عقد المشاركون بالمنتدى الاقتصادي الإماراتي الأردني الأول ست جلسات حوارية ناقشت قضايا اقتصادية واستثمارية ذات الاهتمام المشترك حول بيئة الاستثمار والتطور في بيئة الأعمال في الإمارات والأردن وعناصر النجاح والفرص الاستثمارية ومناقشة التجربتين الأردنية والإماراتية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وآليات التعاون المشترك.
كما تضمنت جلسات قطاعية متزامنة حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهي قطاع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والسياحة العلاجية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين.
حضر الجلسات الحوارية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبلال البدور سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ..
وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وأعضاء وفد الدولة المشارك في المنتدى ويضم أكثر من 50 شخصاً من المسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي وممثلي القطاع الخاص.
وحظيت الجلسة الحوارية حول البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات التي أدارها مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار «شروق» باهتمام الجانب الأردني وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين.
شارك في الجلسة الدكتور عتيق نصيب نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وإبراهيم أهلي ممثل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وأحمد محمد النابودة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورامي الجلاد المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة.
عوامل جاذبة
وتطرق مروان السركال في بداية الجلسة إلى البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات التي تعتبر الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، منوهاً أن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري فريد من نوعه يرتكز على جملة عوامل مترابطة في مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي..
وتوفر البنية التحتية الحديثة والمتطورة، إضافة إلى المنظومة التشريعية العصرية، ووجود أكثر من 35 منطقة حرة في مختلف إمارات الدولة توفر الكثير من الحوافز والتسهيلات بما فيها التملك الحر بنسبة 100% وغيرها الكثير من العوامل الجاذبة للاستثمار والمستثمرين.
وأضاف السركال أن مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأخذ موقعاً متميزاً في منظومة النجاح بدولة الإمارات، حيث استطاعت الدولة أن تتصدر المشهد كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية..
وحلت في المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، كما تجاوز مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حاجز 100 مليار دولار. وفي العام الماضي سجلت دولة الإمارات نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، حيث تجاوزت 13 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 25%.
تسهيلات للمستثمرين
وتحدث الدكتور عتيق نصيب نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عن المناخ الاستثماري في إمارة دبي ودور غرفة تجارة وصناعة دبي في تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال..
واستعرض المزايا الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي، وما تشكله الإمارة باعتبارها منصة للتنافسية وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة. فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي جنباً إلى جنب مع البنية التحتية المتطورة والمرافق ذات المستوى العالمي الذي جعل من الإمارة مقصداً للكثير من الشركات الساعية إلى النمو والتوسع في المنطقة.
البيئة الاستثمارية
وبدوره استعرض إبراهيم أهلي البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال في إمارة دبي وفرص النمو في الإمارة، وقدم لمحة عامة عن الاتجاهات الحالية للاستثمار، وأنماط التدفق في رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار..
وكذلك المبادرات والخدمات التي تقدمها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في سبيل استقطاب وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مستعرضاً الأسباب الرئيسية وراء توافد الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.
ومن جانبه استعرض أحمد محمد النابودة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الشارقة أهم المجالات والفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الشارقة ودور الغرفة على هذا الصعيد..
مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص على توطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين للعمل المشترك وتعزيز البيئة الاستثمارية للإمارة بما يتوافق مع رؤية ورسالة الدولة في تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي متنوع وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لتكريس موقع الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ومن جانبه تحدث رامي جلاد المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة.. عن الفرص الاستثمارية والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين. موضحاً أن المنطقة الحرة برأس الخيمة توفر فرصاً تجارية هائلة للشركات الأكثر ديناميكية في العالم..
وتوفر الهيئة ثلاثة مجمعات تجارية مختلفة متخصصة في قطاعات متنوعة، منوهاً أن المجمعات المختلفة في المنطقة الحرة، سواء من ناحية التشغيل أو المكان، توفر مزايا عدة للمستثمرين الذين يمكنهم اختيار المكان بناءً على نوع النشاط التجاري ويوفر كل من المجمعات الثلاثة؛ المجمع التجاري، والمجمع الاستثماري، والمجمع التقني، مزايا وفوائد متطابقة للمستثمرين.
المؤسسات الصغيرة
كما استعرضت طاولة مستديرة التجربة الأردنية والتجربة الإماراتية في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وآليات التعاون بهذا الخصوص تحث فيها حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ..
وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأحمد الهاشمي من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووليد عبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة «اي غف للخدمات الحكومية» عضو مجموعة أون تايم ومن الجانب الأردني تحدثت هناء عريدي المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والدكتور ماهر المحروقي مدير عام غرفة صناعة الأردن.
كما عقدت جلسة حوارية حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك تحدث فيها يوسف آل علي مساعد مدير الطاقة النظيفة في مصدر وسلطان الشكيلي مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاء في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
كما استقطبت الجلسة الحوارية الخاصة بالمشاريع المبتكرة وبراءات الاختراع الوطنية في البلدين اهتمام الحضور من مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال وشارك في الجلسة المخترع الإماراتي أحمد سعيد سلمان المزروعي والمخترع الإماراتي سلطان داكوك السويدي.
الروبوت الأمني
واستعرض أحمد المزروعي اختراعه المميز «الروبوت الأمني» منوهاً أنه حرص على إنجاز «الروبوت» خلال العام الجاري 2015 باعتبار هذا العام يعتبر عاماً للابتكار في دولة الإمارات.
