وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الاقتصاد، والمملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنشطة البحث والتطوير، بحضور دولة الدكتور عبد الله النسور رئيس وزراء الأردن.
وقع مذكرة التفاهم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الإماراتي الأردني الأول، بحضور سعادة بلال البدور سفير الدولة لدى الأردن، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة استراتيجية طويلة المدى، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير، بما يعود بالنفع على البلدين.
وتعكس مذكرة التفاهم، رغبة الطرفين بإنشاء شبكة أعمال تبادلية المنفعة لرواد أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أنشطة البحث والتطوير.
وتأتي المذكرة أيضاً، في إطار الحرص المشترك على خدمة رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والدوائر الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية في كلا البلدين، ومواصلة المناقشات الرامية إلى تحديد مجالات الاهتمام المشترك، وتسهيل التعاون بين الجهات المعنية في البلدين، بما فيها هيئة الاستثمار في المملكة، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع..
وفي دولة الإمارات، مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناديق والمؤسسات المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة والصناعة، وذلك بغرض استغلال كافة فرص التعاون بين البلدين.
ونصت المذكرة على تشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال الخبرة في ما يتعلق بسياسة الابتكار، التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وتقوية القدرة على الابتكار وتطوير سياسة الابتكار، بما في ذلك تطوير المعرفة لدى مسؤولي الجهات المعنية في كل بلد، وتشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال المعرفة بخصوص البرامج والسياسات واللوائح المتعلقة بالبحث والتطوير، مع التركيز بصورة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما نصت على استكشاف إمكانية التبادل المنتظم للرؤى والخبرة، ومراجعة الأساليب والطرق الممكنة لتعميق العلاقات في حدود المجالات ذات الأولوية والمحددة بين الجانبين، واستكشاف مزيد من مجالات التعاون.
الملكية الفكرية
وفي ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.. نصت المذكرة على تبادل المعلومات بشأن نظم حــقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما يخص ويتعلق بالجهات ذات الصلة في كل بلد.
وعلى صعيد بناء الشبكات والشراكات.. قضت مذكرة التفاهم، باستكشاف إمكانية إيجاد أرضيات مشتركة للتعاون لأغراض بناء شبكات التواصل بين المعنيين بالابتكار، مثل الشركات، وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد البحثية، ومراكز تطوير الأعمال.
وبخصوص قطاعات التعاون.. أوضحت المذكرة، أن المجالات التي يتم فيها التعاون بين الشركاء المعنيين بكل دولة، تحدد من منطلق المصلحة المشتركة، من خلال المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات الخاصة في كلا البلدين.
وحول تبادل الخبرات.. أكدت المذكرة على تبادل الخبرات وتشجيع وتسهيل الزيارات لكلا البلدين على المستويات كافة، بغرض تمكين رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة من التلاقي والتواصل الشبكي، واستكشاف فرص العمل المشترك، وكذلك مع الجهات المعنية في كل بلد، بما في ذلك القطاع الخاص.
التعاون والتنسيق
كما نصت على التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى، لإزالة العوائق التجارية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتشجيع التبادل التجاري.
وبخصوص المسؤولية الاجتماعية للشركات.. أكدت المذكرة، تضمين مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجالات التعاون المعنية، ضمن إطار هذه الاتفاقية.
وتسرى مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات، وتجدد بعد موافقة كلا الجانبين، وتدخل حيز التنفيذ في يوم توقيع الطرفين عليها.
التزام
وتعقيباً على توقيع المذكرة.. أكد معالي الوزير المنصوري، أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان مجلس الوزراء لعام 2015، عاماً للابتكار في الدولة، وامتثالاً للسياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي اعتمدها مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تتضمن 100 مبادرة..
ويبلغ إجمالي الاستثمار فيها 300 مليار درهم، ما يعادل 58 مليار دينار أردني، وذلك في إطار الاستعداد لحقبة ما بعد النفط.. وكذلك في إطار المساهمة بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وامتثالاً لتوجيهات سموه في ترسيخ ثقافة الابتكار.
كما تأتي المذكرة ضمن استراتيجية الوزارة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.. وتجسيداً لرؤية الإمارات 2021، والتي أكدت الوصول باقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي، بقيادة مواطنين يتميزون بالمعرفة والإبداع، بما يضمن الازدهار المستمر للدولة.
وقال معاليه، إن قيمة وأهمية المذكرة الموقعة مع الأردن، تأتي من كونها تتناول ثلاثة قطاعات رئيسة وهامة للغاية بالنسبة للدولة، وهي الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحث والتطوير، وهذه المحاور الثلاثة تعتبر من الركائز الاستراتيجية لطموح القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات في الوصول إلى الرقم واحد على الصعيد العالمي في العديد من المجالات والمؤشرات الحيوية الهامة.
استراتيجية جديدة
من جانبها، قالت معالي المهندسة مها علي، إن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية خاصة، كونها تضيف بعداً استراتيجياً جديداً للعلاقات الثنائية بين البلدين.. مشيرة إلى أن الابتكار والبحث والتطوير، وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعتبر من المحاور والقطاعات الهامة الاستراتيجية التنموية لكلا البلدين.
الظاهرة الزراعية
كما تم على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الأردني، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الحبوب بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وشركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، ومقرها أبوظبي.. وذلك بحضور دولة الدكتور عبد الله النسور رئيس وزراء الأردن، ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وقع المذكرة في عمان معالي المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الزراعية.