أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العام 2015 شهد تحقيق دولة الإمارات العديد من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة، إذ كانت تلك الإنجازات بين الأسباب التي أسهمت في ترسيخ المكانة الرائدة التي وصلت إليها دولتنا على المستويين الإقليمي والدولي كنموذج يحتذى في مختلف مسارات العمل التنموي، وجعلت منها منارة للاستقرار والتقدم في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح سموه أن جهود التنمية المتواصلة في دبي تتكامل مع الرؤية الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات، مع تبني دبي لمجموعة من المشاريع النوعية ذات المستوى العالمي، والتي تصب في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مستشهدا سموه بمعرض «إكسبو الدولي 2020» الذي تستعد الإمارات لاستضافته في دبي مطلع العقد المقبل تزامنا مع الذكرى الـ 50 لقيام دولة الاتحاد، بما لهذا الحدث العالمي الكبير من آثار اقتصادية كبيرة ليس فقط على الاقتصاد المحلي ولكن على المنطقة بصورة عامة.

جاء ذلك في كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تصدرت «تقرير دبي الاستثماري 2015»، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع «ذا بيزنس يير»، الشركة العالمية للأعمال الاستشارية.

وتطرق سموه في كلمته إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما في تنظيم دورة استثنائية ستشكل علامة فارقة في تاريخ «إكسبو» الذي يعد أعرق معارض العالم، قائلاً: «إننا نعوّل كثيرا على الطاقة الإيجابية لدى أفراد المجتمع وعلى قدراتهم الإبداعية ومستوى تعاونهم في تحقيق رؤيتنا لهذا الحدث المهم.

فشعار «تواصل العقول، وصنع المستقبل» الذي ستحمله فعاليات المعرض، يعبر بصدق عن الأهداف التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها على الصعيدين الدولي والمحلي. باستقطاب المعرض زواراً من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والأفكار ولاكتساب معارف جديدة في مختلف المجالات، إعلاءً للقيم التي تبناها هذا المعرض منذ انطلاقه في العام 1851».

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن آفاق التطوير والتحديث رحبة وتشمل مجموعة كبيرة من الأهداف النوعية التي تعمل دبي على تحقيقها من خلال خطط واستراتيجيات على قدر عالٍ من التميز، مشيرا سموه إلى أن مسار التطوير الاقتصادي يشمل محاور عدة ربما من أهمها تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي بحلول العام 2018، وهو الهدف الذي نجحت دبي في تحقيق جانب كبير منه خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال سموه في هذا الشأن: «قمنا في العام 2014 بإطلاق «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» ليكون عوناً على تحقيق هذا الهدف... في الوقت الذي أحرزت فيه دبي تقدما طيباً في هذا المجال مع تمتعها بقطاع مالي إسلامي قوي آخذ في الازدهار والنمو وبمعدلات ربما قاربت ضعف المعدلات العالمية لنمو القطاع المالي التقليدي على مدى السنوات القليلة الماضية».

استراتيجية

وعن استراتيجية دبي لتعزيز مكانتها كأكثر الوجهات تميزاً في القرن الـواحد والعشرين، ورؤية دبي السياحية 2020 الرامية لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، أكد سموه أن الإمارة تمتلك من المقومات ما يعينها على تحقيق تلك الأهداف، وقال: «تحتل دولة الإمارات المرتبة الثامنة على مستوى العالم.

والأولى في منطقة الشرق الأوسط، في ترتيب التنافسية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي»، في إشارة للقدرات القوية التي تميز البيئة الاقتصاد لدولة الإمارات والتي تعكسها دبي بوضوح فيما توفره من مناخ داعم للاستثمار وقطاعات الأعمال المتنوعة.

وأشار سموه إلى تميز مقومات البنية الأساسية في دبي والتي تعتبر من أهم العوامل المساعدة على تحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة، وقال سموه: «تقترب دبي يوما تلو الآخر من تحقيق أهدافها.

