تبدأ دولة الإمارات اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل تحرير أسعار الوقود وتطبيق آلية جديدة لتسعير أسعار الديزل والجازولين وفقاً لمتوسطات الأسعار العالمية. وكشفت وزارة الطاقة أمس عن تفاصيل قرار تحرير أسعار الوقود مؤكدة أن القرار يدعم اقتصاد الدولة ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة ويحافظ على البيئة ويرشد الاستهلاك.
لجنة حكومية
ووفقاً لقرار تحرير أسعار الوقود ستقوم لجنة حكومية يرأسها وكيل وزارة الطاقة وتضم في عضويتها وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، ستقوم بوضع سياسة تسعير للوقود، وستخضع هذه السياسة للمراجعة الشهرية، على أن يتم الإعلان عن أسعار الديزل والجازولين يوم 28 من كل شهر على أن يعمل بالتسعيرة بدءاً من أول الشهر التالي.
وأكدت وزارة الطاقة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على أن التسعيرة الجديدة ستؤدي إلى خفض أسعار الديزل بشكل جيد، موضحة أنها في حالة ارتفاع أسعار الجازولين فإن زيادة الأسعار ستكون محدودة ولن تأخذ بأعلى سعر عالمي للجازولين بل ستأخذ بمتوسطات السعر العالمي ولن تحدث الزيادة في حالة إقرارها أية تأثيرات سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في الدولة.
تعاون مشترك
وشددت وزارتا الطاقة والاقتصاد على وجود تعاون مشترك بينهما لمراقبة الأسواق المحلية، وأكدت وزارة الاقتصاد على أن انخفاض أسعار الديزل سيؤدي لاحقاً إلى انخفاض أسعار السلع وأن الوزارة ستشدد من رقابتها على الأسواق ليلمس المواطنون والمقيمون الآثار الإيجابية لقرار تحرير أسعار الوقود.
توجهات اقتصادية
وأكد معالي سهيل بن فرج المزروعي وزير الطاقة أمس في بيان لمعاليه على أهمية قرار تحرير أسعار الوقود مشدداً على أنه يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وأشار معاليه إلى أن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع.
وذكر معاليه أن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيحسن من قدراتها التنافسية.
ونوه معالي سهيل المزروعي إلى أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة /هايبرد/ للسوق.
تقليل الانبعاثات
وحث معالي وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات لافتاً إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولاً في عام 2013 عن أكثر 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.
وذكر معاليه أن دولة الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات خصوصاً في قطاع المواصلات الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة وصديقة للبيئة خاصة معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حالياً.
محفز اقتصادي
وأوضح معاليه أنه بالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة الأسعار بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية مما سيشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة والنقل والشحن والتشييد وبالتالي فإن من المتوقع أن الانخفاض سينعكس إيجاباً على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات وسيساعد على تحسين مستويات أدائها وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات مما سيؤدي حتمياً إلى المساهمة بالحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن الدراسات المختصة تشير إلى أنه وبالرغم من تحرير الأسعار ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.
مناخ استثماري
وذكر معالي وزير الطاقة أن القرار سوف يؤثر إيجابياً على المناخ الاستثماري في الدولة ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة مما سيزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية والتي تحظى ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وبنية تحتية متطورة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رأس المال وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني.
وشدد معاليه أن وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة التأثير الإيجابي المتوقع للقرار على تلك القطاعات.
وأشار إلى أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 % إلى 4 % فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات موضحاً أن هذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام.
زيادة محدودة
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة ورئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على إيجابية قرار تحرير أسعار الوقود ، وقال «القرار إيجابي ولم يكن مفاجئاً بل نتيجة لدراسة متعمقة. وأوضح أن الوزارة وشركات التوزيع مستعدة لتطبيق التسعيرة الجديدة بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.
وأوضح أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الديزل في التسعيرة الجديدة مشيراً إلى أنه في حالة وجود زيادة على أسعار الجازولين فإن الزيادة ستكون محدودة ولن تكون كبيرة كما أن هذه الزيادة ستأخذ المتوسط العالمي لسعر الجازولين وليس أعلى سعر عالمي.
