تُشكّل قمة أجندة المجالس العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي اليوم وتستمر على مدار يومين منصة مثالية لاستعراض الإنجازات الضخمة التي حققتها دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتجارية على وجه الخصوص والدور الذي باتت تلعبه الدولة على صعيد التجارة والاستثمار العالميين.
وتجمع التقارير المحلية والدولية أن دولة الإمارات أصبحت لاعباً أساسياً في التجارة الدولية وتمثل الأرقام التصاعدية لحركة التجارة الخارجية للدولة ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس تنويع القاعدة الاقتصادية.
ووفقاً للبيانات والأرقام والاحصاءات الرسمية بلغت قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس الاخيرة 2010 إلى 2014 حوالي 4.876 تريليونات درهم توزعت بواقع 3.137 تريليونات درهم قيمة واردات الدولة من دول العالم المختلفة خلال السنوات المذكورة و 647.02 مليار درهم قيمة صادرات الدولة غير النفطية، في حين بلغت قيمة ما تم اعادة تصديره من السلع والبضائع 1.091 تريليون درهم لتساهم بذلك في تقليل فجوة العجز التجاري للدولة في تجارتها مع دول العالم بصورة ملحوظة.
وتمثل الزيادات المتواصلة في قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال السنوات المذكورة ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري للدولة على أساس تنويع القاعدة الاقتصادية.
نمو المبادلات
وسجلت احصاءات التبادل التجاري اتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات الخمس الاخيرة، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية للدولة مع دول العالم الخارجي من 754.4 مليار درهم عام 2010 إلى 927.6 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 1.055.9 تريليون درهم عام 2012 لتصعد بعدها إلى 1.065.5 تريليون درهم عام 2013 وتقفز إلى 1.072.4 تريليون درهم عام 2014.
ووفقاً لتلك الاحصاءات فقد ارتفعت قيمة المبادلات التجارية للدولة مع العالم الخارجي بنسبة 0.7 % عام 2014 مقارنة بعام 2013 وبنسبة 0.9 % عام 2013 مقارنة بعام 2012 و13.8عام 2012 مقارنة بعام 2011 و23 % عام 2011 مقارنة بعام 2010 ويعود السبب في ذلك بحسب المركز الوطني للإحصاء إلى الارتفاع التي شهدته حركة التبادل التجاري غير النفطي مع دول العالم، فيما تعتبر نسب التبادل التجاري لدولة الإمارات من جانب اخر إلى الناتج المحلي الاجمالي من النسب العالية مقارنة بباقي الدول ذات الصفة المشابهة.
وسجل مؤشر واردات الدولة خلال السنوات المذكورة زيادات متتالية لترتفع من 485.4 مليار درهم عام 2010 إلى 602.8 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 667.5 مليار درهم عام 2012 ليقفز إلى 685.1 مليار درهم عام 2013 ويستمر في صعوده إلى 696.4 مليار درهم العام الماضي.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال السنوات الخمس الاخيرة من 83.1 مليار درهم عام 2010 إلى 114 ملياراً عام 2011 ثم إلى 169.7 مليار درهم عام 2012 لتنخفض إلى 148.2 مليار درهم عام 2013 ثم إلى 132.2 مليار درهم في 2014.
إعادة التصدير
في حين سجلت تجارة إعادة التصدير زيادات متتالية في قيمتها بين 2010 و2014 لترتفع قيمة السلع المعاد تصديرها من دولة الإمارات إلى دول العالم من 185.9 مليار درهم في عام 2010 إلى 210.8 مليارات درهم عام 2011 ثم إلى 218.6 مليار درهم عام 2012 لتصعد إلى 232.2 مليار درهم عام 2013 وتقفز إلى 243.7 مليار درهم عام 2014.
أسواق تنافسية
تعتبر أسواق دولة الإمارات منافسة على المستوى الإقليمي والعالمي في تنوع السلع العالمية وفق ما توصلت اليه أحدث الماركات العالمية بغض النظر عن النوع واخر ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات من خلال التشجيع على اقامة المعارض العالمية في كل القطاعات.
وتعد الدولة بوابة لانطلاق احدث السلع والمنتجات والعلامات العالمية لأسواق المنطقة عبر احتضانها لباقة من اكبر واشهر المعارض والفعاليات العالمية في مختلف المجالات وخاصة التقنية والسيارات والعقارات، حيث تقوم العديد من الشركات الكبرى وكبار المنتجين العالميين بإطلاق منتجاتهم في اسواق المنطقة والعالم عبر بوابة دبي.