نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ورشة عمل حول مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد، والمعروفة باسم (الحزام والطريق). وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بأوجه التعاون المشترك بين البلدين في ضوء تلك المبادرة الطموحة.
وتتم ترجمة العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين على الأرض بتواجد نحو 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون اليوم في دولة الإمارات، إلى جانب أكثر من 4000 شركة صينية 249 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
فيما بلغ حجم استثمارات لشركات صينية في الإمارات 2.3 مليار دولار (نحو 8.46 مليارات درهم). وهناك 650 مشروعاً للشركات الإماراتية تعمل بالصين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
مركز
كما تعد الإمارات حالياً مركزاً لوجستياً بالنسبة إلى الصين، إذ تستحوذ على نحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة. وفي مقابل ذلك يتواجد اليوم قرابة 650 مشروعاً للشركات والمستثمرين الإماراتيين في جمهورية الصين في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية الحيوية، ما يؤكد مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.
حضر الورشة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وتشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وبمشاركة رين هونغ بين، نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي، التابعة لوزارة التجارة الصينية، ومجموعة من كبار المسؤولين من جهات حكومية ومن القطاع الخاص من البلدين.
الحزام والطريق
واستهدفت الورشة تبادل وجهات النظر الإماراتية والصينية إزاء مبادرة «الحزام والطريق»، مع استعراض أفكار جديدة مبتكرة، وما يمكن أن تضيفه دولة الإمارات لهذه المبادرة الطموحة في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متطورة بما يؤهلها لكي تلعب دوراً محورياً على طريق الحرير الجديد.
ثقة
وأعرب عبد الله آل صالح عن ثقته بأن تعزيز اللقاءات المشتركة بين البلدين وتبادل الأفكار والخبرات والآراء حول تلك المبادرة الطموحة من شأنه فتح مجالات أوسع لآفاق التعاون المشترك بين البلدين في هذا الصدد، علاوة على تقديم إسهامات جديدة للحزام والطريق تعزز أهدافه التنموية سواء على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين أو بالنسبة للدول الواقعة على طول الطريق.
وأشار إلى ما تمثله تلك المبادرة من دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة، فضلاً عما تمثله من فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
اهتمام
وأضاف أن اهتمام دولة الإمارات بمبادرة الرئيس الصيني تأكد عبر انضمامها رسمياً - كعضو مؤسس - إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأكد آل صالح قوة علاقات الشراكة التي تجمع البلدين والتي تأتي كنتاج لمسيرة علاقات طويلة ومتجذرة، حيث نحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والتي توجت بتوقيعهما لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في العام 1986.
تطور مضطرد
وتابع أنه منذ ذلك الحين والعلاقات الاقتصادية الثنائية تشهد تطوراً مضطرداً نظراً إلى النشاطات الاقتصادية المتسارعة، إذ حافظت الصين على مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري للإمارات.
وأكد آل صالح أنه في ضوء ما تمتلكه دولة الإمارات من موقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة ومتطورة، من موانئ عملاقة وطرق سريعة مجهزة وإمكاناتها اللوجستية المهمة، فإنها بلا شك تشكل إحدى المحطات الرئيسية لطريق الحرير الجديد.
توعية
وبدوره، أكد محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد، أن الهدف من إقامة الورشة هو إحداث وعي أكبر لدى القطاعين الحكومي والخاص بالدولة تجاه هذه المبادرة التنموية وتبادل الأفكار التي يمكن اضافتها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة للسوق الاماراتي من هذه المبادرة، والوصول إلى أفضل النتائج التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
الإمارات شريك رئيسي في مبادرة طريق الحرير الجديد
قال تشانغ هوا، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، إن ورشة العمل تشكل فرصة مميزة للتشاور بشأن المبادرة بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمعهما.
وتابع أن دولة الإمارات شريك رئيسي للصين في مبادرة طريق الحرير الجديد، خاصة في ظل ما تتمتع به الإمارات من إمكانيات وقدرات سواء على صعيد البنية التحتية والتشريعية وبيئة الأعمال الجاذبة فضلاً عن موقعها الجغرافي، مشيراً إلى وجود العديد من فرص التعاون المشترك التي تطرحها المبادرة والتي من شأنها تعزيز علاقات التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين ومع الدول على طول الطريق.
شبكة شاملة
وأكد أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير يمثل شبكة شاملة تجمع الصين ووسط آسيا وروسيا وأوروبا تربط الصين بالخليج والبحر المتوسط كما تربطها بجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي، ما يخلق شبكة تجارية إقليمية تسهم في توسيع آفاق التنمية على مستوى إقليمي. وتابع أنه في ظل نمو عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، من المتوقع زيادة حجم الأعمال المشتركة خاصة على صعيد التبادل السياحي، إذ تمثل الإمارات وجهة سياحية مميزة لدى السائح الصيني.
ملامح
واستعرض، رين هونغ بين، نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي، التابعة لوزارة التجارة الصينية، لأبرز ملامح مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد، من خلال توضيح المسارات الثلاثة المتوقع أن يمر بها الطريق الجديد وأهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية على الطريق الجديد.
وأشار إلى وجود فرص واعدة يطرحها الطريق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة القائمة على الابتكار، إذ تفتح المبادرة مجالاً أوسع لعلاقات إقليمية ودولية تخلق العديد من الفرص الاستثمارية.
وأكد تحقيق استفادة واسعة على صعيد العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات من خلال هذه المبادرة البناءة، وأضاف أنه في ظل الخطوات الحالية لإنشاء صندوق التمويل الصيني الإماراتي المشترك برأس مال نحو 10 مليارات دولار، فإنه من شأنه أن يشكل دافعاً قوياً لمزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
خطوات
ضمت ورشة العمل أكثر من 80 مسؤولاً وخبيراً من الجانبين، وتأتي في إطار الخطوات التي تتخذها حكومة البلدين لتحديد أطر التعاون المشترك لتنشيط وتعجيل تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، والتي من شأنها أن تحقق رخاء اقتصادياً واسعاً للدول الواقعة على طول الطريق، من خلال تعزيز أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي، فضلاً عن أن المبادرة تعزز أيضاً التبادلات بين الحضارات المختلفة.
مداخلات
شهدت الورشة مداخلات لعدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، إلى جانب مداخلات من عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات حول ما يمكن أن تطرحها مبادرة الحزام والطريق من فرص استثمارية وتجارية .