أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الإمارات تعتبر نموذجاً ناجحاً لتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع والارتقاء بالأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة أخيراً في أعمال القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال والتي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، والتي تقام برعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين..

وافتتحها الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحريني، بمشاركة أكثر من 500 مشارك من مختلف الدول الأعضاء. وترأس وفد الغرفة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي ضم في عضويته علي عبيد الزعابي وجمال محمد سلطان بن هويدن عضوي مجلس الإدارة، وسعود عبدالرحمن الهاجري مسؤول العلاقات العامة في الغرفة.

ترويج الفرص

وهدفت القمة إلى تسليط الضوء على تبني مفهوم الشراكة بين أطراف الإنتاج وترويج الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، وتعزيز أوجه التعاون وعلاقات العمل بين مؤسسات القطاع الخاص وتبادل أفضل الممارسات بينها..

بالإضافة إلى استعراض السبل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة المختلفة ووضع مقترحات مناسبة لتعزيز الصفة التنافسية للبحرين، وكذلك تفعيل الحوار المشترك وتعزيز التواصل البناء بما يخدم تنمية اكتشاف فرص وإمكانيات النمو الاقتصادي الهائلة.

وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الشارقة أهمية ما يمثله التجمع من ركيزة قوية لانطلاق عمل مشترك دؤوب يعزز الروابط والعلاقات بين أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون في ظل العديد من القواسم المشتركة والأسس المتينة في إقامة مشروعات مشتركة متطورة تخدم مسيرة التنمية بدول المجلس واستثماراً للحوار البناء بين كبار المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على المستويين الحكومي والخاص.

التنمية الشاملة

وأضاف العويس أنه في ظل المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على حركة التجارة والاستثمار بين توسيع دور وإسهامات القطاع الخاص في مختلف مجالات الأعمال والخدمات يمثل ضرورة وأهمية تحتاج إلى الدعم والمساندة في جهود مشتركة وتعاون فاعل بين كل الجهات المعنية بدول المجلس وهذا ما نأمل تحقيقه لصالح التنمية الشاملة والمستدامة ولخدمة أصحاب الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بدول المجلس.

وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الشارقة إلى أن الإمارات استطاعت تهيئة بيئة جاذبه للاستثمار والأعمال من خلال رؤية استراتيجية لها أبعاد مستقبلية تعزز من ريادتها وطموحها في نمو اقتصادها المعرفي بشراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص وبأساليب إبداعية وابتكارية وتنافسية إيجابية إقليمياً ودولياً.

وتناول العويس في عرضه خلال جلسة العمل للأعمال جانباً من المؤشرات الاقتصادية عن العام الماضي والتي تبرز نتاج سياسة دولة الإمارات الناجحة في مسيرة التنمية المستدامة التي يشارك في دفعها قدماً للأمام القطاع الخاص، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي 3.2% ليقدر بحوالي 1.4 تريليون درهم وتم زيادة تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 348 مليار درهم.

 

وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي إلى 692.7 مليار درهم وسط استقرار قيمة الدرهم في سوق صرف العملات مع توفير خدمات لوجستية بمرافق حديثة ومتطورة بكل الأنشطة الاقتصادية.