وأضاف «أتوقع أن لا تحدث زيادة أسعار الجازولين في حالة وجود تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين مطلقاً بل ستكون هناك آثار إيجابية على المستوى البعيد».
وحول أهمية وجود وزارة الطاقة في لجنة التسعير الشهرية قال الوكيل «دورنا مهم للغاية لأن شركات التوزيع لا تستطيع وحدها تحديد الأسعار شهريا بل للابد أن تكون هناك جهة حكومية اتحادية يكون لها الدور الأكبر في تحديد التسعيرة الشهرية».
ونوه عبأن أسعار الديزل والجازولين ستكون موحدة بالنسبة للمواطنين والمقيمين وكذلك على مستوى الإمارات كلها. وشدد على أن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من أن مستويات أسعار الوقود متزنة وفق افضل المعايير الدولية.
وأضاف أنه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم افضل الخدمات.
وذكر أن اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع.
ونوه الدكتور مطر النيادي بأن اللجنة المكلفة بمتابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر القادم. وعليه سيتم يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 يوليو 2015 الإعلان عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الدولة اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية لشهر يوليو الحالي مع إضافة التكلفة التشغيلية.
وحرصاً من وزارة الطاقة في التواصل مع الجمهور فقد تم تخصيص رقم هاتف 0565467942 للرد على استفسارات الجمهور والبريد الإلكتروني fuelprice moenr.gov.ae –
حزمة قرارات
وأوضح حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن لقرار تحرير أسعار الوقود آثاراً إيجابية عديدة معرباً عن أمله أن يتزامن تطبيق قرار التحرير مع حزمة قرارات اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القرار يتطابق مع فلسفة النظام الاقتصادي الحر الذي تطبقه دولة الإمارات وسيؤدي إلى خلق تنافسية قوية لاقتصاد الإمارات في المنطقة حيث سيشجع الاستثمارات الأجنبية على البقاء والتوافد إلى الدولة فضلاً عن أنه يعطي دفعة قوية لشركات التوزيع لتطوير وتحسين خدماتها والحد من خسائرها.
وشدد على أن أهم مزايا قرار تحرير الأسعار هو استغلاله لثروة النفط التي تتمتع بها الإمارات للأجيال القادمة مشيراً إلى أن توفير فلس واحد في كل جالون بنزين أمر مهم جداً للأجيال المقبلة ولاشك أن هذا القرار سيحمي ثروتنا البترولية من الهدر على المدى البعيد.
ويشير إلى وجود دول تنتج كميات كبيرة من النفط وغالبيتها دول أوروبية مثل النرويج حررت أسعار وقودها إضافة إلى فرضها لضرائب على استهلاك الوقود تضاف إلى سعر الوقود نفسه وذلك حرصاً منها على استغلال ما لديها من نفط وطاقة للأجيال المقبلة خاصة أن خفض الأسعار قد يؤدي إلى عدم ترشيد الاستهلاك بصفة عامة.
ويشدد حمد العوضي على أن قرار تحرير أسعار الوقود قد يكون له آثار سلبية خاصة على القطاع الخاص وبصفة خاصة شركات المقاولات والنقل والشحن الداخلي وهي الشركات التي تستخدم الجازولين بشكل كبيرة في عملها، وهنا لابد من دراسة المشكلات التي ستواجهها هذه الشركات والنظر في تقديم دعم غير مباشر لها بديلاً عن دعم الجازولين وذلك عن طريق تخفيض رسوم استقدام العمالة الخاصة بها أو تخفيض رسوم التراخيص أو الجمارك، مع الإسراع في تنفيذ مشروع القطار الداخلي الذي يربط بين الإمارات وتطوير خطط النقل النهري والبحري خاصة على المستويات الداخلية.
تطبيق آليات التخفيض
ويؤيد رضا مسلم الخبير الاقتصادي الشريك في شركة تروث للاستشارات الاقتصادية في أبوظبي قرار تحرير أسعار الوقود في الإمارات مؤكداً على أن هذا القرار يتماشى مع النظام الاقتصادي الحر لدولة الإمارات. ويضيف قائلًا«المهم أن نطبق القرار بصورة صحيحة ودقيقة وأن تتماشي الأسعار مع متوسطات الأسعار العالمية بمعني أن تتراجع الأسعار في حالة تراجع أسعار النفط عالمياً وأن ترتفع أسعار الوقود محلياً في حالة ارتفاعها عالمياً».