وأشار المخترع المزروعي إلى أن ما يميز «الروبوت الأمني» أنه متعدد الاستخدامات، حيث يستخدم في العمليات العسكرية ومهام الإنقاذ وفي مهام الحراسة ويتم التحكم عن بعد لمسافة تتجاوز ثلاثة كيلو مترات.. مشيراً إلى أنه تم تصنيع الروبوت بما يتوافق مع طبيعة تضاريس دولة الإمارات وبيئتها ومناخها، حيث جرى اختبار الروبوت في البيئتين الصحراوية والجبلية وصمم لتحمل درجات الحرارة المرتفعة جداً وكذلك نسب الرطوبة العالية.
ولفت المزوعي أن اختراعه المتمثل بـ «الروبوت الأمني» صمم وصنع وفقاً لأفضل المعايير ومزود بأحدث التقنيات الرقمية من مجسات وحساسات وكاميرات مراقبة ليلية وغيرها، منوهاً أن حمولته تصل إلى 500 كغ من المعدات تبعاً لاستخدامه.
وكشف المزروعي أن «الروبوت الأمني» تم اختباره وتجربته من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات وبناءً على نتائج الاختبارات في مختلف الظروف المناخية والعملياتية تعاقدت تلك الجهات مع شركة «أحمد المزروعي للصناعات» لشراء 60 روبوت. وكشف المزروعي أن جهات عدة من خارج الدولة تتفاوض مع شركته الآن لشراء «الروبوت الأمني».
وأكد المزروعي أن «الروبوت الأمني» يعتبر صناعة إماراتية خالصة بنسبة 100 بالمئة، منوهاً أن جميع تجهيزاته ومعداته وتقنياته محلية.
وعن بدايات مشروعه ذكر المزروعي خلال الجلسة أنه تقدم بفكرة المشروع إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع..
حيث حاز على اهتمام القائمين على الصندوق وتشجيعهم وبناءً على دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع مول الصندوق «شركة أحمد المزروعي للصناعات» المصنفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعد النجاح الذي حققه المشروع في أبوظبي بدعم من الصندوق افتتح المخترع أحمد المزروعي فرع شركته الثاني بدبي بتمويل من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إعجاب واهتمام
كما استعرض المخترع الإماراتي سلطان دلموك السويدي ابتكاره المتمثل بجهاز «H2O Sensor» وهو جهاز إلكتروني يستشعر مركب المياه والسوائل، بهدف الحفاظ على الأجهزة والمعدات الثمينة، وغيرها من البضائع مثل (الكتب، المواد الغذائية،...الخ) وحمايتها ومن التلف نتيجة تعرضها للمياه المسربة في أسقف المباني والمستودعات، كما يكشف نسبة الرطوبة العالية بها، مما ينتج عن ذلك الإلحاق بالأعطال وتلف تلك المواد.
وحول مميزات اختراعه ذكر السويدي أنه خفيف الوزن وقليل التكلفة وسهل الاستخدام يعمل على بطارية 9 فولت أو موصل كهربائي أرضي.. منوهاً أنه صناعة محلية بحتة.
ونال العرض المرئي الذي قدمه المخترعون الإماراتيون إعجاب واهتمام الحضور والمستثمرين الأردنيين وفي نهاية الجلسة التقت جهات مختصة في الأردن مع المخترعين لبحث إمكانية التعاون المشترك.
«الاقتصاد» تنظم وفداً إلى أوغندا لبحث الفرص المشتركة
يترأس جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، الزيارة الرسمية لوفد الدولة التجاري والاستثماري إلى أوغندا، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين واطلاع مجتمع الأعمال من الجانبين على الفرص الاستثمارية المتاحة.
تشمل الزيارة اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الأوغندية، فضلا عن تنظيم ملتقى الاستثمار الاماراتي الاوغندي، لاستعراض فرص الاستثمار المستقبلية، واستكشاف آفاق أوسع للتعاون وخلق قنوات تواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ويضم وفد الدولة كلا من عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد راشد بن ديماس، عضو مجلس الادارة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وناصر الطنيجي، عضو مجلس الادارة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وعبد العزيز الشطاف، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات وعددا من المسؤولين يمثلون مختلف الجهات المحلية والقطاع الخاص.
وقال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الزيارة تأتي ضمن خطوات الوزارة الرامية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن أوغندا من الاقتصادات الإفريقية الواعدة والتي استطاعت أن تحقق خلال الفترة الماضية مؤشرات اقتصادية ملحوظة، فضلا عن تمتعها بالعديد من المقومات الطبيعية التي تعزز بناء شراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتنوعة تخدم مصالح البلدين.
وتابع إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعاً، ولا يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين، كما أنها لا ترتقي إلى حجم الإمكانيات والقدرات المتوفرة، إذ سجل حجم التبادل التجاري الاماراتي الأوغندي نحو 190 مليون دولار في 2014 بما فيها تجارة المناطق الحرة..
وتتركز أغلب التعاملات التجارية على مواد خام أولية ومواد غذائية، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً أكبر لحجم التبادل التجاري، من خلال العمل على تكثيف الزيارات واللقاءات الحكومية وتعزيز منصات التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين، إذ تمتلك أوغندا العديد من الفرص الاستثمارية فيما يمتلك المستثمرون الإماراتيون للخبرات والإمكانيات التي تمكنهم من الاستفادة بهذه الفرص بما يحقق مصالح الطرفين.