قبل وزارة المالية..
وحرصت عبر مبادرات الهدف الاستراتيجي الثاني إلى تحسين آليات الانفاق العام للحكومة الاتحادية وتطوير وكفاءة الإدارة النقدية للحكومة الاتحادية المتمثلة بالميزانية الصفرية والتحول إلى مبادئ المحاسبة على اساس الاستحقاق، فيما ركز الهدف الاستراتيجي الثالث على رفع كفاءة وفاعلية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها..
فتحظى كفاءة التخطيط المالي وآليات اعتماد وتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بأولوية قصوى من قبل وزارة المالية، حيث حرصت عبر مبادرات الهدف الاستراتيجي الثاني إلى تحسين آليات الإنفاق العام للحكومة الاتحادية وتطوير كفاءة الإدارة النقدية للحكومة الاتحادية، المتمثلة بالميزانية الصفرية والتحول إلى مبادئ المحاسبة على اساس الاستحقاق.
التشريعات والسياسات
ووفقا للتقرير فإن الهدف الاستراتيجي الرابع ركز على تطوير هذه التشريعات والسياسات المالية وتوفير بيئة تنافسية، إدراكا لأهمية التشريعات والسياسات الناظمة للقطاع المالي في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي..
حيث حرصت الوزارة على تحديث وتطوير هذه التشريعات والسياسات بما يتلاءم مع التطورات والممارسات المعتمدة عالمياً عبر الهدف الاستراتيجي الرابع من الخطة، فيما ركز الهدف الاستراتيجي الخامس على تعزيز مكانة الدولة في المجال المالي على المستويين الإقليمي والدولي..
فرسخت دولة الإمارات لنفسها مكانة مميزة بين دول العالم عبر مشاركاتها ومساهماتها القيمة ضمن كافة المحافل الإقليمية والدولية، الأمر الذي كان لوزارة المالية دور فعال في تحقيقه، من خلال التزامها بتعزيز علاقات الدولة الخارجية وفق مجموعة من المحاور والمبادرات الاستراتيجية.
التزام
وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية التزام وزارة المالية بتطبيق مبادئ الاستدامة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، انطلاقاً مما تعتمده من وسائل واستراتيجيات توفر الاحتياجات المالية للدولة بشكل متوازن ومستدام، وبما يدعم خطط التنمية المختلفة..
وتماشياً مع ذلك ووفق ما تعتمده من أنظمة مالية متميزة وعلاقات دولية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حرصت الوزارة على أن تتمحور رؤيتها للخطة الاستراتيجية كوزارة عالمية في مجالات الإدارة المالية، وبصورة تساهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة في دولة الإمارات.
استدامة
قال عبيد حميد الطاير: انها كجزء لا يتجزأ من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات واصلت وزارة المالية خلال عام 2014 مسيرة إنجازاتها المتميزة في كافة ميادين عملها..
حيث جاء إقرار مشروع الميزانية لعام 2015 كدليل على الالتزام الحقيقي بمبادئ الاستدامة على كافة المستويات المالية، الاجتماعية التعليمية والصحية، في حين أظهرت الوزارة كذلك التزاماً حقيقياً بضرورة توطيد شبكة علاقاتها الخارجية وتوسيعها عالمياً.
الخوري: توجيهات الحكومة رسخّت التزامنا باستراتيجية عمل واضحة
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن التوجيهات والرؤى الرشيدة لقيادتنا الحكيمة رسخت التزام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بدولة الإمارات بأهمية اتباع استراتيجية عمل واضحة وأهداف قصيرة وطويلة الأمد، ترنو في مجملها إلى تحقيق هدف أشمل وأسمى، وهو الارتقاء بمكانة دولة الإمارات إلى أعلى المراتب العالمية وفي كافة المجالات.
وقال انها كفريق عمل واحد ومبني على مبادئ العمل المشترك والرغبة في التميز، استطاعت وزارة المالية حصد عدة جوائز من أبرز برامج التميز في دولة الإمارات خلال عام 2014، كبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وجائزة الشيخ خليفة للامتياز 2014، والفئة الذهبية عن القطاع الحكومي..
ولم تتخذ الوزارة من التميز منهجاً في أداء فريق عملها فحسب، بل كانت أنظمتها المالية المتخصصة كذلك مثالاً يحتذى به للعمل المتميز، حيث أثبتت منظومة الدرهم الإلكتروني التي فاق عدد بطاقاتها المفعلة والمستخدمة بشكل اعتيادي المليون بطاقة أنها واحدة من أبرز الأنظمة الالكترونية والذكية نجاحاً على مستوى المحلي والإقليمي.
السوق الخليجية
وأكد أن وزارة المالية لم تتغاض يوماً عن أداء دورها الفاعل على مستوى السوق الخليجية المشتركة، حيث أشارت الإحصائيات الرسمية إلى تميّز أداء دولة الإمارات في مجالات السوق الخليجية المشتركة الأربعة، التي تشمل حرية الانتقال والعمل والإقامة وحق التملك وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحرية انتقال رؤوس الأموال.
وأكدت وزارة المالية في تقريرها السنوي أنه انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية الدور الذي تؤديه علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بمختلف دول العالم ومنظماته المالية الدولية..
فقد حرصت وزارة المالية على مواصلة أداء مهامها من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي التي وصل عددها إلى 80 اتفاقية، منها 31 مع دول أوروبية و10 دول ضمن قائمة الكومنولث المستقلة، و10 مع دول عربية و17 مع دول آسيوية و6 مع دول إفريقية و4 مع دول أميركية جنوبية و2 مع دول أميركية شمالية..
فيما وصل عدد اتفاقيات الدولة لحماية تشجيع الاستثمار إلى 48 اتفاقية مع نهاية عام 2014، مشيرا إلى أن وزارة المالية سعت أيضاً خلال العام الماضي إلى تمثيل الدولة في كافة المحافل الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية، إلى جانب استضافتها لعدد من المؤتمرات والاجتماعات في دولة الإمارات.