ويؤكد أن اقتصاد الإمارات كان في حاجة ملحة لقرار تحرير أسعار الوقود لأن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار الاقتصاد واستدامته إضافة إلى ضمان الاستقرار للاستثمارات الأجنبية لأن كثيراً من المستثمرين لا يفضلون تغيير أسعار الوقود على المدى القصير والطويل لأن هذا التغيير لا يمكنهم من وضع تكلفة دقيقة لمنتجاتهم، وأؤكد أنني مع القرار الجديد شريطة أن نلتزم به حرفياً وأن يتم تحديد التسعيرة الشهرية وفقاً لمتوسطات الأسعار العالمية.
وزارة الاقتصاد: تغيير منظومة التسعير للموازنة بين السوق محلياً وعالمياً
أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أمس أن قرار تحرير أسعار الوقود يتميز بتخفيض أسعار الديزل بصفة رئيسية متوقعاً أن يؤدي القرار إلى تخفيض أسعار السلع المنتجة محلياً على المدى البعيد.
وقال «أسعار السلع المنتجة محلياً ستنخفض بلا شك وأتوقع على المدى البعيد أن يكون لانخفاض تكلفة النقل بسبب تراجع أسعار الديزل تأثير إيجابي على السلع، ووزارة الاقتصاد ستشدد من رقابتها على الأسواق وسيلمس المواطنون والمقيمون النتائج الإيجابية لانخفاض سعر الديزل على الأسعار، وسوف تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الاقتصاد تطورات أسعار الديزل والبنزين وتأثيرها على أسعار السلع وتوجيهات الوزير تؤكد على تشديد الرقابة على الأسواق».
وأوضح أن القرار لا يستهدف زيادة الأسعار وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود لإحداث توازن بين السوق المحلي والعالمي مشيراً إلى أنه في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة الطاقة فإنه من المتوقع أن يشهد سعر وقود الديزل انخفاضاً عن الأسعار المطبقة حالياً مع تطبيق القرار وهو ما سيعكس أثراً إيجابياً على الأسواق إذ يساهم انخفاض سعر وقود الديزل في خفض التكلفة في العديد من القطاعات كالنقل والمقاولات ومن ثم خفض التكلفة على المستهلك.
وأضاف «لدينا تنسيق كامل مع وزارة الطاقة لتطبيق القرار الجديد وفي حالة وجود أية شكاوى أو عقبات سنتولى حلها وسنعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة على تخفيض أسعار السلع التي ينخفض أسعارها بسبب تراجع أسعار الديزل والجازولين.
وشدد المهندس محمد الشحي على أهمية قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل في السوق المحلية والذي يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتصل بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وذكر أن هذه الخطوة الاستراتيجية تساير وتنسجم مع نهج الاقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده دولة الإمارات الأمر الذي سيساهم بتعزيز سمعة ومكانة اقتصادنا الوطني على خارطة الاقتصاد العالمي.
الصحافة العالمية: منافع ووفورات مالية ضخمة
أشادت الصحافة العالمية بقرار تحرير أسعار الوقود لما له من منافع اقتصادية ومساهمته في تحقيق وفورات مالية ضخمة، وقالت ميد إن قرار الإمارات برفع الدعم عن المحروقات، علاوة على منافعه الاقتصادية، من شأنه تشجيع سكان الدولة على اقتناء سيارات اقتصادية بما في ذلك استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب استخدام المواصلات العامة. وأضافت أن القرار سيربط الأسعار بالأسعار العالمية، اعتباراً من مطلع الشهر القادم، ويؤذن بإلغاء أسعار المحروقات والديزل الثابتة.
وتوقعت المجلة أن تؤدي السياسة الجديدة إلى ارتفاع سعر البنزين، وسعر أقل للديزل في المدى القصير. ونقلت عن وزير الطاقة سهيل المزروعي وصفه للسياسة الجديدة بأنها نتيجة دراسة مستفيضة بينت بجلاء تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعيدة المدى. ومن جانبها قالت بلومبيرغ إن الإمارات قررت رفع الدعم عن أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، لتكون أول دولة خليجية ترفع دعم وقود وسائل النقل. ونقلت الوكالة عن ناصر السعيدي، رئيس مجموعة ناصر السعيدي وشركاه، قوله، لا حاجة للدعم في دولة غنية مثل الإمارات.
