قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إنه لم يحدد بعد موعد الإطلاق الرسمي لمشروع تبادل الشبكات وكسر الاحتكار الجغرافي لخدمات الهواتف والإنترنت الثابتة أمام «اتصالات» و«دو»، وإن ما يتم حاليا هو اختبار تجريبي للخدمة على عدد محدود من الأرقام المختارة، وذلك للتأكد من إتمام الإجراءات.
وتأتي تجربة الخدمة الجديدة بعد حسم الأمور التجارية والفنية بين المشغلين بشأن رسوم إيجار الشبكات، حيث وافق المرخص لهما على الأحكام التجارية الخاصة بخدمات السيل الرقمي وهم يقومان باختبار التطبيق. وستقدم الخدمة تجارياً عبر منفذ خاص تحت مسمى «المتجر الموحد» إذا اختار المستهلك نقل خدماته من المزود الحالي إلى مزود خدمة آخر.