بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري مع جوزيف بالنكاس رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير والابتكار بجمهورية المجر سبل وآفاق التعاون بين البلدين لتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار خاصة في القطاعات ذات الأهمية والأولوية للبلدين مثل الطاقة والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والمدن الذكية أو المدن المستدامة والنقل وتعزيز الاستدامة عموماً.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست ضمن فعاليات زيارة وفد الدولة الاقتصادي لجمهورية المجر برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فرص وإمكانيات تبادل المعارف والتجارب والخبرات بمجال الابتكار والتكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وأكد المنصوري أهمية التعاون المشترك بهدف تحفيز الابتكار لإيجاد حلول فاعلة تساعد على التصدي لتحديات أمن الطاقة والمياه وتغير المناخ ولتعزيز الاستدامة عموماً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر الابتكار مساراً استراتيجياً يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية للدولة.

وأضاف معاليه إن دولة الإمارات تؤمن أن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة من هنا حرصت على توفير كل الإمكانات لدعم الابتكار والإبداع وعملياً تأخذ دولة الإمارات منذ تأسيسها بأسباب العلم والمعرفة وتعمل على تأهيل وتطوير عنصرها البشري ومؤسساتها الحكومية معرفياً وابتكارياً، ..

وتعتبر تطوير الإنسان ركيزة التنمية في مجتمع طامح لمستقبل أفضل بين الأمم، حيث تستحوذ قطاعات التعليم والتدريب على قسم كبير من الموازنة الاتحادية للدولة.

مبادرات

وفي إطار مسار الدولة في مجال الإبداع والابتكار تم في الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات ومنها دخول الدولة في سباق استكشاف الفضاء عن طريق إنشاء وكالة فضاء إماراتية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للفضاء بحلول العام 2021 في رحلة استكشافية لكوكب المريخ كما أطلقت العديد من المشاريع العملاقة بمجالات تعتمد أساساً على الابتكار والإبداع وخاصة مثل مدينة مصدر ومشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروعي شمس 1 وشمس 2.

وأضاف المنصوري خلال اللقاء إنه في أكتوبر 2014 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة..

حيث تتضمن الاستراتيجية، التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية، 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص..

وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسة هي: الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.

ودعا المنصوري الجانب المجري إلى الاطلاع على المشاريع الإماراتية العملاقة المعتمدة على الابتكار، واقترح أن يكون موضوع الابتكار والتعاون بمجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات على أجندة أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المقرر عقده في نهاية مارس المقبل في أبوظبي، مؤكداً ضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات زيارة وفد الدولة إلى المجر وكذلك للإعداد لأجندة الاجتماع الأول للجنة المشتركة.

استراتيجية المجر للابتكار

ومن جانبه قدم جوزيف بالنكاس نبذه عن المركز الوطني للبحث والتطوير والابتكار وعن مراحل تأسيسه ومبررات جمع لبحث التطوير والابتكار تحت مظلة المركز الذي يتبع مباشرة لرئيس الحكومة المجرية. كما قدم نبذة عن استراتيجية المجر للابتكار واعتمادها استراتيجية إنشاء حاضنات الابتكار لتعزيز الابتكار.. مرحباً بالاستثمارات الإماراتية بمجال حاضنات الابتكار..

مشدداً على أن الاستثمار بحاضنات الابتكار يلقى كل التشجيع والتسهيلات والحوافز. وأشاد بشعار إكسبو 2020 الذي ستستضيفه دولة الإمارات بدبي، منوهاً أن شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» يعكس تقدير الإمارات للتعاون بمجال المعرفة وارتباط ذلك بصناعة المستقبل.

من جهة أخرى التقى معالي الوزير المنصوري خلال زيارة المجر جيولى جيوري رئيس هيئة النقل الوطني في جمهورية المجر حيث ركز اللقاء على فرص التعاون بمجال النقل عموماً والنقل الجوي خاصة بالإضافة إلى الاستدامة في النقل ومناقشة سبل التعاون بين كلا البلدين.

الطيران

ولفت المنصوري خلال اللقاء إلى الدور الكبير الذي يلعبه النقل الجوي على صعيد تعزيز التعاون وتنشيط الحركة السياحية وزيادة التبادل التجاري، مجدداً مطالبة الجانب المجري بمنح الناقلات الوطنية الإماراتية امتياز «الحرية الخامسة» بشكل دائم وليس بشكل موسمي ..

كما هو حاصل الآن، مشيراً إلى ضرورة تعديل الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص. ولفت المنصوري إلى المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها الناقلات الوطنية الإماراتية وخاصة طيران الإمارات وطيران الاتحاد.

وأكد استعداد الإمارات للتعاون بمجال تدريب وتأهيل الكوادر المجرية العاملة بمجال الطيران المدني ونقل المعارف والخبرات الإماراتية بهذا القطاع إلى الكوادر المجرية وكذلك الاستفادة من خبرة الإمارات العريقة بمجال إدارة المطارات الكبرى.

مشاركة

حضر اللقاءين كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة وسيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وماجد الغرير رئيس غرفة دبي ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير (شروق) وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وخالد المدفع مساعد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة .. ومن الجانب المجري أسامة نفاع سفير جمهورية المجر لدى الدولة وعدد كبير من المسؤولين في الحكومة المجرية.

الجمعية الوطنية

على صعيد آخر زار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والوفد الاقتصادي المرافق مبنى الجمعية الوطنية المجرية (البرلمان) ومتحف الفن الإسلامي في العاصمة المجرية بودابست. واستمع معالي المنصوري والوفد الاقتصادي المرافق خلال زيارته مقر البرلمان المجري إلى شرح من القائمين على المبنى عن تاريخه العريق..

حيث يعتبر من أقدم المباني التشريعية في أوروبا، وهو من المعالم السياحية البارزة في المجر ومقصد سياحي شهير في بودابست، يقع المبنى في ساحة كوسوث لاجوس، على ضفة نهر الدانوب.

وقد بدأ البناء في المبنى عام 1885 وافتتح في الذكرى 1000 لتأسيس البلاد في عام 1896، واستكمل البناء في 1904، وشارك نحو ألف شخص في البناء، باستخدام 40 مليون قطعة حجرية، ونصف مليون من الأحجار الكريمة وكميات كبيرة من الذهب.

كما استمع معالي الوزير المنصوري خلال زيارته لمتحف الفن الإسلامي في بودابست إلى شرح عن مقتنيات المتحف التي صنع قسم كبير منها في بعض الدول العربية مثل سوريا والمغرب وفي حقب زمنية مختلفة.

289 مليون دولار تبادلاً تجارياً

 بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية المجر 720.9 مليون دولار في العام 2013 وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ 289.2 مليون دولار.

وأهم السلع المصدرة من دولة الإمارات إلى المجر الألواح والصفائح والأفلام والعطور والملابس وأهم السلع المستوردة من المجر الأجهزة الكهربائية وأجهزة الهاتف والعنفات النفاثة والغازية والمضخات أما أهم السلع المعاد تصديرها من فتشمل الأجهزة والمحولات الكهربائية وغيرها. ويبلغ عدد العلامات التجارية المجرية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 49 علامة وعدد الوكالات 4 وعدد الشركات 2. وترتبط دولة الإمارات وجمهورية المجر باتفاقية للنقل الجوي منذ العام 2009 وفي العام 2013 .