ويتوجب على شركات التصنيع والصناعة التي تعتمد اعتماداً قوياً على الطاقة التأقلم، وعلى الناس التفكير مرتين بشراء سيارات تستهلك الوقود. وتابعت ، نقلاً عن وزير الطاقة سهيل المزروعي قوله، إن التغيير جزء من خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد، وزيادة المنافسة علاوة على بناء اقتصاد قوي لا يعتمد على الدعم الحكومي.
ضمان استمرارية التنمية
قال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية إينوك، إننا ملتزمون بكل ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية فيها، والقرار سيشكل دعماً لرؤية حكومة دولة الإمارات، لضمان استمرارية التنمية المستدامة، حيث إنه سيساعد على ترشيد استهلاك الوقود، وبالتالي حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. ونتطلع في شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» بعد القرار إلى دعم مشاريعنا التوسعية، من خلال إنشاء المزيد من المحطات الحديثة والاستمرار في تطوير خدماتنا المبتكرة والمميزة.
عبدالرحيم الحمادي: تحقيق الاستدامة البيئية جوهر رؤية الإمارات 2021
أشاد عبدالرحيم الحمادي وكيل وزارة البيئة والمياه بصدور قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل، مؤكداً أن تحرير الأسعار يمثل إحدى الأدوات الهامة في جهود الدولة الرامية الى تعديل أنماط الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، وصولاً الى تحقيق الاستدامة البيئية التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021.
وأضاف بأن هذا القرار الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية شاملة ومتكاملة تسعى من خلالها حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الى نمو اقتصادي بعيد المدى يراعي الاعتبارات البيئية، مشيراً في هذا الصدد الى استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) التي يشكل ضبط أنماط الاستهلاك أحد المستهدفات الرئيسية فيها.أبوظبي - البيان
يونس خوري: تعزيز سياسة اقتصاد السوق
أكد يونس خوري، وكيل وزارة المالية، أن قرار تحرير وقود المركبات سيعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية، ما سيساعد على التنافس في تقديم أرقى الخدمات والعمل على زيادة الكفاءة في التشغيل. وأضاف سعادته أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة للمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وقال يونس إن القرار سيعمل على جعل الأفراد أكثر مسؤولية وحرصاً في أنماط الاستهلاك، ومن ثم إسهامهم بشكل فاعل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة في الدولة.
40 مليار درهم دعم من "أدنوك للتوزيع" خلال 10 سنوات
كشف عبدالله سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» عن أن الشركة تكبدت ما يقارب من 40 مليار درهم منذ عام 2005 إلي اليوم على دعم أسعار المحروقات. وأوضح في تصريحات أمس لبرنامج علوم الدار أن شركات النفط الوطنية وحكومة الإمارات تحملت تكاليف الدعم الحكومي لأسعار المحروقات منذ عام 2005.
وقال في بيان صحفي أمس «ندعم قرار تحرير الأسعار الذي من شأنه أن يساعد على ترشيد استهلاك الوقود، والحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة». وأضاف الظاهري: «إن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس القادم، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية لمادتي الغازولين والديزل سيمنحنا فرصة للارتقاء بمستوى خدماتنا والاستمرار في نهجنا القائم على الاستثمار والتوسع في بناء محطات الخدمة المتكاملة، وكذلك تبني أفضل الممارسات العالمية».
توفير المليارات
ذكرت مجلة « فاينانس 24» إن رفع الدعم عن الوقود الذي قررته الإمارات، من شأنه توفير مليارات الدولارات على الدولة سنوياً. مضيفة أن أسعار الوقود ستقرر على أساس الأسعار العالمية، وتوفق شهرياً. وكان صندوق النقد ذكر في تقرير له يوم الاثنين، أن الإمارات تنفق 29 مليار دولار سنوياً على دعم المنتجات البترولية والكهرباء. ونقلت المجلة عن بيان رسمي في الإمارات قوله، إن قرار رفع الدعم جاء لدعم التمويلات الحكومية، وترشيد استهلاك الطاقة، وحماية المصادر الوطنية والبيئة.