فمثلاً «مطار آل مكتوم الدولي» من المتوقع أن يصبح أضخم مطار في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 160 مليون مسافر و12 مليون طن شحن سنويا»، في إشارة للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي والتي لا تلبث أن تتنامى كحلقة وصل محورية لحركة السفر والتجارة في العالم.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمته على أهمية التعليم، ووصفه سموه بأنه «عماد مسيرة نجاح دولتنا، وأنه أساس القيم التي تأسست عليها رؤية الإمارات 2021»، مؤكداً سموه أهمية إمداد مجتمع دبي وكافة أفراده، سواء كانوا من مواطني الدولة أو المقيمين بالعلم والمعرفة والمهارات والتي من شأنها تعزيز مكانة دولة وضمان استمرارية الحفاظ على ريادتها ضمن شتى المجالات.

وقال سموه: «أسسنا نظاماً تعليمياً يواكب أحدث التوجهات العلمية العالمية، ونسعى حالياً لجعل هذا النظام مثالاً للتميز على مستوى العالم، حيث يمكننا من خلال التعليم أن نواصل التفوق، وأن نحافظ على مكانتنا في الطليعة في كافة القطاعات».

منوهاً سموه أن هذا المستوى من التعليم والخبرة العلمية هو ما أهلنا لإعداد مشروع وكالة الفضاء الإماراتية لإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ في العام 2021، وهو الحدث الذي يعني دخول العالم العربي عصر استكشاف الفضاء.

قيم مهمة

وأوضح سموه أن طموحات دبي لتكون أفضل مدينة في العالم تقوم على مجموعة من القيم المهمة تتلخص في العمل الجاد، والانفتاح الواعي على شتى الثقافات، وقال سموه: «إن قصص النجاح التي يعرض لها «تقرير دبي الاستثماري 2015»، تعد شهادة حقيقية على أن قصة نجاح دبي مرتبطة بنجاح أفراد مجتمعها بكل ما يملكونه من طاقات وأفكار.

فتكامل وتضافر تلك النجاحات يعني الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، استكمالاً لما حققناه من إنجازات متميزة، وانطلاقاً نحو مرحلة جديدة في رحلتنا مع التنمية».

ويشمل «تقرير دبي الاستثماري 2015» مقابلات مع أكثر من 150 شخصية من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين حول القطاعات الرئيسية للاقتصاد بما في ذلك التمويل، والطاقة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والخدمات اللوجستية والبحرية، والبناء، والعقارات، والصحة، والتعليم، والسياحة. كما يتضمن عدداً من الحقائق والأرقام الحيوية في الاقتصاد الكلي والجزئي.

قطاعات رئيسية مصدر تدفق الاستثمارات

قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار«لا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسية مصدر جذب للعديد من التدفقات الاستثمارية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتجارة، والسياحة، في حين سجل الاستثمار نموا في عدد من القطاعات الناشئة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.

ونتوقع المزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري في عام 2016، نظراً لما تظهره المؤشرات من تحسن في جميع المجالات».

جمارك دبي: معلومات وإحصاءات مهمة تعكس النمو

ثمن أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي الجهد المبذول في إعداد «تقرير دبي الاستثماري 2015»، وما تضمنه من معلومات وإحصاءات مهمة تعكس النمو الاقتصادي في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة، وتفيد صانع القرار والمستثمرين في القطاعات الحيوية.

وقال: نحن في جمارك دبي سعداء بأن نكون جزءاً من هذا التقرير من خلال تسليط الضوء على دور ومهام الدائرة اقتصادياً وأمنياً ومجتمعياً، والمبادرات الجمركية التي أطلقناها للعملاء من داخل وخارج الدولة، مؤكداً أن الدائرة مستمرة في تطوير مبادرات ذكية جديدة تكمل نجاحها في التحول لأول دائرة حكومية ذكية في أكتوبر من عام 2013، حينما تمكنت من توفير جميع خدماتها الجمركية الرئيسية للمتعاملين على التطبيقات الذكية، وصار بإمكانهم منذ ذلك الوقت تقديم الطلبات عبر الهواتف والساعات والأجهزة الذكية.